وارثان اقتدارگرایی مدرن
توماس فریدمن در یادداشتی، ترامپ و نتانیاهو را رهبرانی میخواند که دموکراسی را بهسوی اقتدارگرایی، قومگرایی و تضعیف نهادهای قانونی سوق میدهند. او هشدار میدهد که آمریکا و اسرائیل بهطور عامدانه در مسیر دوری از هویت دموکراتیک و قدرت نرم تاریخی خود حرکت میکنند. فریدمن تأکید میکند این روند تهدیدی برای آینده آزادی و ثبات جهانی است و مبارزه با آن، نبرد سرنوشتساز عصر ماست.
قدرت نرم، کلید مشروعیت و جذابیت؛
قدرت نرم آمریکا متکی به ارزشهای لیبرال دموکراسی، در سالهای اخیر با چالشهایی جدی مواجه شده است. سیاستهای ترامپ همراه با ملیگرایی و کاهش تعاملات بینالمللی، به تضعیف تصویر جهانی آمریکا و افزایش قطببندی داخلی منجر شد. از سوی دیگر، پیشرفتهای فناوری و رسانههای اجتماعی باعث تشدید اختلافات سیاسی و تضعیف دموکراسی شدند.
دکترین ترامپ؛ تضعیف قدرت نرم یا بازتعریف روابط جهانی؟
در دوران ترامپ، سیاست خارجی آمریکا به دکترین معاملهمحور و فاقد قدرت نرم تبدیل شد. ترامپ منازعات را بر اساس منافع مالی و بازدهی ارزیابی میکند و از مفاهیم سنتی مانند « قدرت نرم » فاصله میگیرد. این تغییرات، متحدان امنیتی آمریکا را در موقعیتی دشوار قرار داده، جایی برای مذاکره باقی نمیگذارد و رهبران اروپا را در برابر انتخابهای سختی همچون پذیرش نظم جدید یا قدرتنمایی قرار میدهد.
روایت فارین افرز از چشم انداز قدرت نرم امریکایی و چینی
مقامهای ایالات متحده چندین دهه است که در مورد قدرت نرم فکر کرده، صحبت میکنند و آگاهانه از قدرت نرم استفاده کرده اند. همتایان چینی آنان دیرتر شروع کردند. این میتواند یک نقطه ضعف باشد، اما میتواند به نفع چین نیز تمام شود. تضادها، تنشهای داخلی و حتی ریاکاری عمیقا در قدرت نرم ایالات متحده آمیخته شدهاند.
"جوزف نای" واضع نظریه قدرت نرم گزارش میدهد
ارزیابی و تخمینِ تاثیرات بلند مدت پاندمی ویروس کرونا، روایتگر یک پیش بینی دقیق از آینده نیست. این گزاره را بایستی تمرینی برای سنجش احتمالات و تنظیم سیاستهای فعلی دانست. از این منظر، زمانی که به نظم بین المللی در سال ۲۰۳۰ مینگریم، پنج سناریو احتمالی به ذهن متبادر میشوند.
«قدرت نرم» سخت چین
مات شاردر از بنیاد آلمانی طرح مارشال (آمریکا) تأکید میکند، که مؤسسات کنفوسیوس ابزارهای تبلیغاتی هستند. او تصریح میکند: «آنها پایگاه حزب تمامیتخواهی هستند، که بطور بنیادی با ایدههایی مانند آزادی اظهار عقیده و آزادی تحقیق در باره اقدامات دولت دشمنی میکنند». بنا به گمان شاردر، مؤسسات کنفوسیوس «پوششی برای فعالیتهای غیر قابل قبول، مثلا، برای جمعآوری اطلاعات و ارتقاء منافع نظامی- علمی چین هستند».