رکود اقتصادی

مقامات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کرده‌اند: «۲۵ درصد از بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه در تنگنای بدهی یا نزدیک به آن قرار دارند و این رقم برای کشور‌های با درآمد کم و متوسط به ۶۰ درصد می‌رسد. شوک‌های اقلیمی، افزایش نرخ بهره و تورم، فشار‌ها را بر اقتصاد‌هایی که هنوز از کووید بهبود می‌یابند، افزایش داده است.»

رودز گفت: متأسفانه مجموعه‌ای از وقایع روی داده‌اند که به احتمال بسیار زیاد جهان در سال‌های آینده با کسادی و یا حتی رکود در حوزه اقتصادی مواجه شود.

اتکای ناسالم آلمان به خریداران چینی خطر کاهش تقاضا برای کالاها در سراسر زنجیره تامین آلمان و کشورهای همزبان و نزدیک آن را به همراه دارد. به نظر می‌رسد صنعت ایتالیا در حال سقوط آزاد است. لهستان و جمهوری چک که هر دو خارج از منطقه یورو هستند نیز آسیب‌پذیر هستند.

ایران هم به عنوان کشوری در حال توسعه، با وجود ارتباط محدود با دنیا، از مشکلات کشورهای توسعه‌‌یافته‌تر متاثر می‌‌شود. رکود و کاهش تقاضا در چین و کند‌‌شدن اقتصادهای توسعه‌‌یافته‌‌تر جهان به ایران هم صدمه می‌‌زند.

محاسبات فایننشال‌تایمز بر اساس شاخص‌های شرکت خدمات مالی «اینتراکتیو دیتا» نشان می‌دهد که اوراق قرضه شرکتی در پایان سال ۲۰۲۱ به میزان ۶ میلیارد یورو انباشت شده است.

وضعیتی فعلی نه عینا تکرار رخداد‌های دهه ۷۰ میلادی بلکه نمایشی از مدل اقتصادی ناکارامد تاچری است. ممکن است در آینده مدل اجتماعی عادلانه‌تری ایجاد شود.

شقاقی با اشاره به اینکه برای خروج اقتصاد کشور از رکود باید سطح مزد‌ها افزایش پیدا کند، اضافه کرد:در مرحله اول باید ظرف ۴ تا ۵ سال میزان افزایش دستمزد‌ها از نرخ تورم بیشتر باشد و در وهله دوم نیز دولت باید کنترل کرده و منابع لازم برای افزایش حقوق و دستمزد‌ها را فراهم کند، همچنین بخش خصوصی نیز باید این توان را داشته باشد که بتواند چنین کاری را انجام دهد، البته این کار بسیار سخت خواهد بود و نیاز به یک برنامه‌ریزی مدون و مشخص دارد، به طوریکه این‌کار نمی‌تواند در یک سال قابلیت اجرا پیدا کند، حال باید دید که دولت در این زمینه چه اقداماتی را انجام خواهد داد.

تولید ناخالص داخلی (GDP) اتحادیه اروپا بر پایه قیمت‌های جاری در سال ۲۰۲۰ میلادی با رشدی ۷.۶ درصدی نسبت به ۱۰ سال پیش به حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد یورو رسید.

عدد شامخ در طیف صفر تا ۱۰۰ تعریف می‌شود و هرچه عدد آن از ۵۰ بالاتر باشد، اقتصاد در رونق بیشتری قرار گرفته و هرچه از ۵۰ پایین‌تر باشد، شرایط رکودی را نشان می‌دهد. در شرایطی که شامخ در ماه‌های ابتدایی سال جاری بهبودی نسبی را نشان می‌دهد، اما در چند ماه گذشته بار دیگر روندی نزولی را تجربه کرده است.

با وجود اینکه رشد اقتصادی در فاصله دو فصل بهار ۹۹ تا بهار ۱۴۰۰ افزایشی ۱۲.۲ درصدی داشته، اما سهم هر ایرانی از این میزان تولید ناخالص داخلی تنها ۱۴۳ هزار تومان افزایش داشته و از یک میلیون و ۹۶۴ هزار تومان به دو میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسیده است.

خاطره بحران ۲۰۰۸ برای سرمایه‌گذاران بازار سهام زنده شد. اخباری که از بدهی‌های غول املاک و مستغلات چین در روز‌های اخیر به گوش رسید و شباهت آن به آغاز بحران مالی ۲۰۰۸، فعالان بازار سهام رفتار محتاطانه‌تری از خود نشان دادند.

در حال حاضر علاوه بر بحران مالی و سقوط بی‌سابقه ارزش لیر لبنان در مقابل ارز‌های خارجی، این کشور با عواقب ناشی از بحران کرونا و نیز نتایج انفجار سال گذشته بندر بیروت، بیش از پیش تحت فشار قرار دارد.

در صورتی که نرخ سود بین بانکی به صورت دستوری کاهش پیدا کند، اما نرخ تورم بسیار بالا باشد مسلما نشانه خوبی برای بازار نخواهد بود. اما اگر این نرخ به صورت طبیعی افت کرده باشد این موضوع نشان‌دهنده رکود در اقتصاد کشور است.

کشوری که روزگاری قطب فرهنگی و مالی و «عروس» خاورمیانه بود اکنون چنان زمینگیر شده که تاب برخاستن ندارد. لبنان با این وضعیت بحرانی خود اکنون میزبان یک‌میلیون آواره سوری هم هست که می‌تواند بر وسعت بحران در این کشور بیفزاید. این کشور همچنین جبهه فعالی در رقابت‌های منطقه‌ای میان کشور‌های منطقه و غرب است.

تصاویر آخرالزمانی که از خیابان‌های خالی از جمعیت شهر‌های جهان منتشر می‌شد، تنها بیانگر ترس و هراس بابت جان انسان‌ها نبود. این تصاویر بیانگر خوابیدن چرخ‌های اقتصادی در سراسر جهان، البته به استثنای چین، در سال ۲۰۲۰ بود. قرنطینه‌ها، مردم را نه تنها افسرده کرد که جیب آن‌ها را روز به روز خالی‌تر و کمربند‌های آنان را سفت‌تر کرد. اما این یعنی سال آینده هم باید به این ادبار ادامه دهیم؟

بر اساس آمار و ارقام منتشرشده از سوی سازمان جهانی گردشگری، مقاصد بین‌المللی در فاصله زمانی ژانویه تا اکتبر امسال، پذیرای ۹۰۰ میلیون توریست کمتر در مقایسه با آمار مشابه سال ۲۰۱۹ بودند که این به معنای از دست دادن ۹۳۵ میلیارد دلار درآمد‌های صادراتی حاصل از گردشگری بین‌الملل است.

در یک جمع‌بندی کلی اصلاً این منابع قابل تحقق نیست. حتی اگر در نظر بگیریم که بخشی از نفت را در داخل کشور پیش‌فروش بکنند آن هم مبلغ چندانی نمی‌شود. در بودجه ۱۴۰۰، چیزی نزدیک به ۶۰ درصد از منابع بودجه از محل فروش اوراق و پیش‌فروش نفت پیش‌بینی شده است که این بعید است امکان‌پذیر باشد. چون رقم‌ها بالاست. اتفاقی که می‌افتد این است که احتمالاً دولت دوازدهم در سه چهار ماهه اول سال، به هر نحوی اوضاع را می‌گذراند، اما در نیمه دوم سال، دولت سیزدهم با یک کسری بودجه وحشتناک مواجه می‌شود. کسری بودجه‌ای که به استقراض منجر می‌شود. استقراض از بانک مرکزی یا از بانک‌ها. اما در صورت استقراض از بانک‌ها، چون خود بانک‌ها از لحاظ منابع در تنگنا هستند بنابراین آن‌ها مجبور هستند از بانک مرکزی استقراض کنند و ما دچار فشار عظیم نقدینگی می‌شویم.

آمار شاپرک در اردیبهشت، خبر از کم شدن سایه کرونا بر کسب‌وکارها و ایجاد رونق نسبی می‌دهد. داده‌های بانک مرکزی حاکی از این است که مبلغ کل تراکنش‌ها در بستر شاپرک، در ماه دوم سال به ۷/ ۳۹۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۲ برابر این رقم (۱۰۱ درصد رشد) در اولین ماه سال بوده است. این رقم با توجه به تورم ماهانه ۲/ ۱ درصدی در اردیبهشت‌ماه نشان‌دهنده ۸/ ۹۹ درصد رشد واقعی مبلغ تراکنش‌های شاپرک است. البته افزایش مبلغ تراکنش‌ها در اردیبهشت نسبت به فروردین، در هر سال رخ می‌دهد؛ اما میزان این افزایش در سال گذشته تنها ۵۰ درصد گزارش شده بود.

بیشتر چینی‌ها متقاعد شده‌اند که ایالات متحده نزاع فعلی را برای مهار و خنثی کردن ظهور چین آغاز کرده است. اما طنز سخن اینجاست که با برافروختن شعله‌های ناسیونالیسم کار برای حزب کمونیست جهت حرکت به سوی یک استراتژی انعطاف پذیرتر، دشوارتر می‌شود، زیرا اتخاذ یک موضع ضد آمریکایی موجب تشدید اختلاف و گرفتار شدن در چنین نزاعی شده و گزینه‌های سیاسی پکن در برابر آمریکا را محدود می‌کند. از این رو، حزب مجبور می‌شود به کنترل اجتماعی و سرکوب سیاسی روی آورد.

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه بسته‌های حمایتی دولتی برای دوران کرونا و پس از آن با دید جزئی‌نگری تهیه نشده است، بیان داشت: به صورت کلی برای کسب و کار‌ها و مشاغل بک بند عمومی وجود دارد که اگر آن‌ها نیرو‌های خود را اخراج نکنند، تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود، اما می‌شد با ارائه راهکار‌هایی که آن‌ها لزوما احتیاجی به پول و منابع مالی ندارند، خسارات ناشی از کرونا را بسیار کاهش داد.