سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران عنوان کرد
«در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری جلسهای که در وزارت صمت برگزار شد منبع تامین ارز شکر از تالار یک به تالار دوم تغییر داد و نرخ ارز تخصیصی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان تغییر یافت و این سبب افزایش قیمت مصوب شکر شد و در پی افزایش قیمت مصوب دیگر نه احتکار شکر و نه قاچاق آن صرفه اقتصادی نداشت و علاوه بر آن کشت چغندر سودده شد و افزایش پیدا کرد.»
علیزاده طباطبایی، نوشت: مصرف صنفی شکر، تقریبا سه برابر مصرف خانگی است؛ دولت میتواند با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت، منافع ملی را حفظ کرده و در نهایت به طبقات نیازمند یارانه مناسبی بپردازد.
با نزدیک شدن به پایان ماه رمضان و کاهش تقاضا، قیمت شکر از تب و تاب افتاده و در کنار آن با افزایش توزیع شکر تنظیم بازاری، قیمت تا حدودی متعادل شده، اما عطش بازار برای شکر دولتی زیاد است.
سید جمال مدرسی اظهار کرد: وضعیت تولید شکر در سالهای گذشته بسیار مناسب بوده و میزان افزایش تولید آن در سال جاری بسیار خوب ارزیابی شده است؛ لذا فعلا نیازی به واردات نداریم.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق بازرگانی ایران گفت: واردات شکر به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی تا پایان فصل برداشت چغندر ممنوع شد و ثبت سفارش این محصول در بهمن ماه انجام خواهد شد.