حسین راغفر: دستمزدها حداقل باید ۴۰ درصد افزایش یابد
راغفر با تاکید بر این که در سال آینده حقوق و دستمزد باید حداقل افزایش ۴۰ درصدی روبرو شود تا قدری قدرت خرید از دست رفته مردم، بازیابی شود، گفت: به دلیل همین عملکرد نادرست دولت بر سر تعیین حقوق و دستمزد است که در سال جاری تنها ۹۰۰ عضو هیئت علمی جوان دانشگاههای سراسری و بیش از ۳ هزار پزشک مهاجرت کردهاند، به طوری که امروز مهاجرت نخبگان کشور به یک چالش عمده تبدیل شده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کشور از نخبگان و متخصصات تهی خواهد شد. این درحالیست که دولت نیز هیچ برنامهای برای اصلاح این وضعیت ندارد.
واقعیت این است که این ایده که مهاجرت سبب کاهش دستمزد میشود، درست نیست، زیرا ما فکر نمیکنیم اگر نیروی کار مازاد در کشور داشته باشیم، دستمزدها کاهش مییابد. این تصور ایدهای بود که توماس روبرت مالتوس فیلسوف سده هجدهم فکر میکرد درست است.
کارگران چه سهمی از باز توزیع ثروت دارند؟
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه تورم افسارگسیخته سفره بسیاری از کارگران و بازنشستگان را خالی کرده است، تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی طی ۵ سال گذشته تورم متوسط کشور حداقل ۲۰ درصد بوده،بنابراین در چنین اقتصادی کارگران و مزدبگیران بیشترین آسیب را میبینند، به طوریکه بارسنگین این تورم افسار گسیخته را به دوش میکشند.
تعیین حداقل دستمزد در کانتون ژنو در حالی به تصویب رسید که پیش از این تنها کانتونهای ژورا و نوشاتل در سوئیس تصمیم مشابهی را به اجرا گذاشته بودند. تاکنون حداقل دستمزد در کانتون ژنو براساس حرفه افراد تعیین میشد.
حسین راغفر استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو
حسین راغفر اقتصاددان با تاکید بر اینکه هرساله با این نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران، سفر آنها کوچکتر میشود، بیان داشت: تنها برای امسال، در حالیکه بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم در فروردین ماه ۴۱ درصد بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۲۱ درصد افزایش داد، در این باره شاهد هستیم که همینطوری کارگران ۲۰ درصد در سالجاری از نرخ تورم عقب هستند و این اقدام عرصه را بیشتر بر کارگران تنگ کرده است، از سوی دیگر تورم اعلامی، یک نرخ میانگین از تمامی کالاها است، درحالیکه سبد معیشتی کارگران شامل ۱۵ قلم کالا میشود، که تورم آنها بالای ۵۰ درصد و حتی تا ۱۰۰ درصد و بیش از آن نیز تخمین زده میشود.
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار و کارشناس مسائل کار در گفتگو با فرارو
حمید حاجی اسماعیلی فعال کارگری اضافه کرد: باید قانون اصلاح شود و این امکان وجود داشته باشد تا حداقل دستمزد در طول سال نیز قابل تغییر باشد، چرا که وضعیت اقتصادی در کشور عادی نیست و هیچ چیز ثبات ندارد. در این بین تنها مزدبگیران هستند که با ضرر زیادی روبرو میشوند، چرا که درآمد آنها ثابت است، اما مایحتاج روزانه آنها به صورت متناوب در حال افزایش است، بنابراین ضرورت بازنگری در قانون کار به منظور اصلاح حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که تورم هر روز افزایش پیدا میکند، به شدت احساس میشود.
فرامرز توفیقی رئیسکمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
توفیقی با اشاره به اینکه دولت هیچگاه به وظایف خود در قبال کارگران عمل نکرده است،افزود:این صحبت که دولت بخواهد از طریق افزایش حق مسکن، تغییری در حداقل مزد به وجود آورد، به اعتقاد بنده بی معنی است،ازسوی دیگر اینکه دولت بخواهد بهغیرازافزایشنقدیدستمزد، کمکهاو اقدامات حمایتی انجام دهد، به نظر میرسد چنین توانی از عهدهاش خارج است، به عنوان مثال این که دولت برای کارگران بخواهد مسکن ارزان قیمت بسازد، در عمل نمیتواند اجرایی شود.
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار در گفتگو با فرارو تشریح کرد
یک کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور است، بیان داشت: دولت با توجه به اینکه کارفرمای بزرگی است و نقش حاکمیتی نیز دارد، همواره تصمیمگیری نهایی در شورای عالی کار است و هر تصمیمی که دولت بگیرد، نمایندگان کارفرمایی نیز با آن موافقت میکنند و نمایندگان کارگری نیز قدرت مخالفت با آن را ندارند، در این رابطه بیشترین نمایندگان را در شورای عالی کار دولت دارد و کمترین آن به کارگران مربوط میشود، بنابراین تا زمانیکه نگرش دولت تغییر پیدا نکند و از طریق چانهزنی واقعی با نمایندگان جامعه کارگری دستمزد را تعیین نکند، همواره این بحثها پیرامون اینکه کارگران از عدالت دستمزدی برخوردار نیستند، وجود خواهد داشت.
کارشناسان و نمایندگان کارگری در گفتگو با فرارو
توفیقی با تاکید بر اینکه به طور قطع طی سالهای گذشته عدالت دستمزدی برای کارگران اجرا نشده است، اظهار داشت: به دلیل اینکه در حال حاضر کارگران با مشکلات معیشتی زیادی دست و پنجه نرم میکنند، مقدار افزایش حداقل دستمزد باید به میزانی باشد که قدرت خرید از دست رفته کارگران بازگردانده شود، در غیر این صورت سفره کارگران بازهم کوچکتر خواهد شد.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه در حال حاضر قشر کارگر در تنگنای معیشتی قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز در دو سال گذشته، تورم رشد افسار گسیختهای داشته و به تبع آن نیز قیمت کالاها و مایحتاج عمومی مردم با افزایش فزایندهای روبرو بوده است، حال که مذاکرات سه جانبه برای افزایش حداقل مزد سال آینده در حال آغاز شدن است، باید تدابیری اندیشیده شود تا حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
کارشناسان و فعالین کارگری در گفتگو با فرارو
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: «طی چند روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد شوری عالی کار برگزار شد و ما به عنوان نمایندگان کارگران پیشنهادها و نقطه نظرات خود را اعلام کردیم، در این زمینه نیز صحبتی که آقای نوبخت در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمدان طی سال آینده انجام دادند، در مورد میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران شبیه فکاهی است و قطعا این رقم جوابگوی خرج زندگی کارگران نخواهد بود.»
شورای عالی کار در آخرین نشست خود، افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ به تصویب رساند تا به این ترتیب، این رقم از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش پیدا کند. در حال حاضر تنها حق مسکن از بسته مزدی کارگران، منتظر تأیید از سوی هیأت دولت است.
حداقل حقوق دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری در سال ۹۸ یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان میشود.
در ۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، حداقل سطح دستمزد بالای ۱۴۰۰ یورو در ماه بوده است که عبارت ند از انگلیس با ۱۴۵۳ یورو، فرانسه با ۱۵۲۱ یورو، آلمان با ۱۵۵۷ یورو، بلژیک با ۱۵۹۴ یورو، هلند با ۱۶۱۶ یورو، ایرلند با ۱۶۵۶ یورو و لوکزامبورگ با ۲۰۷۱ یورو.
درحالی که حداقل حقوق کارگران در سال ۹۷ حدود یک میلیون و ۳۷۵ هزار و ۵۵۴ تومان تعیین شد، متوسط هزینه خانوارشهری طبق گزارش مرکز آمار ۲ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان است و وزارت کار نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار و اقدام برای ترمیم دستمزد کاری نکرده است که این موضوع گلایه کارگران را به همراه دارد.
يكي از مهمترين شاخصهاي اقتصادي كه در چند دهه اخير و به صورت قانوني تعيين ميشود، مبلغ حداقل دستمزد است.
افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۷ کارگران در شرایطی به تصویب رسید که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه نهایی دستمزد تلاش میکردند تا ارقام پیشنهادی خود را به کرسی بنشانند و از موضع خود کوتاه نمیآمدند؛ در نهایت پس از ساعتها بحث و مذاکره، چانهزنیهای فشرده و نشستهای طولانی، اعضای شورای عالی کار و نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در توافقی سه جانبه به افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق کارگران رضایت دادند.
نهمین نشست شورای عالی کار که صبح امروز با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال 1397 برگزار شده بود به سبب آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «اختلاف دیدگاه کارگر و کارفرما» خواند، بدون نتیجه پایان یافت.
چانه زنی ها برای تعیین کف دستمزد سال 97 نیروی کار ادامه دارد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که با این اوصاف چه رقمی را میتوان برای حداقل دستمزد در سال آینده پیشنهاد کرد، گفت: «این یک مسئله پرتناقض است. حداقل دستمزد در کلانشهرها با حداقل دستمزد در سایر شهرهای کوچک قطعا متفاوت است. این رقم در کلانشهرها باید بیشتر باشد، اما این بیشتر بودن موجب میشود که مشکلات دیگری همچون مهاجرت گسترده نیروی کار به سمت کلانشهرها را در پی خواهد داشت که همین هم باعث استثمار بیشتر نیروی کار خواهد شد.»
پيشنهاد نماينده كارگران براي هدفگذاري دستمزد
تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران، امروز با برگزاری سه نشست دستمزد، روابط کار و تغییر ساختار به صورت رسمی کلید خواهد خورد. فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد که تا پایان سال به طول خواهد انجامید، درنهایت به تعیین حداقل دستمزد سال ٩٧ منجر خواهد شد.