رئیسجمهوری ترکیه اعلام کرد که اگر کودتاچیان در شب تلاش برای کودتا در ترکیه توانسته بودند او را بگیرند، او را میکشتند.
«برخی ناظران و تحلیلگران تاکید دارند که تداوم لجاجت و پافشاری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر سیاست های اقتصادی خود به ویژه در زمینه نرخ بهره، عامل اصلی تشدید بحران اقتصادی در ترکیه و البته سقوط ارزش پول ملی این کشور است. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی در مقابله با سقوط ارزش پول ملی ترکیه و به طور کلی، چالش های اقتصادی کشورش، صرفا گفتار درمانی پیشه می کند و با مولفه اقتصاد، برخورد و رفتاری کاملا سیاسی دارد.»
رئیسجمهور ترکیه در دولتش خانهتکانی کرد
فیدان از همان آغاز فعالیت حرفهای خود بهخاطر رویکردی محافظهکارانه نسبت به گولنیستها معروف است. این آژانس اطلاعاتی یکی از معدود نهادهایی بوده که گولنیستها به نسبت قادر به نفوذ در آن نبودهاند؛ چنانکه پاکسازی علیه پیروان این جنبش پس از کودتا نشان میدهد. پس از کودتای ۲۰۱۶، سیستم اطلاعاتی ترکیه پیشاهنگی را در تعقیب و پاکسازی گولنیستها از بوروکراسی دولتی برعهده گرفت و چندین برنامه استرداد غیرعادی از سراسر جهان انجام داد که انتقاد شدید گروههای مدنی بینالمللی را برانگیخت.
«مردم ترکیه از زمان وقوع زلزله ویرانگر سال ۱۹۹۹ این کشور تا به امروز، مجموعا چیزی در حدود ۴.۶ میلیارد دلار را به عنوان مالیات زلزله پرداخت کرده اند تا این منابع مالی در زمینه مستحکم سازی خانهها و مقابله با زلزلههای احتمالی آتی هزینه شوند. حال اردوغان و دولت وی به ویژه پس از وقوع زلزله اخیر ترکیه که با کشته و مجروح شدن هزاران شهروند این کشور همراه شده با این پرسش اساسی رو به رو هستند که حقیقتا این منابعی مالی در طول بیش از دو دهه اخیر در چه حوزههایی هزینه شده اند؟»
پایگاه خبری میدل ایست آی گزارش میدهد:
«زمان چندانی تا انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۳ باقی نمانده و "رجب طیب اردوغان" راهی جز حل و فصل سریع مشکلاتش با نظام سیاسی سوریه ندارد.»
روحانی در جلسه هیات دولت مطرح کرد
امروز موضوع اصلی، شمال سوریه و شرق فرات نیست، بلکه مشکل اول در منطقه ادلب است که همه تروریستها در آن منطقه جمع شدهاند و امیدواریم کشورهای منطقه در این زمینه کمک کرده و دولت ترکیه نیز در این راستا دقت بیشتری را داشته باشد که با مشکلی جدید در منطقه مواجه نشویم.
دلایل نوسان پول ترکیه بررسی شد
نیاز نامعقول اردوغان به حفظ ارزش لیر، کنترل تورم و رونق اقتصادی و جریان آزادی سرمایه منجر به بروز شکاف عمیقی میان اردوغان و بانک مرکزی این کشور شد. بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش لیر و کنترل تورم دورقمی به افزایش نرخ بهره گرایش داشت؛ اما اردوغان خواستار تداوم رشد اقتصادی بود که با افزایش نرخ بهره میسر نخواهد شد.
دولت ترکیه لایحه عفو مشروط مرتکبین ارتباط با دختران زیر سن قانونی را پس گرفته است.