پیش از این هم شاهد مشکلات بانکها در تسهیلات تکلیفی دولت از جمله وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن بازنشستگان و کارمندان و وام ودیعه مسکن بودیم که پرداخت آنها با مشکلاتی همراه بود.
در روش غیرحضوری افتتاح حساب، امکان ثبت تقاضای احراز هویت برای متقاضیان بر اساس انطباق الکترونیک چهره متقاضی با تصویر ثبت احوال را به صورت جامع و کامل در بستر همراه بانک مهیا کرده است و دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای احراز هویت نیست.
« توقع وزارت اقتصاد این است تا اعتراضات مردم در راستای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن طی ۴۸ ساعت پاسخ داده شود. از مدیران عامل بانکها میخواهم تا در صورت ثبت تخلف بانکها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ نکنند.»
بانکها موظف هستند در چارچوب مقررات موجود کشور، وامهای خرد را طبق روال گذشته پرداخت کنند و به هیچ عنوان نباید به بهانه اینکه مقررات جدیدی ممکن است ابلاغ شود، پرداخت وام ها با روش های گذشته و کنونی را متوقف کنند بنابراین روند کنونی باید ادامه پیدا کند.
بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۲۵۴ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۱۲ هزار میلیارد تومان است.
بانک خصوصی اَبَر متخلف با سرمایه ۲ هزار میلیاردی، ۱۱۰هزار میلیارد وام داد
خضریان گفت: یکی از بانکها که اَبَر تخلف نظام بانکی تاریخ کشور را باید به عملکرد سالهای ۹۴ تا ۹۶ این بانک نسبت داد، با سرمایه پایه ۲ هزار میلیارد تومانی، در مجموع حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که سهم تسهیلات کلان آن، ۵۰ فقره به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
طی بخشنامهای از سوی معاون وزیر اقتصاد ابلاغ شد؛
حسینی طی بخشنامهای به مدیران عامل بانکهای دولتی، شرایط اجرای دستور وزیر اقتصاد برای استرداد اضافه وجوه دریافتی بانکها از مردم را ابلاغ کرد.
میزان بودجه تخصیص یافته به شرکتهای دولتی، ۱ هزار و ۹۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
از چند روز گذشته برخی از بانکها به ویژه بانکهای دولتی شرط و شروط عجیبی را برای افتتاح حساب اعلام کردهاند و مدارک بیشتری برای افتتاح احساب از مشتریان مطالبه میکنند و توجیه عجیبی هم را بابت دریافت این مدارک عنوان کردهاند.
روند افزایشی مطالبات غیرجاری تاکنون بیانگر این است که صرف انتشار اطلاعات بدهکاران کلان بانکها نمیتوان انتظار کاهش معوقات و بدهکاران بانکی را داشت بلکه این موضوع به یکسری اقدامات تنبیهی و نظارتی نیاز دارد.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه "میتوان از مشکلات عبور کرد"، گفت: هیچ بانکی حق ندارد برای مطالباتش، کارخانهای را تعطیل کند.
بانکها تا چه اندازه در اقتصاد کشور نقش دارند؟
تقلیل همه مشکلات اقتصاد به سیستم بانکی در حالی صورت میگیرد که وضعیت بانکها خود معلول شرایط و اتخاذ استراتژیهایی است که برای چند دهه تداوم داشته و متکی به نوع نگاه و بینش غیرعلمی به بانک است که امید میرود در دوران حاضر تغییر کند.
بانکهای کدام کشورها برای وام دادن به مشتری التماس میکنند؟
وام گرفتن از بانک در ایران، ظاهرا کاری «سهل و ممتنع» است: برخی خیلی راحت از بانک وام میگیرند (و پس نمیدهند) و برخی هم برای گرفتن وامهای ۱۰ میلیون تومانی، آن قدر دشواری پیش رو دارند که ترجیح میدهند عطای این کار را به لقایش ببخشند. اما آیا روال کار در همه جای جهان همین است؟ ظاهراً نه، چرا که در برخی کشورها، بانک به شما التماس میکند که وام بگیرید!
مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، ابهاماتی برای قراردادهای بانکی ایجاد کرده است. در یکی از تبصرههای آن بانک مرکزی سه ماه فرصت دارد تا دستورالعمل مربوطه را تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند که این تبصره شورای پول و اعتبار را صرفا امضاکننده دستورات دانسته است.
انتصاب مدیران عامل بانکها متوقف شد؟
محمدرضا فرزین، گزینه پیشین وزارت اقتصاد که حتی برنامه خود را برای تصدی این پست به رئیس جمهور اهدا کرده بود، قرار بود مدیرعامل بانک ملی شود.
بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از گزیده آمارهای اقتصادی منتشر کرد
نظام بانکی میتواند در آیندهای نه چندان دور و با فرض وفاداری دولت به «عدم استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه»، نقدینگی ایجاد کند که در این صورت افزایشی در عدد و رقم این متغیر رخ خواهد داد.
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه امسال ۷.۶۰۱ بوده که ۲.۱ درصد نسبت به مرداد سال گذشته کاهش داشته است.
شعب بانکها در سراسر کشور از اول مهرماه ۱۴۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ آماده ارائه خدمت به مراجعه کنندگان هستند.
نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول به نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد.
اقتصاد سیاسی تامین مالی در ایران و چالشهای آن
با مقایسه اعداد و ارقام تسهیلات پرداختی از سوی بانکها میتوان به این نتیجه رسید که نظام بانکی تا تیر سال جاری توان پرداخت تسهیلاتی به اندازه حدود ۱۹ درصد از نقدینگی کشور را دارند. این در حالی است که بازار سرمایه تنها توانست به اندازه دو درصد از نقدینگی کشور را به صورت تامین مالی به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت کند.