قتل میترا استاد

اینکه سخنگوی دستگاه قضایی بگوید درباره ارتباط خانم استاد با نهاد‌های امنیتی قراینی وجود ندارد و چیزی که الان رسیدگی می‌کنیم پرونده قتل است و به سایر زوایای پرونده در فرصت بعدی رسیدگی خواهد شد، قطعا محل سوال است. چگونه به این سرعت به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند؟ و چگونه می‌توانند یک ادعای مهم را نادیده گرفت و رسیدگی به آن را به آینده نامعلوم حواله داد؟

در مدت یکسال ۱۱ سیم کارت و گوشی موبایل از سوی میترا استاد در اختیار دکتر نجفی قرار گرفته است.

حمدعلی نجفی دایر بر الف- قتل عمد خانم میترا استاد ب- حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) که با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده، پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.

وقتی خبرنگار صدا و سیما اسلحه در دست می‌گیرد و همه چیز را به نفع یک جناح مشخص مدیریت می‌کند، موجب شکل‌گیری شایعه می‌شود. شایعه دو مؤلفه خاص دارد؛ یکی موضوع ابهام‌برانگیز و دیگری موضوع مهم. ما درباره اتفاق مرتبط با آقای نجفی تفسیر‌های متعددی داریم و هر تفسیری در جامعه قضاوت‌های متعددی را برمی‌انگیزد. حتی این موضوع می‌تواند به جز تأثیراتی که روی فرزند مقتول دارد، تأثیرات متعدد روانی را روی افراد دیگر همسن او در جامعه به همراه داشته باشد...

میترا استاد در مصاحبه‌ای به انتقاد‌ها از این ازدواج واکنش نشان داد و گفت: «عاشق شدیم و ازدواج کردیم، هر فردی میتواند عاشق شود و ازدواج کند، بنده عقدنامه دارم و حتی اگر صیغه هم بودم مشکلی _به لحاظ شرعی_ نداشت. »

روزنامه شرق نوشت: در مدتی که محمدعلی نجفی با تکرار استعفای یک‌باره خود گل به خودی به اصلاح‌طلبان زد، بسیاری بر این عقیده بودند که با دورکردن او از این عرصه می‌توان خسارت‌ها را کم کرد؛ اما اکنون با اتفاقی که روز گذشته رخ داد، مشخص شد نمی‌توان بدون حل‌کردن مشکلات و رهاکردنشان امیدی به حل‌شدنشان داشت.

محمد علی نجفی که مدیری کارکشته، بی حاشیه و سالم بود، ابهام‌های فراوانی در کارنامه مدیریتی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ خود دارد. ابهام‌هایی که مشخص نیست چقدر با حادثه قتل همسرش، میترا ارتباط دارند. شاید این ارتباط اندک و یا حتی هیچ باشد.