حجتالاسلام و المسلمین رئیسی پس از همایش سراسری قوهقضاییه با مترو به محل کار خود برگشت.
حضور این متهمان با پوشش چادر که از آن به عنوان مانعی در برابر رسانهها استفاده کرده بودند باعث خشم شاکیان این پرونده و مردم شده بود.
رئیس قوه قضائیه درباره ۶۳ حساب بانکی در اختیار رئیس قوه گفت: این حسابها به پنج حساب تقلیل یافته است و در پایان سال درباره آنها به همگان گزارش خواهم داد.
رئیسی در ادامه درباره ضرورت دفاع از حقوق زنان در جامعه، اظهار کرد: ما خود را بنا به تصریح شرع و قانون اساسی، مدافع حقوق همگان از جمله بانوان می دانیم زیرا معتقدیم این حقوق را ما به افراد نداده ایم بلکه این حقوق ذاتی از سوی خداوند متعال به انسان عطا شده و ما صرفا باید مراقب باشیم که این حقوق انسانی تهدید و تضییع نشود.
دادستان کل کشور افزود: در این مورد اقداماتی از ناحیه رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است و بنده هم به عنوان فردی که هم مسئولیت مستقیم در این فضا داشته و هم رئیس کارگروه تأیید مصادیق مجرمانه هستم، اقداماتی را انجام دادهایم و امیدواریم در تیرماه شاهد تحولات خوبی در فضای مجازی باشیم به شرطی که دولتمردان و دست اندرکاران حوزه فضای مجازی وظایف ابلاغی را عمل کنند و نگذارند دستگاه قضائی ورود پیدا کند به عرصههایی که خودش زیاد، مایل نیست.
بر این اساس اعلام میکنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضائی برای ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به اینجانب در رسانههای اجتماعی، یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.
نماینده مردم تهران، در پیامی توییتری، حمایت خود را از عزم قوه قضاییه برای رسیدگی به اموال مسئولان، اعلام کرد.
نزار زاکا کیست و با پادرمیانی چه کسی آزاد میشود؟
سخنگوی قوه قضائیه ایران در اظهاراتی در این باره گفت که به غیر از خود "نزار زکا"، میشل عون رئیس جمهور و حزبالله لبنان خواستار آزادی مشروط او شده بودند. نزار زاکا به جرم جاسوسی برای آمریکا در سال 2015 توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضائیه: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است به ویژه در پروندههایی که بازتاب اجتماعی داشته باشد. پرونده قتل میترا استاد در زمره این پروندههاست و اقتضاء رسیدگی ویژه را دارد و پرونده از منظر قضایی یک قتل جنایی و خانوادگی است و بعد پرونده در هیچ مرحلهای در دادسرا با ابهام روبهرو نشدند. احدی ادعا ندارد در صحنه قتل جز قاتل و مقتول شخص ثالثی وجود داشته است و بنا نیست شاهد بتراشیم.
قانون «از کجا آوردهای» بالاخره اجرا خواهد شد
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آئیننامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: تصویب آئین نامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند که وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمیپذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این قانون بود که آئین نامه آن تصویب و دیروز ابلاغ شد.
دادگاه کیفری یک در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود.
همسر محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران صبح روز سه شنبه ۷ خردادماه با شلیک پنج گلوله و اصابت به قلبش به قتل رسید و از همان ساعات اولیه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز شد. پس از انجام تحقیقات و شناسایی قاتل، نهایتاً عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد که بازتابهای گستردهای داشت. نجفی انگیزه خود برای قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
حضور ملت بزرگ ایران و سایر ملل مسلمان جهان در اعلام انزجار از ظالمان، مستکبران و غاصبان، بسیار پرمعنا بود و روزی باشکوه و به یادماندنی را رقم زد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: با تشدید طرح اولویت کشف جرایم خشن و تلاش قابل تقدیر رییس پلیس آگاهی استان، پرونده این قتل پس از 14 سال با فرضیههای جدید در دستور کار کارآگاهان دایره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت و پس از ماهها تلاش پلیسی و اقدام اطلاعاتی سرنخ هایی از مخفیگاه قاتل در استان سیستان و بلوچستان به دست آمد.
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد
سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان مهریه گفت: هیچ اتفاق تازهای رخ نداده قانون همان قانون سال 1394 است قانون 1394 هم مقرر داشته است که چنانچه مرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد ولو زن مطالبه مهریه کند کسی که توان پرداخت ندارد را نباید بازداشت کرد و اگر کسی توان پرداخت دارد و مهریه را نمیپردازد ضمانت اجرای بازداشت به قوت خود باقی است.
نماینده خاش در مجلس گفت: قوه قضائیه با پخش کنندگان کلیپ توهینآمیز به اهل سنت برخوردهای داشته که جای تقدیر و تشکر دارد.
سخنگوی قوه قضاییه:
اسماعیلی با اشاره به بحث توقیف مطبوعات افزود: تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف کند.
رئیسی در خصوص اعلام رضایت دستگاه قضائی در برخی پروندههای مطبوعاتی که از سوی یکی از مدیران مسئول مطرح شد، اظهار کرد: اگر رسانهای صرفاً به دلیل انتقاد از دستگاه قضائی تحت پیگرد قرار گرفته باشد، ما گذشت میکنیم.
غلامحسین اسماعیلی از ارجاع پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه خبر داد.
پرونده مربوط به آقای حسیین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و با رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی ما آقای حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد