دیوان محاسبات کشور با صدور بیانیهای اظهارات فردی به نام میعاد صالحی، مدیرعامل معزول صندوق بازنشستگی در یکی از سایتهای خبری را کذب خواند.
حالا نوبت به دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه و کرسی ریاست آن رسیده؛ کرسی کلیدی و حساسی که سبب شده خردهجریانهای اصولگرای حاضر در ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان بار دیگر مقابل هم صفآرایی کنند.
دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی، پاسخ داد.
به دنبال شبهات مطرح شده در رسانه ها درباره گم شدن ۴/۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان در سال ۹۷ و انتساب این مطلب خلاف واقع به گزارش دیوان محاسبات کشور، این دیوان در بیانیه ای با تاکید برهماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه برای تعیین تکلیف ارزهای پرداختی در چارچوب اعتبارات مصوب، اعلام کرد که گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی متصور نیست.
انحراف از بودجه تصویبی مجلس در انتقادات رسانهها مورد توجه بود و دولت متهم شده بود تنها ۳۲ درصد از لایحه بودجهای را که خود نوشته بود اجرایی کرده است و باقی بودجه به صورت نامشخص حیف و میل شده است.
تعداد انحرافها و تخلفهای بودجهای گزارش دیوان محاسبات ، بیشتر از آن است که در این متن همه آن بگنجد،اما همین ها نشان می دهد برداشتهای از خزانه و پولهای بیبازگشت فقط تخلف بودجهای نمیتواند باشد که با یک برخورد، حتی اگر صورت گیرد، تمام شده و خسارت آن جبران شود، بلکه ساختاری بستر این برداشتها و تخلفها را فراهم کرده؛ تا جایی که عمر این تخلفات به قدمت ارائه تمامی گزارشهای تفریغ تاکنون است.
علاوه براین، پلشتی این کار که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را خیانت شمرده است وقتی آشکارتر میشود که توجه کنیم دریافت کنندگان، پیشنهاد کننده جنابعالی برای تصدی این سمت و ناظر بر کارکرد شما هستند.
حاجیدلیگانی خاطرنشان کرد: من این بسته را به همراه یک نامه اعتراضی به رئیس مجلس تقدیم کردم و در نامهای خواستار رسیدگی به موضوع شدم و بنا شد تا رئیس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد اما پس از گذشت 6 ماه هنوز هیچ نتیجهای از رسیدگی به این موضوع به من اطلاع داده نشده و خبری از نتیجه پیگیریها نیست.
رییس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: ۹۷ درصد مدیران ما افراد باشرفی هستند و به فرموده رهبری در طاغوت ۹۵ درصد فاسد بودند، اما ۵ درصد را طوری جلوه میدادند که ۹۵ درصد را پوشش میداد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از برخوردهای اولیه با این تعداد نجومی بگیر آیا مواردی دیگر نیز نجومیبگیر داشتهایم؟ اظهار کرد: بعد از رسیدگیها و برخوردهای اولیه و کشف آن ۳۹۷ نفر، فقط دو مورد کشف شد که آخرین آن سه ماه قبل مربوط به یکی از شرکتهای زیرمجموعه دولت بود که فردی بالای ۳۵ میلیون تومان دریافتی داشت.
بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به حساب بیت المال بازگشت
عادل آذر با اشاره به گفت: وگوی تلویزیونی دیشب علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، درباره عملکرد این دیوان اظهار داشت: نتیجه عملکرد ما در دوره دهم مجلس حدود ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده است که در بخش حسابرسی دیوان برای دستگاههای دولتی تشکیل شده و به دادسرای دیوان نیز رفته است.
دادستان کل کشور:
منتظری با بیان اینکه نظام دچار فساد سیستمی نیست، گفت: امروز سیستم ما فاسد نیست و بسیاری از مدیران و مسئولین عالی کشور پاکدست هستند، البته در لابلای مدیریتها یکسری افراد و عناصری هستند که به لحاظ ضعف دین و ایمان، طمع ورزی و به دلایل مختلف آلودگیهایی پیدا میکنند.
«بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارتهای دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسیهای لازم را نمیداد. هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیسکل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد».
استاندار ایلام نیز در این نشست با اشاره به اهمیت شفافسازی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی گفت: قانونمداری باید در اولویت اصلی مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
چالشی که دیوان محاسبات با آن روبروست؛
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با تأکید بر اینکه «یکی از چالشهای جدی ما این است که نمیدانیم حکومت چقدر دارایی دارد»، اعلام کرد: اموالی که در سامانه ثبت شده ۳ برابر میزان بودجه کل کشور که یک میلیون میلیارد تومان بوده، است به طوریکه ۲۰ درصد داراییها در سامانه ثبت و ارزشگذاری شده است.
دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تخلفات صورت گرفته بیشتر در خصوص خرید دام مرغ، خرید برنج، گوشت سفید، خرید سویا و گوشت قرمز و همچنین واردات محصولات کشاورزی بوده است.
تخلف به معنایی که حکمی صادر شده باشد وجود ندارد. آرای دیوان محاسبات هم فقط «رای» است و نه حکم قضایی. دیوان محاسبات هم بر اساس گزارشهایی که داده های آن را از دولت به دست می آورند، اگر مغایرت یا اختلاف آماری وجود داشته باشد اعلام می کنند.
او با اشاره به اطلاعیه وزارت می گوید: اطلاعیه وزات نفت نیز همین ماجرا را توضیح می دهد. مبلغی باید به وزارت راه پرداخت میشد که محل تامین آن افزایش قیمت گازوئیل بود. اما چون قانون گذار افزایش قیمت گازوئیل را مصوب نکرده بود اصلا پولی به دست نیامد که بتوان آن را به وزارت راه پرداخت کرد.
برای واریز همه درآمد گاز به خزانه، تکلیف قانونی نداشتیم
عادل آذر در خصوص پاداش نجومی برخی مدیران بازنشسته کشور و بازگشت آنها به کار توضیح داد: در اولین نشست بعد از تعطیلات سال با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات این موضوع مطرح شد و نمایندگان از دیوان محاسبات خواستند گزارشی از مدیرانی که بیش از ۳۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده اند، تهیه کند.