پایه پولی

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل تغییر‌ دهنده اعداد و ارقام در آمار‌های جدید پایه پولی نیز همین تغییر نرخ تسعیر ارز باشد.

نرخ رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد رسید.

رشد خالص دارایی‌های خارجی از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲، برابر با منفی ۱۴.۷ درصد بوده؛ این موضوع اثر منفی ۱۰.۴ درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است.

وزیر اقتصاد، گفت: هدف گذاری کنترل نقدینگی تا پایان امسال ۲۵ درصد بود که در پایان دی ماه به ۲۵.۲ کاهش یافته است؛ رشد پایه پولی هم به ۳۱.۷ درصد رسید که کمترین میزان ۱۷ ماه گذشته است.

حجم نقدینگی در پایان دیماه ۱۲۰۲ رقم ۷۵۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

بانک مرکزی اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار داده است و بر این اساس برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ را تنظیم کرده است.

به نظر می‌رسد بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های تجاری، به‌دلیل تسهیلات تکلیفی با مشکل نقدینگی مواجه بوده و برای تعادل‌بخشی به ترازنامه خود به منابع بانک مرکزی وابسته‌اند. همچنین برخی از این استقراض نیز می‌تواند به‌دلیل سامان‌دهی و ادغام بانک‌های نظامی باشد.

مدل تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده با ابهاماتی روبه‌رو شده است. بر اساس مدل جدید قرار است منابع ارزی صادرات دولتی با قیمتی کمتر به واردکنندگان اختصاص یابد. این رویه در سال‌های قبل، باعث تحریک پایه پولی شد.

آمار پایه پولی یا پول پرقدرت نشان می‌دهد در آخرین ماه تابستان سال جاری، رقم پایه پولی به 7/ 690هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مردادماه 7/ 2درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/ 33درصد رشد داشته است.

به نظر می‌رسد دولت بخش دوم ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور را به کل نادیده گرفته است. آیا واقعا اگر شرکت‌های دولتی به منابع قرض داده شده احتیاج پیدا کنند، دولت توان پرداخت این وجوه را در آن واحد خواهد داشت؟

مهم‌ترین نکته موجود در آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، آمار پایه پولی باشد. بر این اساس حجم پایه پولی در تیرماه با 6/ 2 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به بیش از 514 هزار میلیارد تومان رسید.

او افزود: بهتر است آقای همتی به جای این‌که این شعار‌ها را بدهند و بگویند ما فلان کردیم و موفق شدیم به این امر توجه کنند که درست است که رشد پول را متوقف کردند، اما عملاً در ایران پول ارزش خود را از دست داده و الان کل نقدینگی ما شاید ۱۱۰ میلیارد دلار ارزش دلاری داشته باشد. در حالی‌که میانگین این نقدینگی ده سال پیش از سال ۹۶، ۲۰۰- ۳۰۰ میلیارد دلار بود. پول در شرایط فعلی قدرتی ندارد که با توقف آن، تورم مهار شود. البته توقف رشد پولی کار خوبی است. اشتباه نشود. ولی این‌که بگوییم با این کار ما دیگر مسائل کشور را حل کردیم؛ نه اصلاً! اگر آقای همتی حسن نیت دارد و می‌خواهد کاری بکند دلار را به قیمت واقعی ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان برساند.

انتشار گسترده اوراق به منظور پوشش کسری بودجه سال ۹۸، یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی‌های دولت بوده است. پنج رقم اصلی بدهی‌های دولت و شرکت‌‎های دولتی که بیش از ۵۰ درصد کل بدهی‌‎ها را شامل می‌شوند مربوط به بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک‌ها، بدهی دولت به دارندگان اوراق بدهی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.

مجموعه شواهد حکایت از تغییر رویکرد سیاست پولی در ماه‌های آتی دارند؛ تغییری که احتمالا از هر دو سمت «مقدار نقدینگی» و «ترکیب پایه پولی » اتفاق خواهد افتاد. واکاوی اظهارنظرات عبدالناصر همتی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد بانک مرکزی از یک طرف تصمیم دارد در ترکیب پایه پولی خود سهم «اضافه برداشت بانک‌ها» را کاهش و سهم «دارایی‌های خارجی» را افزایش دهد و از طرف دیگر حجم کل نقدینگی را با رشد پایه پولی افزایش دهد. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین اهرم بانک مرکزی برای رشد دارایی‌های خارجی عقب‌نشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و خرید دلار با قیمت بالاتر از دولت باشد. سیاستی که به عقیده مدافعان نه تنها می‌تواند بخشی از فشار کسری را روی بودجه دولت تقلیل دهد، بلکه خود می‌تواند با ایجاد تقاضای موثر و کاهش معضل مالی بنگاه‌ها، زمینه را برای فرار اقتصاد از رکود فراهم کند. البته اقتصاددانان مدافع «خنثی بودن پول» این رویکرد را مورد انتقاد تند قرار دادند. به عقیده آنها، در شرایط فعلی، اقتصاد ایران از شوک سمت عرضه رنج می‌برد و در چنین شرایطی هر سیاست انبساطی می‌تواند منجر به تحریک قیمت‌ها شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن رمزگشایی از لایه‌های پنهانی رویکرد جدید سیاست پولی، تحلیل‌های موافقان و مخالفان را درباره پیامد‌های این سیاست ارائه داده است.