بر اساس نظرسنجی از ۹ اقتصاددان، برآورد رشد اقتصادی کشور ترکیه ۳.۹۷ درصد است که بین ۳.۳ تا ۴.۷ درصد در نوسان خواهد بود.
برآورد رشد اقتصادی کشور ترکیه ۳.۹۷ درصد است که بین ۳.۳ تا ۴.۷ درصد در نوسان خواهد بود.
روحیه اقتصادی در ترکیه در ماه ژانویه نسبت به ماه گذشته بهبود یافته است؛ بهطوریکه اعتماد در میان ارائهدهندگان خدمات، مصرفکنندگان و سازندگان افزایش پیدا کرده است.
دادههای وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه نشان میدهد که این کشور با کسری بودجه ۵۹ میلیارد دلاری روبرو است.
بانک مرکزی ترکیه تصمیم دارد برای آن دسته از وامدهندگان این کشور که برای بخشهای اولویتدار اقتصاد وام پرداخت میکنند، مشوق در نظر بگیرد.
اگر تورم ترکیه طبق پیشبینیهای بانکمرکزی این کشور حرکت کند، این شاخص در ماههای ابتدایی سالجاری، روند صعودی را طی کرده و در ماه مه به ۷۰ درصد نیز خواهد رسید، پس از این روند کاهشی را آغاز میکند تا به حدود ۳۶ درصد برسد.
تصمیم دولت ترکیه برای افزایش حداقل دستمزد رسمی به میزان حدود ۵۰ درصد، ریسک رشد سریعتر قیمتها از مسیر تورم پیشبینی شده توسط بانک مرکزی این کشور را به دنبال دارد.
"از بین تمام گزارههایی که بر فضای حکمرانی اقتصاد ایران، سایه گستراندهاند؛ ضدیت با تجارت یا بی میلی به آن، بدترین ضربه را به بخش واقعی اقتصاد یا همان نهاد تولید زده است."
در ماه گذشته بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره اصلی خود را 500واحد پایه افزایش داد و به 30درصد رساند. از زمان پیروزی مجدد اردوغان در انتخابات ریاستجمهوری این کشور، این چهارمین مرحله از اجرای سیاست افزایش نرخ بهره بود. پیش از انتخابات نرخ بهره اصلی این کشور معادل 5/ 8درصد بود و تاکنون افزایش 5/ 21درصد را تجربه کرده است.
«برخی ناظران و تحلیلگران تاکید دارند که تداوم لجاجت و پافشاری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر سیاست های اقتصادی خود به ویژه در زمینه نرخ بهره، عامل اصلی تشدید بحران اقتصادی در ترکیه و البته سقوط ارزش پول ملی این کشور است. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی در مقابله با سقوط ارزش پول ملی ترکیه و به طور کلی، چالش های اقتصادی کشورش، صرفا گفتار درمانی پیشه می کند و با مولفه اقتصاد، برخورد و رفتاری کاملا سیاسی دارد.»
اقتصاد، پناهندگان و عدالت بهعنوان سه موضوع اصلی در این رقابت مطرح شده است و رایدهندگان این سه را مهمترین چالش امروزی ترکیه میدانند.
بر اساس گزارش بلومبرگ اکونومیکس هدف اقتصادی مدل اردوغان ارائه سرمایه گذاری پررونق، مازاد حساب جاری، لیر قوی تر و ثبات قیمت ها بوده که در هر چهار مورد شکست خورده و به اهداف خود نرسیده است و ما شاهد بازگشت سیاست های مالی منطقی تر خواهیم بود.
اعتمادآنلاین نوشت: سهم ایران از تجارت جهانی به ۰.۲۴ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ شمسی) رسید که پایینترین میزان در تاریخ ایران است. در همین حال سهم ترکیه از تجارت جهانی به ۱.۲ درصد رسید که رکوردی تاریخی به شمار میرود.
بررسیها در دو بخش ملک و تاسیس شرکت نشان میدهد طی ۸ سال اخیر حداقل ۱۱ میلیارد دلار از ایران به سمت املاک و سرمایهگذاری در شرکتهای این کشور خروج سرمایه انجام شده است. این ارقام با دلار فعلی حدود ۴۰ هزار تومان هم رقمی معادل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است. رقمی که معادل ۲۲ درصد از بودجه عمومی کشور و معادل کل یارانه نقدی است که دولت در سال آینده باید به ایرانیها بدهد.
ترکیه با کاهش نرخ بهره و افزایش تورم باعث کاهش ارزش لیر در برابر دلار شده است. ترکیه اقتصاد خود را از کدام کشور الگوبرداری کرده است؟
رئیس جمهور ترکیه روز شنبه وعده داد که ترکیه از طریق سرمایه گذاری و تولید به رشد خود ادامه دهد.
بیم و امید بازار بزرگ استانبول پس از اقدامات تازه اردوغان برای مهار کاهش ارزش لیر
علیرغم احتیاط بازار، "هاکان آران" مدیرکل یکی از بزرگترین بانکهای ترکیه روز سه شنبه گفت که پس از رونمایی اردوغان از ابزار مالی تازه، سرمایه گذاران در یک روز ۱.۷۵ میلیارد دلار فروخته اند. بر اساس گزارش بانک مرکزی ترکیه، میزان لیرهای سپرده شده به بانکهای آن کشور تا اواسط ۱۵ دسامبر به کمتر از دو میلیارد لیر رسیده بود در حالی که سپردههای دلاری بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است.
طی سالهای ۹۷ تا ۹۹ ایرانیان ۷ میلیارد دلار در بازار مسکن ترکیه سرمایه گذاری کرده اند که بنا به گفته مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، کمک بسیاری به ترکیه در دوران بحران مالی اخیرش بود.
تحلیلگران میگویند، خسارت ناشی از شکست در مهار تورم، عموما به مردم وارد شده است. اما اکثر آنها انتظار دارند که اردوغان از این دوران سخت عبور کند.
اوضاع اقتصادی همسایه غربی براساس شاخصهای مهم بررسی شد
نظرسنجیهای رسمی نیز نشان میدهد آینده اقتصاد حتی از نگاه خود مردم این کشور نیز روزهای خوبی را تجربه نخواهد کرد. شاید همین موضوع باعث شده است که بسیاری از سرمایهگذاران خارجی ترجیح دهند که به مرور سرمایههای خود را از این کشور خارج کنند.