چاپ پول

مهم‌ترین نکته موجود در آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، آمار پایه پولی باشد. بر این اساس حجم پایه پولی در تیرماه با 6/ 2 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به بیش از 514 هزار میلیارد تومان رسید.

ندری با اشاره به اینکه انجام سه اقدام می‌تواند در کوتاه مدت تورم را کنترل کرد، گفت: اولین موضوع در این رابطه تثبیت نرخ ارز است، اگر قیمت دلار در یک محدوده ثبات پیدا کند، می‌توان تورم را کنترل کرد، دومین اقدامی که باید صورت بگیرد در این راستا، واقعی کردن نرخ بهره است، طی سال‌های بسیاری نرخ بهره منفی بوده، اما اگر نرخ بهره واقعی شود می‌توان تورم را کنترل کرد، دست آخر نیز ایجاد رکود می‌تواند مانع از افزایش تورم شود، هرچند که ایجاد رکود ممکن است با مشکلاتی را به دنبال داشته باشد، اما باید به این نکته توجه کرد که کنترل تورم در درجه اول قرار دارد، زیرا که در شرایط رونق همانطور که اشاره شد با چاپ پول تورم باز هم افزایش پیدا خواهد کرد.

قنبری با تاکید بر اینکه چاپ پول بدترین روشی است که می‌توان برای جبران کسری بودجه دولت در نظر گرفت، یادآور شد: در این رابطه راه‌های گوناگونی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به کار برد و از تبعاتی که چاپ پول دارد جلوگیری کرد، کنترل و کاهش هزینه‌های دولت و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های حاکمیتی از جمله این موارد است، زمانی که کشور با تحریم روبرو بوده و منابع ارزی با محدودیت روبرو است، هزینه‌ها باید به صورت جدی کاهش یابد، اما طی سه سال اخیر مشاهده می‌کنیم که نه‌تن‌ها از حجم بودجه کاهش کاسته نشده بلکه شاهد افزایش بودجه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف هستیم، طبیعتاً در چنین وضعیتی چاپ پول به عنوان گزینه اول به منظور جبران کسری بودجه دولت به کار گرفته می‌شود.

آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه حجم سنگین فروش اوراق در این روز‌ها برای دولت آینده تعهد سنگین را ایجاد می‌کند، اظهارداشت: این موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود، بنابراین باید دید سیاست‌گذاران چنین موضوعی چه اهدافی را درسر دارند تا منابع حاصل از فروش اوراق را صرف آن کنند، از طرفی باید به این نکته اشاره کرد دولت و مجلس می‌تواند از ظرفیت مالیاتی برای جبران کسری بودجه استفاده کنند، در حال حاضر فعالیت‌های بسیاری که سودا گرایانه نیز به حساب می‌آیند، مالیات پرداخت نمی‌کنند، این فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی را باید زیر چتر مالیاتی قرارداد.

ندری در واکنش به این موضع که برخی از کارشناسان معتقدند، با افزایش نرخ سود بانکی، بخش تولید کشور از طریق افزایش هزینه مالی و تولیدی زمین خواهد خورد و دچار مشکل می‌شود، یادآور شد: این یک انتخاب است همان طور که در بالا گفتم، در شرایط تورمی نیز تولیدکنندگان از این افزایش تورم آسیب خواهند دید، زیرا از یک سو هزینه‌های تولیدشان افزایش می‌باید و از سوی دیگر قدرت خرید مصرف کننده کاهش می‌باید، بنابراین در هر صورت تولیدکننده در فشار قرار می‌گیرد، اما بازهم تاکید می‌کنم که کنترل تورم باید اولویت داشته باشد.

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر از بازنشستگان پرسیده شود که شما بین مهار تورم و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش مستمری کدامیک را انتخاب می‌کنید، قدر مسلم اکثریت قریب به اتفاق افراد، کاهش تورم را انتخاب خواهند کرد، مسئله‌ای که امروز از اهمیت بسزایی برخوردار است و دولت باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد، در واقع مهم‌ترین چالش امروز مردم گرانی‌ها و تورم افسار گسیخته‌ای است که در کالبد اقتصاد ایران فرو رفته، اگر برای این موضوع راه حلی پیدا شود، خود به خود بسیاری از مشکلات حل می‌شود، در غیر این صورت اگر دستمزد‌ها و مستمری بازنشستگان نیز افزوده شود، باز هم آن‌ها نمی‌توانند تمام نیاز‌های خود را برآورده سازند، بنابراین بهترین راه در این رابطه مهار تورم است.

محمدقلی یوسفی اقتصاددان بیان داشت: زمانیکه دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو باشد، چاره‌ای جزء چاپ پول ندارد، اگر این کار انجام نشود، عملا دولت زمینگیر می‌شود، بنابراین با خلق نقدینگی از سوی دولت، سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند و این مسئله دومینو وار باعث یک گرانی سراسری می‌شود، این در حالیست که طی سالیان اخیر همواره بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به صورت متوسط بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده که نتیجه چنین مسئله‌ای نیز متورم شدن هرچه بیشتر اقتصاد کشور بوده است.

اگر بفهمیم که به علت رکود آینده یا تداوم مشکلات یا هزینه‌های جدید (غرامت جنگ آلمان) یا شوک به بخش تولید (تجربه کشور‌های دیگر)، دولت توان حقیقی برای خلق مازاد بودجه و بازپرداخت بدهی‌ها نخواهد داشت، «انتظار» از رفتار آینده دولت چیست؟ « چاپ پول بیش‌تر برای پرداخت قرض‌های قبلی». مردم ناگهان می‌فهمند که انتشار پول موقتی نیست و پول دولتی ارزشی کم‌تر از چیزی که فکر می‌کردند دارد. در این حالت همه می‌خواهند از شر پول کاغذی خلاص شوند...

محمود جامساز گفت:آن چیزی که مهم‌است، تورم سبد مصرفی و معیشتی خانوار است که متشکل از اقلامی نظیر مواد غذایی و پروتئینی، میوه و سبزیجات، بهداشت، آموزش، حمل ونقل و انرژی است که به جد اگر معدل این کالا‌ها که تعداد آن‌ها حدود ۴۰ قلم است را بگیرند، نرخ تورم بیش از این اعداد و ارقامی است که نهاد‌های رسمی اعلام می‌کنند.

آمار‌های بانک مرکزی در آذرماه حاکی از دو رخداد مهم در متغیر‌های پولی است. نخست اینکه رشد پایه پولی با ثبت رقم ۲/ ۲۸ درصدی به بیشترین سطح در هفت سال اخیر رسیده است. بر اساس آمارها، علت اصلی رشد پایه پولی، رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بوده که متاثر از تجدید ارزیابی و تسعیر نرخ ارز، تغییر روش در خرید ارز نفتی دولت و کاهش تسهیلات خارجی بوده است. پیش‌تر دلیل عمده رشد پایه پولی، افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی بوده است. رخداد دیگر، در تغییرات اجزای نقدینگی است. در آذرماه سهم «پول» از نقدینگی با ثبت رقم ۱/ ۱۶ درصدی به بیشترین مقدار طی نیم دهه اخیر رسیده است؛ رخدادی که تایید می‌کند درجه سیالیت نقدینگی در پایان آذر افزایش یافته است. انبساط سهم پول که شامل اسکناس و سپرده‌های جاری است، می‌تواند عامل تهدیدکننده تعادل بازار‌ها باشد. کارشناسان برای مهار این مساله سه دسته راهکار ارائه می‌دهند: برخی بر افزایش نرخ سود بانکی و جذاب شدن بازار پول تاکید دارند، برخی مدیریت نوسانات ارزی از طریق کنترل ریال را در کنار جذاب‌سازی بازار سهام پیشنهاد می‌دهند و برخی انتشار اوراق و استفاده از ظرفیت بازار بدهی را برای مهار هسته مذاب نقدینگی توصیه می‌کنند.

بانک مرکزی به تناسب دارایی های خود، چاپ و نشر پول مورد نیاز جامعه را بر عهده دارد اما اگر این کار بدون پشتوانه انجام شود، سیل تورم، بنیان اقتصاد را بر می افکند.