چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلان شهرها و حمل و نقل عمومي ساير شهرها، علي رغم نياز مبرم اين شهرها به روان سازي ترافيك، خصوصا با آغاز هدفمند شدن يارانه حاملهاي انرژي، ابلاغ و اجرا نشد؟ این سوال یکی از محورهای اصلی طرح سوال از رییس جمهور است و معاون پارلمانی دولت که به نمایندگی از رییس جمهور در جلسه بررسی این سوال در کمیسیون عمران حاضر شده بود، در پاسخ به این سوال گفت:"دولت قانون مترو را قبول ندارد."
گویی اختلاف دولت و مجلس بر سر پرداخت تسهیلات ارزی متروی تهران و بخش حمل و نقل تمامی ندارد. و با وجود تاكید و تذکرات چندین‌باره نمایندگان و شخص رئیس مجلس مبنی بر پرداخت اعتبار دو میلیارد دلاری مترو از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، معاون پارلمانی دولت اینبار نیز بر طبل عدم اجرای قانون از سوی دولت كوبید و مهم‌ترین علت این كار را قبول نداشتن این قانون از سوی دولت عنوان کرد.
میرتاج الدینی گفت: در خصوص مترو اعلام کردیم که قانونی که مراحل اولیه‌اش تصویب شد، دولت آن را قبول نکرده بود چرا‌که خلاف اصل 75 و شورای نگهبان نیز نظر دولت را داشت. از سوی دیگر این قانون چون در قالب تسهیلات قرار دارد، شرایطی می‌خواهد که از طرف شهرداری حاصل نشده و در این زمینه شهرداری بدهی دارد.
این اولین بار نیست که دولت صراحتا دلیل عدم اجرای قانون مترو را قبول نداشتن آن عنوان می کند. پیش از این نیز رییس جمهور درباره دلایل عدم اجرای قانون پرداخت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو گفته بود "مجلس تصويب كرده كه دولت براي كمك به مترو 2 میلیارد دلار بدهد. من اين را قانون نمي‌دانم. نه اينكه قانون بدانم و عمل نكنم."
این در حالی است که طی دو ماه گذشته با شدید شدن آلودگی هوا در تهران، انتقاد از محمود احمدی‌نژاد، به سبب مخالفت او با تخصیص بودجه متروی تهران بالا گرفته است ولی دولت همچنان بی توجه به این انتقادات مسیر قانون گریزی خود را دنبال می کند و در میان مردم به بهای سلامت خود هزینه این اختلافات و قانون گریزی های دولت را می پردازند.
دولت عدم اجرای برخی قوانین را حق خود می داند!"مصطفی رضا حسینی" سخنگوی امضاکنندگان سؤال از رئیس جمهور پاسخ های معاونان ريیس جمهور به سوالات نمایندگان در کمیسیون‌های امنیت ملی، برنامه، عمران و اصل 90 را کلی و توجیهی دانست و گفت: معاونان ريیس جمهور در این جلسات ایرادات شکلی به سوالات می‌گرفتند و عدم اجرای برخی از قوانین را حق ريیس جمهور می دانستند.
وی با انتقاد از اظهارات معاون پارلمانی دولت در جلسه بررسی عدم اجرای قانون تسهیلات ارزی، اینگونه اظهارات را قانونی و منطقی ندانست و گفت: در این جلسه نماینده دولت به بیان ایرادات این قانون از جمله عدم تعیین منبع اعتبار آن و عدم همکاری بانک ها با شهرداری... اشاره کرد تا به نوعی دلیل قانون گریزی های دولت را توجیه کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: حتی بر فرض وجود اشکال، در قانون راهکارهایی برای رفع ایرادات پیش بینی شده است و قرار نیست یک قانون به دلیل داشتن یک یا چند ایراد کلا کنار گذاشته شود یا سلیقه ای اجرا نشود کما اینکه دولت اجرا کننده قانون است و خود نمی تواند نسبت به سرنوشت یک قانون تصمیم گیری کند.
اشکالات موجود در قانون را باید با اصلاحیه رفع کرد نا باحذف کل قانون
نماینده شهربابک اینگونه برخوردها را شایسته دولت اسلامی ندانست و تاکید کرد: مجلس بارها همکاری و تعامل مثبت خود با دولت را اثبات کرده است و انتظار از دولت نیز این است اگر مشکل و ایرادی در قانونی وجود دارد با آورده لایحه و اصلاحیه مرتفع کند نه اینکه با لجبازی و قانون گریزی مردم را دچار مشکل کند.
بانک ها تمایل به همکاری با شهرداری دارنداین نماینده مجلس افزود: از سوی دیگر نماینده دولت عنوان می کرد بانک ها تمایلی به ارائه تسهیلات به شهرداری ندارند چرا که شهرداری به این بانک ها بدهکار است؛ اولا قانون دولت را مکلف به پرداخت بدهی های مربوط به تسهیلات شهری به بانک ها کرده است و خود شهرداری تعهد و تکلیفی در این زمینه ندارد از سوی دیگر بسیاری از بانک ها به دلیلی درآمدهای شهرداری تمایل زیادی به همکاری با این نهاد دارند و اینگونه اظهارات عجیب ادامه همان قانون گریزی ها است.
سخنگوی طراحان سوال از رییس جمهور خاطرنشان ساخت: حتی بین نمایندگان حقوقی و پارلمانی دولت که در این جلسه حضور داشتند نیز اختلاف نظر وجود داشت از یک سو آقای میرتاج الدینی عنوان می کرد دولت قانون را قبول ندارد از سوی دیگر خانم بداغی بر لازم الاجرا بودن قانون تاکید داشت و عنوان می کردند یکی از دلایلی عدم اجرای قانون خالی بودن صندوق ذخیره ارزی است.
رضا حسینی گفت: دولت نمایندگان خوبی را برای پاسخ به سوالات روانه مجلس نکرده است. در هر صورت بعد از بررسی سایر محورها طراحان و امضاکنندگان جلسه ای را خواهند گذاشت و نتیجه ای مباحثات را به هیئت رییسه اعلام خواهند کرد.
