افروغ، استاد دانشگاه و جامعه شناس می گوید؛ ما از قانون اساسی دور شدهایم، بحث زمینه سازی برای اشتغال، بحث آموزش رایگان، فصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و هفتم و ... در قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است. دقت کنید این به معنی بی توجهی به اقتصاد و معیشت نباید تعبیر و تفسیر شود. این بدان معناست که مردم باید از حداقل های معیشت و رفاه آبرومندانه برخوردار باشند تا با فراغ بال به شکوفایی فرهنگی و سیاسی خود بپردازند.
رئیس جمهور قانون اساسی را مشتمل بر اساس و اصولی دانست که هم نشان از حقوق آحاد شهروندان و هم نشان از تکالیف مسئولان و دستاندرکاران دارد و گفت: اینکه فرهیختگان و صاحبنظران، کیفیت اجرای اصول قانون اساسی را نه صرفا در محافل آکادمیک و علمی بلکه در عرصه اجتماعی مورد بررسی و نظارت قرار دهند، بسیار آموزنده و مفید خواهد بود.
رسیدگی به جرم و آیین دادرسی آن در دادسرا چگونه و برعهده معاون وزیر کشور است یا قوه قضائیه، اینکه آیا وزیر کشور میتواند شخصی از اشخاص شهروند یک کشور را ولو به فرض ارتکاب و انتساب جرم تا محاکمه بازداشت کند؟!
علی مجتهدزاده نوشت: درست است که مرجعیت قانون در ایران به شدت دچار صدمه شده، اما واقعیت این است که این مرجعیت هنوز کاملا از بین نرفته و امکان احیا و ارتقای آن همچنان هست.
حجتی گفت: قانون اساسی در خصوص حقوق ملت فصل الخطاب است و نباید با رفتارها و دستوراتی که فاقد مبنای قانونی است به حقوق شهروندان تعرضی شود.
ماجرای سد لتیان هنوز ادامه دارد
در روزهای اخیر انتشار فیلمی در فضای مجازی در خصوص نحوه برخورد خشن پلیس با یک زن در سد لتیان، بسیار بحث برانگیز شده است. در ویدیوی منتشر شده ماموران پلیس قصد دارند یک زن را با زور سوار خودروی پلیس کنند.
اخیراً جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار تعیین حوزههای انتخابیه و اصلاح جداول آن شدند.
جلال رشیدی کوچکی نوشت: برای دومین بار، با ورود مجمع تشخیص مصلح نظام واردات خودرو حذف شد.
به نظر من نمایندگان مجلس در حکم امیران و سرداران نظام حکمرانی کشور هستند که در داخل احزاب باید مدارج و مراتب پیشرفت خود را طی کنند.
تا این نکات مهم مشخص نشود، نمیتوان درباره «جمهوری دوم» یا تغییر قانون اساسی ، ارزیابی درستی داشت. اما بعید میدانم به راحتی، بتوان اجماع لازم برای پیگیری ملی و تحقق آن ایجاد کرد؛ بنابراین موضوع پیشنهادی تغییر قانون اساسی را چندان مهم تلقی نمیکنم.
جریانها و ستادهای سیاسی، چه آقای باهنر باشد و چه آقای روحانی، تاثیر چندانی در جامعه ندارد و برهمین اساس، نسخه پیچیهای سیاسیون مانند تغییر قانون اساسی نمیتواند انگیزه تغییر نزد مردم ایجاد کند.
تغییر قانون اساسی یک تیغ دو لبه است یعنی میتواند ما را به پسرفت بکشاند و هم میتواند نیازهای واقعی مردم را ببیند و بر اساس آن و شرایط زمانه تغییر پیدا کند.
کشوری که اساس آن مردمسالاری دینی است را نمیتوان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشورهای دموکراتیک، دو مجلس دارند مانند آمریکا که مجالس نمایندگان و سنا دارد ... صدای تعداد زیادی از اصولگرایان آرام شده و همین، مجالی شده تا عده کوچکی، صدایشان را بلند کنند و خود را سخنگو و نماد اصولگرایان جا بزنند.
مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی هر ایرانی حق دارد با توجه به شرایط و علاقه اش هر شغلی را که مدنظر دارند انتخاب کند بنابر این افراد نمیتوانند حقی که به موجب قانون اساسی به شخص داده شده است را از او سلب کنند.
به گفته لاریجانی: «۹۸ درصد مردم به قانون اساسی موجود رای دادند. نمیتوان با ۴۰ درصد آرا، قانون اساسی دیگری را جایگزین کرد. اصلا صلاح نیست. مگر اینکه دربارهاش بیندیشیم و وضع هستهای به نتیجه بینجامد، تورم کاهش یابد، رونق اقتصادی ایجاد شود که چند سال طول میکشد.»
تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید شیلی با اعتراضات خیابانی و مداخله پلیس ضد شورش همراه شد.
کدخدایی گفت: شورای نگهبان تا الان اظهار نظر صریحی را در رابطه با این اصل قانون اساسی نداشته است و به همین دلیل است که خانمها ثبت نام میکنند و شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها، اعلام نظر میکند، اگر برداشت ما از رجل سیاسی جنسیت افراد بود اساساً مانع ثبت نام خانمها میشدیم.
یکی از روشهایی که قانونگذار برای حمایت از زنان در نظر گرفته است، پرداخت حقوق مالی به آنها در طول زندگی مشترک است که به آن نحله یا اجرتالمثل میگویند.
یکی از صورتهای معامله که امروز رواج پیدا کرده، معامله با وکالت بلاعزل است. بسیاری از افراد از پیامدها و معایب این نوع از معامله اطلاع ندارند و ممکن است دچار مشکلات جدی شوند.
عقد نکاح پیمانی عاشقانه در جهت تشکیل خانواده است که از نظر قانونی در زیرمجموعه عقود معوض قرار دارد؛ زیرا زوجه طبق قانون مدنی میتواند تا زمانی که مهریه را دریافت نکرده است، از برقراری رابطه زناشویی و تمکین خودداری کند.