قیمت ارز

قیمت اغلب ارز‌ها در بازار امروز کاهشی بود. هر یورو در بازار تهران ۱۲ هزار و ۷۴۵ تومان قیمت خورد و هر پوند به قیمت ۱۴ هزار و ۲۲۵ تومان معامله شد.

سکه امامی با قیمت ۳ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۳ میلین و ۴۵۱ هزار تومان، نیم‌سکه یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۹۱۰ هزار تومان و سکه گرمی ۵۰۰ هزار تومان به فروش رفت.

دیروز نرخ دلار تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان نیز کاهش یافت و برخی صرافی‌ها با تعدیل بسیار جزئی نرخ نسبت به همتایان خود تلاش کردند تا قیمت را کاهش دهند که البته این کاهش متناسب با میزان عرضه‌ای بود که در بازار صورت گرفت.

وزیر وقت اقتصاد گفته بود که اگر لازم شود نرخ دلار را تا ۵۰ ریال نیز کاهش خواهد داد و به کسانی که به خرید و فروش ارز اشتغال می‌ورزند هشدار داد که طبق مقررات قانون ارز و قانون قاچاق تحت تعقیب جزایی قرار خواهند گرفت و همچنین اعلام کرد موسساتی که به خرید و فروش ارز اشتغال دارند از طرف دولت تعطیل می‌شوند؛ بنابراین طبق تصویب نامه نرخ دلار از ۱۳۰ دلار به ۱۰۰ ریال و نرخ لیره را از ۲۸۰ ریال به ۲۳۰ ریال رسید و ثابت شد. هدف از این تصویب نامه این بود که تعادل ارزی برقرار شود و از سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها جلوگیری شود.

گزارش‌‌های میدانی حکایت از آن دارد که نرخ خرید هر دلار آمریکا ۱۰ هزار و ۳۵۰ تا ۱۰ هزار و ۴۴۰ تومان، نرخ خرید هر یورو ۱۲ هزار و ۳۰ تومان و فروش ۱۲ هزار و ۵۰ تومان است. همچنین هر پوند برای خرید از مردم ۱۳ هزار و ۲۲۰ تومان و برای فروش ۱۳ هزار و ۳۲۰ تومان، لیر ترکیه برای خرید یک هزار و ۸۶۵ تومان و برای فروش یک هزار و ۸۸۰ تومان و یوآن برای خرید یک هزار و ۵۱۲ تومان و برای فروش یک هزار و ۵۲۲ تومان است.

هر قطعه سکه امامی با قیمت ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، سکه بهار آزدی ۳ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان، نیم‌سکه یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۹۴۰ هزار تومان و سکه گرمی ۵۱۰ هزار تومان فروخته شد.

اقتصاد ایران کشش ارز هشت هزار تومانی را ندارد و قدرت خرید ما در ایران به هیچ عنوان با ارز بالای هشت هزارتومان همخوانی ندارد. از سوی دیگر بازار کار و کالا نیز با بازار بالای هشت هزارتومان، قفل خواهد شد. میانگین حقوق و دستمزد در ایران در سال ۹۷ حدود دومیلیون تومان است و این حقوق و دستمزد با دلار بیش از هشت هزار تومان برای مردم مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین همانطور که عرض کردم با این نرخ دلار تمام اقتصاد ما قفل خواهد شد.

مهمترین ایرادی که شاید بتوان به این بسته گرفت، ادامه پمپاژ ارز دولتی به کالاهای اساسی است که تشخیص آنها و نیز صحت نیت واردکنندگان آنها چندان شفاف نیست.

آیا با این روش تمام نیاز‌های کشور پاسخ داده خواهد شد؟ زیرا اگر این اتفاق رخ ندهد ما مجددا با یک نرخ سوم مواجه خواهیم شد که حتما بیش از نرخ بازار ثانویه است و ما دوباره باید شاهد قاچاق و بازداشت و ... باشیم. در این میان هم فعالان حوزه پتروشیمی وقتی ببینند که ارز در بازار ثانویه زیر شش هزار تومان است و در بازار سوم مثلا یازده هزار تومان است، حتما ارز خود را در آن بازار می‌فروشند تا سود بیشتری ببرند.

اگر مردم می‌خواهند بدانند که نمایندگان چه کاری انجام می‌دهند حتما روزهایی که صحن علنی است، پیچ رادیو ماشین یا خانه‌شان را بچرخانند و گوش کنند

شورای پول و اعتبار در یک مصوبه مهم مقرر کرده که قیمت رسمی ارز، تنها برای کالا‌های اساسی و دارو تخصیص پیدا کند. ارز موردنیاز کالا‌های اساسی از محل صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد؛ اما ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع سنتی و... به بازار دوم پمپاژ می‌شوند و قیمت آن نیز تابع مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود. به این ترتیب در صورت اجرای این مصوبه، قیمت‌گذاری بر ارز صادراتی که در حال حاضر مقارن با ارز رسمی است، رد می‌شود و صادرکننده و واردکننده با توافق با یکدیگر، ارز مورد نیاز را مبادله خواهند کرد. اخبار واصله نشان می‌دهد که این مصوبه شورای پول و اعتبار به ستاد اقتصادی دولت ارائه شده و در صورت تصویب دولت اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن این سیاست، انگیزه‌های صادرکنندگان برای بازگشت ارز، افزایش می‌یابد و در نتیجه قوای اقتصادی کشور هنگام تحریم‌ها تجدید خواهد شد. علاوه‌بر این، ارتقای شفافیت در بازار و کاهش فشار بر بودجه دولت، از دیگر دستاورد‌های سیاست جدید به حساب می‌آید. مواضعی که دیروز در تریبون‌های سیاسی عقیدتی و کارشناسی اعلام شد، نشان از حمایت و اجماع مناسب برای اجرای سیاست جدید ارزی دارد.

«دولت باید واردات کالا‌های اساسی و دارو‌های حیاتی را ملی اعلام می‌کرد. یعنی باید اجازه می‌داد شرکت بازگانی دولتی این اقلام را وارد کند. راه دیگر این بود که واردکنندگان به صورت حق العمل کار با شرکت بازرگانی دولتی کار کنند و این کالا‌ها را وارد کند.»

نگاهی به روند دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلار نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۹۵ تا بهمن‌ماه ۹۶، تنها سه ماه بوده که رشد نقطه‌به نقطه آن مثبت بوده است.

سال 91 در اوج بی‌کفایتی مسئولین اقتصادی و هرج و مرج سیاست خارجی و سر پیچی رئیس‌جمهور وقت از همه قواعد حکومتی و یکه تازی مطلق، نه صدایی بلند شد، نه مجلس دولت را به استیضاح تهدید کرد. تنها تفاوت مهمی که هست مردم حالا بیدار شده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود که با تشکیل بازار ثانویه ارز و در صورت مدیریت صحیح بانک مرکزی بر این بازار، روند کاهشی قیمت ارز شروع شود.

تجربه ارزی کشور در میانه دهه ۷۰ به‌روشنی نشان می‌دهد که کاهش درجه آزادی قیمت در بازار ارز با تحمیل قیمت ازسوی سیاست‌گذار در نهایت خود را به‌صورت اثر سو بر متغیر‌های کلان اقتصادی کشور نشان خواهد داد.

یکی از مسائلی که بسیار اهمیت دارد، این است که از سوی دولت و بخش‌هایی از منتقدان دچار افراط و تفریط در خصوص آسیب‌شناسی اتفاقات اخیر هستیم. به این صورت که از یک طرف دولت عنوان می‌کند که این مسائل ناشی از اختلالاتی است که برخی گروه‌ها و افراد در بازار و به طور کلی اقتصاد ایجاد کرده و روانی است. از طرف دیگر مخالفان دولت معتقدند که همه مشکلات موجود که زمینه ساز مسائلی مانند اعتراضات اخیر شده، به دلیل عملکرد دولت بوده است

روز گذشته، سخنگوی دولت در سخنرانی خود، ریشه بالا رفتن نرخ دلار را «هول زدن برخی افراد که به بازار هجوم می‌آورند» عنوان کرد.

این روز‌ها ارز قیمت معینی ندارد؛ شما به هر کاسبی که زنگ بزنید، یک قیمت به شما می‌دهد و جالب اینکه هیچ کدام هم دروغ نمی‌گویند؛ چرا که حالا وضعیت نرخ ارز به صورت یکطرفه و رو به بالا شده است.

نیوشا ضیغمی، در صفحه شخصی خود به گرانی دلار واکنش نشان داد.