مالیات بر خانه های خالی

فاز اول اجرای قانون جدید «مالیات بر خانه‌خالی» شروع شده، اما با ۶ تبصره و معافیت عجیب در محتوای آن، یک «چتر مالیاتی» به جای تور مالیاتی برای «محتکران» پهن شده است.

طبق قانون هر خانواری می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که این موارد مشمول مالیات نمی‌شوند، اما مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نخستین مالیاتی که از خانه‌های خالی دریافت می‌شود در تاریخ مرداد ۱۴۰۰ خواهد بود.

معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه این سازمان مکانیزم‌های مورد نیاز برای دریافت مالیات را آماده کرده و به محض آماده شدن سامانه آن را اجرا می‌کند، اظهار کرد: با توجه به قانون مصوب مجلس که برای شناسایی یک واحد مسکونی به عنوان خالی باید حداقل ۱۲۰ روز از خالی بودن آن بگذرد، بنابراین دریافت مالیات خانه‌های خالی از سال آینده آغاز خواهد شد.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی با بی‌رحمی تمام می‌گوید اگر مالک یک واحد مسکونی تصمیم بگیرد ملک خود را خالی نگه دارد، یعنی تصمیم گرفته دست به احتکار بزند. پس در سال اول مشمول شش برابر رقم مالیات بر درآمد اجاره سالانه که عددی برابر با ۳۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان است می‌شود.

مجلس طرح مالیات بر خانه‌های لوکس و گران‌قیمت را هدف کاهش فاصله طبقاتی در دست دارد. اما کارشناسان اقتصادی این طرح را بدون منطق و پشتوانه نظری می‌دانند که ضررش به جیب خریدار و مصرف‌کننده می‌رود.سلطان‌محمدی یکی از کارشناسان مسکن در گفتگو با فرارو گفت:این طرح‌ باید در چارچوب یک نظریه درست اقتصادی و یک نگاه درست نسبت به مسئله مالیات‌ها بازنگری شوند وگرنه اجرای این طرح‌ها به یک وضعیت حسینقلی‌خانی غیرقابل توجیهی منجر می‌شود و انبوهی از این طرح‌ها، کلاف سردرگمی برای کنش‌گر اقتصادی می‌شود که نمی‌داند در چه شرایطی هست و با چه مالیاتی مواجه خواهد شد و چند سال بعد در چه وضعیتی خواهد بود. افزایش ریسک‌ها، کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد مشکلات پیش‌بینی‌نشده فراوان از تبعات این نوع نگاه ناسنجیده و غیرکارشناسی است.

سخنگوی شورای نگهبان از مغایر شناخته نشدن طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی با شرع و قانون اساسی خبر داد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای شناسایی مسکن‌های خالی، سامانه راه و شهرسازی طراحی شده است و با استفاده از ظرفیت نهادهای مربوط، تاکنون ۲ میلیون و ۵۰۹ هزار خانه خالی شناسایی شده است و در حال حاضر برای ایجاد بانک اطلاعاتی کامل در تلاش هستیم.

نمایندگان در تبصره ۳ این ماده مقرر کردند: سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود می‌تواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره ۲ است.

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس از ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد.

مالکان خانه‌های خالی باید از طریق «شناسایی» املاک بدون استفاده و خالی از سکنه، در تور مالیاتی انداخته شوند نه اینکه این انتظار وجود داشته باشد مالکان، خودشان با اراده و میل خودشان - خوداظهاری- وارد تور شوند و به دولت برای پرداخت مالیات اعلام آمادگی کنند. این مدل مخدوش و نامتعارف -خوداظهاری- البته یک پیامد منفی مهم‌تری هم دارد و آن، «مشمول شناخته شدن یک مالک فاقد خانه خالی برای پرداخت مالیات» است.

محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با آغاز به کار سامانه، روزانه متوسط بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پیامک به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است و تا الان به تعداد ۱.۵ میلیون پیامک به مالک خانه‌های خالی رسیده ایم.

در بخشی از تارنمای مالیات خانه‌های خالی ونکوور، معافیت‌های مربوط به این مالیات توضیح داده شده است. به‌طور کلی مالکانی که ملک مسکونی‌شان تحت سکونتشان است از پرداخت این مالیات معاف هستند. بر این اساس افرادی که مالک چند خانه هستند، تنها برای خانه‌ای که عمده سال مالیاتی را در آن سکونت دارند می‌توانند درخواست معافیت کنند.

درباره علت این معافیت از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی برای فقط یک واحد مسکونی مازاد بر واحد ملکی و مصرفی خانوار، احتمالا مقررات به این نحو پیش‌بینی خواهد شد که تعداد واحد‌های مسکونی ملکی متعلق به تمام اعضای یک خانواده نباید به بیش از دو واحد مسکونی برسد. دو فرضیه نیز در مورد علت این تصمیم کمیسیون اقتصادی مطرح است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان این که بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی به سال ۱۳۶۶ برمیگردد که به دلیل هزینه بر بودن اجرایی نشد بیان کرد: در رویکرد جدید از یک تقاطع اطلاعاتی استفاده می‌کنیم که مکانیزم‌های تشخیصی برای راستی‌آزمایی خالی بودن یا دارای سکنه بودن واحد را داریم.

پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه حضور دولت در بازار مسکن و دخالت در آن باید به وسیله بسته مالیاتی انجام شود، گفت: «سه نوع پایه مالیاتی جدید، شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر باید وضع شود، تا از آن طریق مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تغییر وضعیت دهد.»

مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت:«فایل‌های به اصطلاح سبز رنگ که قیمت آن‌ها مناسب و معقول است در واحد‌های صنفی مشاور املاک در حال افزایش است، که این خود یک نشانه جدی از منطقی شدن قیمت‌های اجاره است، که امیدواریم این روند ادامه دار باشد.»

«در کشوری مانند فرانسه؛ اگر شهری جمعیتی بالای ۲۰۰ هزار نفر داشته باشد، خانه‌های خالی و احتکار شده به مردم بی خانمان داده می‌شود، در اوایل انقلاب اعضای شورای عالی انقلاب نیز به دنبال چنین اقدامی بودند، اما در نهایت اجرایی نشد».