از منظر حقوقی، هرگونه تهدید مستأجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است و اگر موجری وارد این ماجرا شود به عنوان آمر مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.
سرهنگ «نادر مرادی» گفت: «طی چند سال اخیر علیرغم برخوردهای سفت و سخت پلیس با اتوبارهای جعلی متاسفانه آمار این اتو بارها به طور قارچ گونهای در حال افزایش است. برخی از افراد با خرید یا اجاره یک دستگاه کامیونت و استفاده از کارگران روزمزد اقدام به جابه جایی اسباب منزل میکنند.»
یک مشاور املاک با تاکید بر عقب نشینی مردم از مرکز و بالای شهر به سمت پایین و حاشیه شهر بیان میکند: طی سال مستاجران زیادی دیگر توان تمدید اجاره خانه را نداشتند و به سمت پایین شهر آمدند. حتی در پایین شهر مواردی مشاهده شده که افراد به چادرنشینی روی آوردهاند.
اصلانی تسهیل وثایق را یکی از بندهای این مصوبه برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف است حتما در راستای تسهیل وثایقی که به سبب وام ودیعه از مردم دریافت میکند، گام بردارد و بر این امر تاکید شد اگر برگه سهام عدالت یا کارت یارانه افراد برای اقساط متقاضی کافی است، اخذ وثیقه دیگری از جمله سفته، چک و ... ممنوع است.
بنابر گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجارهبها برای سال جاری غیرقانونی خواهد بود و به گفته وزیر راه و شهرسازی بر اساس مصوبات شورای اقتصادی سران قوا قراردادهای مستأجران و موجران به طور خودکار تمدید میشود و هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمیکند.
درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجارهبها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.
بهادر امیر حسینی وکیل پایه یک دادگستری معتقد است هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است و اگر موجری وارد این ماجرا شود به عنوان آمر موردپیگرد قانونی قرار میگیرد.
روزنامه جمهوری اسلامی:
اگر صادق هستند دولتها از جیبِ خود به داد مستاجر برسند. بودجه نهادهای دولتی از جمله نهاد ریاست جمهوری را کاهش دهند تا اعتبار برای یاری مردم افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: تمامی قراردادهای اجاره در قالب بسته حمایتی جدید مستاجران به صورت یک ساله و خودکار تمدید میشوند.
محمدتقی نقدعلی در تذکری اظهار کرد: شب گذشته جلسهای درباره نرخ اجارهبها و وضعیت مستاجران تشکیل شد، از رئیس جمهور تقاضا دارم سریعا نتیجه اعلام شده و به داد مستاجران برسند. اشک علما در آمده، تدبیری کنید.
رضایی کوچی با بیان اینکه برای کنترل قیمت و اجاره باید به سمت تولید مسکن حرکت کنیم، گفت: باید بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد کنیم. بااینکه قانون جهش تولید بیش از ۷ ماه به دولت ابلاغ شده، اما از برنامه عقب هستیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس:
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در حال حاضر در در برخی از کلانشهرها نیمی از مردم مستاجر شدهاند، اما در سطح کل کشور آمار نشان میدهد ٣۵ تا ۴٠ درصد از خانوار مستاجر هستند.
عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: هر سال شاهد این هستیم که محل سکونت مستاجران یک یا چند منطقه نزول پیدا میکند و این به معنای سرخوردگی در جامعه و تفاوت و تضاد فرهنگی در یک منطقه مسکونی است و همین باعث تنش و التهاب در جامعه میشود.
وزیراه و شهرسازی:
وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی گفت: ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی به وزارت دارایی معرفی شده است که از این میزان هزار واحد اعتراض کردند و در حال بررسی است و از مالکان مابقی خانهها اعتراضی دریافت نشده است.
میثم مهرپور کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو
گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن به ۷۰ میلیون تومان، تشکیل نظام اجارهداری حرفهای در همراهی با شرکتهای خصوصی و همچنین اجرای مالیات بر خانههای خالی، سه راهکار وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره عنوان شده است.
بانکها به افراد بالای ۷۰ سال وام نمیدهند
سلطان محمدی با بیان اینکه برای ثبات بخشی به بازار مسکن و همچنین سایر بازارهای سرمایه ای،دولت باید شاخصهای اقتصاد کلان را سروسامان دهد، اضافه کرد:تا زمانیکه دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است و با استقراض از بانک مرکزی و خلق نقدینگی این کسری را جبران میکند و به تبع آن روز به روز بر تورم میافزاید، نمیتوان انتظار داشت که بازارهای مختلف و همچنین قیمت کالاهای اساسی مردم ثبات داشته باشد و بالا نرود، زیرا در یک اقتصاد تورم زده ما هر روز با نوسانات و التهابات مختلفی روبرو هستیم، بنابراین برای تغییر چنین وضعیتی باید سیاستهای کلان مالی، پولی، ارزی و تجاری دولت تغییر پیدا کند.
عضو کمیسیون عمران گفت: اگر دو موضوع ساخت مسکن و افزایش عرضه و همچنین خروج مسکن از سوداگری با اجرای سیاستهای مالیاتی به طور همزمان باهم حرکت نکند، هر طرح و سیاست تکلیفی برای کنترل بازار اجاره محکوم به شکست است.
واسطههای ملکی از رشد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخها و کوچ اجارهنشینها در شرق تهران به شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر میدهند. در غرب تهران نیز مستاجران از محلههایی مثل پونک، جنت آباد و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه ۲۱، گرمدره و کرج نقل مکان میکنند.
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو تشریح کرد
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن گفت: راهکار دائمی و بلند مدت سروسامان دادن به بازار مسکن اجرای قانون حمایت از ساخت مسکن استیجاری مصوب سال ۷۷ است که در مجلس به تصویب رسید، در آن طرح نظام اجارهداری حرفهای به مانند سایر کشورها با ساخت مسکنهایی که مخصوص اجاره دادن است، در حجم گسترده، توسط انبوه سازان اجرا میشود و برای سازندگان این نوع از مسکن، معافیتهای مالیاتی و عوارض شهری در نظر میگیرند.