فرارو- یک نماینده مجلس معتقد است که اگر بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی و پولی درمورد عدم فروش ارز سهل‌انگاری کند، امور از دستش خارج خواهد شد.
فرهاد دلقپوش در گفتگو با فرارو در پاسخ به اینکه وظیفه بانک مرکزی در قبال عملکرد غیر قانونی صرافی‌ها چیست، گفت: «بانک مرکزی نهاد حاکمیتی پولی و مالی کشور می‌باشد. بانک مرکزی به هر حال باید به مدیریت و اعمال حاکمیت در بازار بپردازد و در چنین شرایطی بر اساس قانون با متخلفین برخورد کند.»
دلقپوش ادامه داد: «در واقع حاکمیت قانون اقتضا می‌کند که بانک مرکزی اعمال مقرارات بکند و این کار با توجه به این که مجوز فعالیت صرافی‌ها از طرف بانک مرکزی صادر شده و این صرافی‌ها در قبال قانون و بانک مرکزی مسئول هستند لازم است. طبیعی است که بانک مرکزی باید با قاطعیت عمل کند و سیاستی را که اتخاد کرده است را اعمال کند.»
وی در پاسخ به اینکه عدم جدیت بانک مرکزی در برخورد با عملکرد غیرقانونی صرافی‌های به نفع کیست، گفت: «قطعا این به نفع دلال‌ها و واسطه‌ها است و اگر ما نتوانیم اعمال حاکمیت و قانون بکنیم طبیعی است که در این شرایط افرادی هستند که دنبال سودجویی و فرصت طلبی هستند و به نوعی سیستم دلالی به راه می‌افتد و بر اساس سیاست‌های موجود در بازار غیر‌رسمی دلالی این قانون دچار خدشه می‌شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: «در اعمال قانون نباید سهل‌انگاری کرد و به هر حال بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز، پیش‌بینی‌ها، تمهیدات و ساز و کارهای لازم خود را داشته باشد اما ما از دیرباز نگران این بودیم که وجود موسسات مالی و پولی متعدد برای بانک مرکزی مشکل‌ساز شود.»
نماینده مردم آستارا در مجلس تصریح کرد: «وجود آوردن موسسات مالی و پولی متعدد و حتی بعضا بدون مجوز، این شائبه را ایجاد می‌کرد که آشفتگی در بازار پولی و مالی نهایتا موجب قانوگریزی ونادیده گرفتن قانون شود.»
وی ادامه داد: «بسیاری از موسسات هستند که زیر بار حاکمیت بانک مرکزی نمی‌روند و این بسیار خطرناک است، چون ممکن است، موجب شود بانک مرکزی اقتدار اعمال مدیریت را از دست بدهد و این کار ممکن است لطماتی را در آینده به بار آورد به نحوی که دیگر بانک مرکزی نتواند مدیریتی در این زمینه اعمال کند، لذا انتظار می‌رود که بانک مرکزی مر قانون را مد نظر داشته باشد و با اقتدار به آن عمل کند.»
دلقپوش در پایان گفت: «ما منتظر هستیم که این بار با توجه به توضیحاتی که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در جلسه غیرعلنی مجلس دادند با اقتدار اعمال قانون شود، در غیر این صورت بانک مرکزی و قانون تضعیف شده و در آینده امور از دست بانک مرکزی خارج خواهد شد.»
