fatf چیست

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه نوشت: «عضویت ایران در فاتف اگرچه تحریم‌ها را حذف نمی‌کند، ولی می‌تواند راه‌هایی را برای مذاکره و گفت‌و‌گو در مورد تحریم‌های اقتصادی موجود باز کند و به طور بالقوه به شرایط مطلوب‌تری منجر شود. ضمن اینکه عضویت در فاتف اثرات و حوزه تحریم‌های جدید را کم و بهانه‌های تحریم‌کنندگان را نیز خنثی می‌کند.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «تحریم‌ها و FATF دو موضوع کاملاً جدا از هم هستند؛ به عبارت دیگر، حل موضوع FATF لزوماً منجر به حل تحریم‌ها نمی‌شود، ولی عدم حل مشکل می‌تواند حتی پس از حل تحریم‌ها هم بر اقتصاد ایران سایه بیندازد و هزینه‌های مبادلات اقتصادی با دنیای خارج را برای ایران حدود پانزده تا بیست درصد افزایش دهد؛ لذا ما باید حداقل برای کاهش هزینه مبادله هم که شده به این دو کنوانسیون بپیوندیم. به نظر من این دو کنوانسیون به مراتب آسان‌تر از کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی (مریدا) است که در سال ۱۳۸۵ به آن پیوستیم.»

نبودِ FATF باعث اختلاس و دزدی‌های فراوان شد و آقازاده‌ها توانستند پول‌هایشان را از کشور خارج کنند. کسانی‌که در مجلس، مجمع تشخیص یا مجلس خبرگان حضور دارند، نماینده واقعی مردم نیستند و فقط اقلیت به آن‌ها رأی داده است؛ برای مثال، در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که آقای احمدی‌نژاد حضور دارد که تمام بدبختی‌های مملکت از سر اوست، نمی‌توان توقع داشت او برای ما تصمیم بگیرد. او چطور می‌خواهد تصمیم بگیرد. درکل ما در این‌جا قوه عاقله نداریم.»

سخنگوی دولت اصلاحات می‌گوید: «الان نیاز به پیوستن به FATF و تعامل با دنیا داریم، نه ۱۰ سال دیگر. اگر بخواهیم با سیستم مالی دنیا تعامل داشته باشیم و از دور زدن غیرقانونی برخی از روند‌ها خودداری کنیم، مجبور هستیم FATF را قبول کنیم، مگر اینکه ساز و کار دیگری در دنیا وجود داشته باشد که بدون FATF امکان مبادله مالی وجود داشته باشد که این فعلاً مقدور نیست و کسی سراغ ندارد.»

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «از نظر فنی برای کشور ما مراعات قواعدی که در گروه ویژه اقدام مالی وضع شده، سودمند است و شایسته است نظام مالی کشور و بانکداری ما عقب‌ماندگی کنونی خود را جبران کند و برای ارائه خدمات هرچه شایسته‌تر با استفاده از تجربیات مثبتی که از FATF حاصل شده، اقدام کند.»

به احتمال زیاد دیگر مهلت ایران توسط کارگروه مربوطه تمدید نخواهد شد، بنابراین در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازگشت ایران به لیست سیاه قطعی خواهد بود.

«ما نمی‌توانیم کشور‌ها را مجبور به داد و ستد با دیگر کشور‌ها کنیم، اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط آن کشور‌ها را ارائه کنیم که نشان دهد محل‌های امن برای سرمایه‌گذاری و تجارت هستند یا نه. ما استاندارد‌هایی را در نظر می‌گیریم که جهانی هم هستند. معیار‌های کاملا فنی که هدفشان دادن این اطلاعات است که آیا یک کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های تروریستی در نظر گرفته است یا خیر»؟

این کارگروه در سال‌های گذشته ایران و کره‌شمالی را در «لیست سیاه» قرار و به نهاد‌های مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است. اما بعد از اجرائی‌شدن توافق هسته‌ای، این کارگروه در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پول‌شویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.