یک اقتصاددان، گفت: جای تاسف دارد که امروز کسی تمایل ندارد ریال را حفظ کند؛ برای همین امروز رشد نقدینگی کاهش یافته و عدد نقدینگی افزایش یافته است.
دادههای آماری نشان میدهد که در یک دهه گذشته، متوسط رشد دستمزدها به مراتب کمتر از متوسط نرخ تورم عمومی بوده است. معلوم نیست سیاست جلوگیری از جبران کامل تورم در تعدیل دستمزدها تا چه اندازه در مهار تورم محققشده در سالهای قبل موثر بوده است و همچنین مشخص نیست که ادامه این روند در سالهای آینده بتواند از شدت تورم بکاهد
یک کارشناس، اقتصادی، گفت: به عقیده من حرفهایی که دولتها در خصوص دلارزایی یا دلارزدایی میزنند بیشتر جنبه سیاسی دارد در حالی که برای تجار مسائل سیاسی مهم نیست و صرفههای اقتصادی را مدنظر قرار میدهند.
اقتصاددانان و کارشناسان حوزه انرژی در گفتگو با فرارو:
داستان بنزین، به مسالهای پیچیده تبدیل شده که حفظ نرخ فعلی آن یک درد است و افزایش قیمت آن یک درد دیگر. فرارو در راستای پیگیری این موضوع، با طرح این پرسش که چرا به طور مداوم موضوع افزایش قیمت و نحوه عرضه «بنزین» در بازههای زمانی مختلف مسالهساز میشود، دیدگاه چهار کارشناس حوزه انرژی و اقتصاددان را جویا شده است
یک کارشناس اقتصادی عوامل بلند مدت و کوتاه مدت افزایش قیمت ارز را عنوان کرد.
انتقاد تند کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق از طرح کارت نان
رئیس جمهوری جلوی حذف کلی از ۴۲۰۰ تومانی را گرفته است، اما این نگرانی وجود دارد که باز بعضی از دولتمردان از جمله رئیس سازمان برنامه به این کار خود اصرار ورزد، باید به آقای میرکاظمی گفت که وی از هر نئولیبرالی، نئولیبرالتر است، این در حالی است که از یک طرف بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمامی کالاها و دارو، تاکید میکند، اما از آن طرف معتقد است حقوق و دستمزد تنها به صورت متوسط باید ۱۰ درصد افزایش یابد، زیرا باعث افزایش تورم میشود، بعد معلوم نیست این دو موضوع را چگونه توجیه میکند، بنابراین اینکه شما از یک طرف قیمتها را آزاد کنید، ولی در طرف مقابل بگویید که با افزایش حقوق و دستمزدها تورم افزایش پیدا میکند، این یک استدلال غلط است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
کارشناسان مسائل پولی و بانکی در گفتگو با فرارو
کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی با تاکید بر اینکه اگر «عملیات بازار باز» به صورت درست اجراشود، قاعدتا نرخ سود بانکی دیگر دستوری تعیین نخواهد شد،اظهارداشت: «البته این بدان معنا نخواهد بود که بانک مرکزی دیگر نرخ نخواهد گذاشت، بلکه نرخ سود بین بانکی به عنوان مرجع از سوی نهاد سیاستگذاری بانکی تعیین خواهد شد و نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز به صورت رقابتی بین بانکها تعیین میشود.»