ویدئویی در حساب توئیتر بابک زنجانی منتشر شد که نشان میدهد او همزمان با بسته شدن درگاه بانکی همه صرافی های رمز ارز؛ یک صرافی به نام «بیت بانک» تاسیس کرده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه معیار مجلس در حوزه رمزارزها سند اخیر شورای عالی فضای مجازی است، گفت: اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاههای پرداخت رمزارز دارای اشکالات قانونی است و در مجلس به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
مقام مسئول در بانک مرکزی:
«از زمان آغاز اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، نه تنها در بانک مرکزی بلکه در نهادهای دیگری هم بودهاند که این قانون پلهپله و تدریجی اجرا شد؛ این موضوع به دلیل ضرورت بسترسازی و نیز تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات و موارد دیگر بود که الزامهایی برای اجرای تدریجی این قانون ایجاد کرد.»
بااینکه بانک مرکزی پس از اقدام هفته پیش خود، تصمیم گرفته سکوت کند، «ایسنا» درباره این تصمیم گزارشی منتشر کرده و دلیل مسدودی درگاههای صرافی ها را «سفتهبازی و پولشویی در بازار تتر» دانسته، اما مشخص نیست این ادعا بر چه اساسی مطرح شده است.
از اختلال مداوم تا تنبیهات انضباطی
شبکه پرداخت الکترونیک کشور در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ با سرعتی شگفت و ضریب نفوذی بالا در بین مردم آغاز به کار کرد. طی این سالها کاهش سرمایهگذاری در شبکههای پرداخت به دلیل افزایش هزینههای نیروی انسانی و هزینه نگهداری و نوسازی منجر به محدودشدن درآمد شبکههای اصلی، بانکها و PSPها (شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت) شده است. بعد از جنجالهای فراوان بالاخره جامعه و بدنه کارشناسی کشور با اخذ کارمزد از خدمات پرداخت الکترونیک کنار آمد.
صبح امروز (یکشنبه) نمایندگان مجلس، صرافی ها را برای ارائه اطلاعات درآمد ارزی خود به بانک مرکزی، مکلف کردند.
تصاویر ضبط شده توسط دوربین مدار بسته حاکی از آن است که فردی ناشناس به یک صرافی در منطقه البیادر اردن دستبرد زده و مبلغ دو هزار دینار را به زور اسلحه سرقت کرده و متواری شده است.
مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی در خصوص تغییر سقف تراکنش خرید از کارتخوانهای صرافی ها، اعلام کرد: یکی از نیازمندیهایی که این روزها منعکس شده، بحث افزایش سقف خرید کارتی در سرفصلهای مشخص بانک مرکزی از صرافی هاست که در این رابطه ما پیشنهاد مربوطه را تهیه کردیم.
سیاست جدید بانک مرکزی برای بازار ارز چه ویژگیهایی دارد؟
با اینکه رییس کل بانک مرکزی پیش از این عنوان کرده بود که دیگر برای خرید ارز از صرافی ها نیازی به «صف» و «ثبتنام» نیست، در دستورالعمل تازه، تامین «اسکناس ارز» هم نیاز به «ثبتنام» دارد و هم نیاز به «در صف ایستادن». ضمن اینکه حرف از «نیاز واقعی» هم به میان آمده و گویا دیگر به هر کسی قرار نیست اسکناس ارز فروخته شود.
با توجه به اینکه سقف برداشت از هر کارت بانکی حدود ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است خریداران باید به این موضوع توجه کنند و چند کارت بانکی البته با مشخصات خود به همراه داشته باشند.
با آمدن فرزین و زمزمه شکل گیری بازاری جدید با عنوان «بازار مبادله طلا و ارز» احتمال تغییر آن تقویت شد و برخی پیش بینی کردند در آینده نزدیک شاهد تغییر سازوکار عرضه دلار توافقی به هر کارت ملی باشیم.
صرافی ها مجازند نسبت به فروش منابع تامین شده از این محل به اشخاص حقیقی ایرانی (بالای ۱۸ سال) و حقوقی مقیم به صورت یک بار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند.
اما امروز عصر در شرایطی که تنها دو ساعت تا پایان معاملات باقی مانده، قیمت دلار از کانال ۳۰ هزار تومان عقبگرد کرد و با نرخ ۲۹ هزار و ۹۸۰ تومان معامله شد.
در روزهای ابتدایی تیر ماه رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با اعضای کانون صرافان کشور از سیاست جدید ارزی خود رونمایی کرد. بر اساس این سیاست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند هر میزان دارایی ارزی خود را با نرخ توافقی در صرافی های مجاز کشور به فروش برسانند.
در اطلاعیه بازار متشکل ارزی آمده است: به اطلاع کارگزاران محترم میرساند، به منظور تسهیل فروش ارز صادرکنندگان، نمادهای معاملاتی جدید دلار و یورو تحت عنوان دلار صادراتی و یورو صادراتی از امروز به صورت آزمایشی در بازار متشکل ارز ایران راه اندازی خواهد گردید.
ارز مسافرتی تنها سالی یکبار به مسافران تخصیص داده میشود. به همین خاطر اگر فردی در طول سال، یکبار از این ارز استفاده کند دیگر نمیتواند برای بار دوم آن را دریافت کند.
لواسانی گفت: در رابطه با راستی آزمایی ثبت بلیت به اسم متقاضیان ارز باید گفت که صرافی ها دسترسی به هیچ سامانهای ندارند.