سیاست های ارزی

دولت چهاردهم، نه در ایجاد ناترازی‌های اقتصاد کلان و نه در مسائل ارزی مقصر است. این مسائل ریشه دار و قدیمی است. درنهایت اگر قرار است کسی پاسخگو باشد رئیس بانک مرکزی است. نباید دولت را از کار انداخت و معدود افرادی که جرأت و جسارت دارند، مثل آقایان ظریف و همتی را حذف کنیم؛ ان هم بابت بازی‌های سیاسی و تحلیل‌های نادرست. این فرماندهان را هم که از میدان بیرون کنیم، دیگر اصلا فرماندهی نداریم که در این جنگ پیچیده و بزرگ، وارد عمل شویم. شرایط اقتصادی امروز ماحصل نگرش‌های اقتصادی نادرست در دولت‌های مختلف است. شرایط سخت به جز با همدلی و همراهی و اتحاد حل نمی‌شود و دود بازی‌های سیاسی به چشم مردم می‌رود. اغلب بازار‌های ما با همین نوع شیطنت‌ها مختل شده‌اند.

چالش‌های ارزی، تحریم‌ها و مشکلات تبادلات اقتصادی بین المللی، این‌ها مواردی است که تا حدودی در مناظره‌های انتخاباتی مطرح شده است. رویا پاک سرشت، خبرنگار فرارو، میزبان کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی است تا به بررسی این موضوعات بپردازد:

همه جای دنیا، وقتی گفته می‌شود که می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، نرخ سود را نزدیک به تورم و حتی بالاتر از تورم می‌برند، اما این اتفاقات در ایران رخ نمی‌دهد، چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند سیاست‌هایی را که مورد تایید علم اقتصاد است اعمال کند؛ بنابراین اظهارنظر‌های کمیسیون مجلس، به نوعی دخالت در امور بانک‌ها و سیاست‌های ارزی است و تا زمانی که بانک مرکزی ناچار به تبعیت از سیاست‌های اعمالی مجلس و دولت باشد، امکان مدیریت رشد نقدینگی یا تامین کسری بودجه را نخواهد داشت.

پورابراهیمی با بیان اینکه ثبت سفارش‌های ارزی وضعیت نامناسبی دارد، گفت: به واقع ما شاهد تکرار اتفاقات سال ۹۷ در زمینه موضوعات ارزی هستیم، لذا بنده از هیات رئیسه مجلس خواهش می‌کنم حتما با حضور آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای را در این خصوص برگزار کنند تا دوستان در این جلسه حاضر شده و همفکری در این بخش صورت گیرد، ما هم تاکید داریم که به دوستان دولت کمک خواهیم کرد، چرا که این روش نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند.

برخی سایت ها در خبرهایی مدعی افزایش نرخ ارز خدماتی شده بودند. بانک مرکزی ضمن رد این شایعات اعلام کرد که نرخ اشاره شده نسبت به روزهای گذشته سیر نزولی داشته است.

کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی ۴ نابودگر تولید کالای ایرانی را معرفی کرد.