قیمت بنزین

نماینده ایذه و باغملک در مجلس تصریح کرد: زمانی که دولت برنامه‌ای برای تعیین تکلیف قیمت حامل‌های انرژی به مجلس ارائه نکرد، پارلمان نیز در این زمینه تصمیم‌گیری انجام نداد، این درحالی است که دولت می‌توانست از سال ۹۲ با یک شیب ملایم قیمت بنزین را افزایش بدهد.

جلالی در همین زمینه گفت: در برنامه ششم توسعه به دولت گفتیم باید قیمت بنزین و سوخت را به 80 درصد فوب خلیج فارس برسانند لذا این مبنای قانونی برای تصمیم گیری دولت هست.

کجای دنیا نمایندگان مجلس آنان تا این حد در برابر اتلاف منابع انرژی کشور خود بی‌تفاوت هستند؟ کجای دنیا یک کشور تحت سخت‌ترین تحریم‌ها قرار دارد و در عین حال به دلیل سیاست قیمت‌گذاری نابخردانه، بیش از ۱۰ درصد سوخت آن قاچاق می‌شود؟ کجای دنیا کشوری را سراغ دارید که نسبت مصرف انرژی آن تا این حد بالا باشد وشدت مصرف انرژی در آن تا حدود سه برابر میانگین جهانی باشد؟

اما در میان پنج گزینه‌ای که هر کدام بر اساس یکی از سناریو‌های پیشنهاد شده برای اصلاح قیمت بنزین طراحی شده است؛ دو گزینه که به توزیع عادلانه یارانه بنزین در میان ایرانی‌ها اشاره دارد، رای بیشتری داشته‌اند. این دو گزینه «اختصاص سهمیه‌ای ۳۰ لیتری به هر نفر و فروش مازاد آن در بازار آزاد» و «آزادسازی قیمت بنزین و توزیع درآمد‌های آن به‌صورت یارانه نقدی در میان تمام افراد» هستند که در مجموع ۳۳ درصد آرا را به دست آورده‌اند. اختصاص سهمیه‌ای ۳۰ لیتری از بنزین به هر ایرانی بر مبنای طرح «بنزین کوپنی» است که «دنیای‌اقتصاد» نخستین بار آن را منتشر کرد. این طرح بر توزیع عادلانه یارانه بنزین در میان تمام افراد و نه فقط صاحبان خودرو تاکید دارد.

ما در بودجه هیچ پیش‌بینی‌ای برای این کار نکردیم. یعنی یک ریال از این ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی که برای منابع‌مان دیدیم یا آن ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی که در تبصره ۱۴ برای هدفمندی یارانه‌ها دیدیم مرتبط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست. ولی این مطالبه‌ای است که یک عده برای اینکه جلوی قاچاق گرفته شود دارند. چون الان به طور متوسط قیمت هر لیتر بنزین حدود ۵۲ تا ۵۴ سنت است، ولی ما در ۱۲ سنت عمل می‌کنیم.

دولت در بخش واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی بسیار جدی و مصمم است و حتی لیستی از این پروژه‌ها تحت عنوان «توسعه مشارکت بخش خصوصی و عمومی و تعاونی در سال ۹۸» تهیه کرده و قرار است روزی که بودجه را تقدیم مجلس می‌کند این لیست را هم در اختیار نمایندگان قرار دهد

مجلس چوب لای چرخ دولت نمی‌گذارد و چنین روحیه‌ای ندارد. ممکن است انتقاداتی داشته باشند اما این چوب لای چرخ گذاشتن نیست. در جاهایی که منافع ملی هست مانند اصل 44، دولت و مجلس همسو هستند یا در مسائل مرتبط با امنیت کشور همینگونه است.

برای انجام این اتصال، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رابط کاربری بسیار ساده‌ای ایجاد شده که بر اساس کد ملی هر شخص، فهرست کارت‌های بانکی وی به نمایش درآمده که انتخاب یکی از آن‌ها به عنوان کارت سوخت با سهولت و بدون نیاز به ورود اطلاعات انجام می‌شود.

عدم‌تعدیل به موقع قیمت حامل‌های انرژی، مجددا موجب اوج‌گیری مصرف بنزین و ثبت ارقام نجومی قاچاق سوخت شده است. شواهد نشان از آن دارد که برنامه دولت برای کاهش یارانه‌های انرژی، همان نظام تبعیض‌آمیز سهمیه‌بندی است که نوعی واکنش منفعلانه محسوب می‌شود. این در حالی است که بازوی پژوهشی مجلس اقدام به معرفی طرحی کارشناسی و به نفع تمامی آحاد جامعه کرده است. براساس این طرح، به جای آنکه بنزین یارانه‌ای فقط به مالکان خودرو داده شود، هر فرد ایرانی دارای کد ملی از این یارانه بهره‌مند می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص می‌گوید: بر مبنای آمار رسمی، نیمی از خانوارها از یارانه پنهان بنزین بی‌بهره می‌مانند که نوعی تبعیض طبقاتی محسوب می‌شود؛ بنابراین در طرح جدید به اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به هر فرد، مستقل از آنکه خودرو دارد یا خیر داده می‌شود و افراد می‌توانند از این اعتبار برای خرید بنزین، پرداخت قبض برق، آب و گاز یا کرایه اتوبوس و مترو استفاده کنند. در صورت عدم‌مصرف نیز معادل ریالی اعتبار مزبور در اختیار فرد قرار می‌گیرد. به گفته کاظم جلالی، این طرح اثر تورمی ۲ درصدی خواهد داشت که در مقایسه با مزایایی که برای دهک‌های پایین جامعه دارد، قابل صرف‌نظر است.

استفاده از کارت سوخت پس از گذشت حدود چهار سال از حذف نظام سهمیه‌بندی مصرف سوخت، بار دیگر برای صاحبان خودرو و موتورسیکلت الزامی می‌شود. این اقدام می‌تواند اولین گام دولت برای احیای دوباره سهمیه‌بندی و دونرخی کردن بنزین به‌منظور کنترل مصرف داخلی و قاچاق سوخت باشد. بازگشت احتمالی دولت به سمت سهمیه‌بندی در حالی است که کارشناسان طرح‌های مختلفی برای توزیع عادلانه یارانه بنزین یا آزادسازی تدریجی قیمت بنزین مطرح کرده بودند. با این حال سهمیه‌بندی می‌تواند فرصتی نسبی برای اصلاح قیمت سوخت باشد.

تولید بنزین طبق قیمت پایه فوب خلیج فارس ٤٧سنت، چیزی حدود ٦١١٠تومان و با احتساب هزینه‌های توزیع آن حداقل ٧‌هزار تومان با قیمت ارز آزاد برای دولت آب می‌خورد، اما در حالی دولت به ازای هر لیتر ٦‌هزار تومان و با احتساب مصرف روزانه ٩١میلیون لیتری سالانه حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین پرداخت می‌کند که بررسی‌های انجام شده در اتاق بازرگانی نشان می‌دهد میزان یارانه‌ای که دولت به دهک‌های بالای درآمدی با انرژی ارزان پرداخت می‌کند، ٢٥ برابر دهک‌های پایین درآمدی است.

قیمت بنزین در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها در حدود ۱۰ سال گذشته آزادسازی شد، اما در ازای آن ۵۰ هزار تومان یارانه به مردم تعلق گرفت. اکنون هر تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت نمی‌تواند مستقل از افزایش یارانه‌های پرداختی به مردم باشد.

اگر آقايان احمدي‌نژاد و روحاني قانون را اجرا کرده و در 9 سال گذشته به‌ تدريج قيمت‌ها را واقعي مي‌کردند، امروز بهاي بنزين هزار تومان نبود؛ اما هيچ‌کدامشان حاضر نشدند گامي در آن راستا بردارند. به همان دليلي که آنها حاضر نشدند مصيبت افزايش قيمت بنزين و... بر گردنشان بيفتد، ساير دستگاه‌هاي مسئول نیز به روي خودشان نياوردند.

این روز‌ها در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی منتشر می‌شود که بسیار وحشتناک است. قاچاقچیان در مرز‌ها صف کشیده و به تبادل بنزین می‌پردازند. در این میان دولت منابع عظیمی را از دست می‌دهد. طبیعتاً هیچ ایرانی نمی‌پذیرد که منابع کشور به جای هزینه در زیرساخت‌ها به دست عده‌ای قاچاقچی و فرصت طلب بیفتد.

احتمالا ظرف ۲ الی ۳ ماه آینده کارت سوخت احیا شده و قیمت بنزین ۲ نرخی شود، اظهار داشت: براساس این طرح یک نرخ بنزین (قیمت فعلی) و با سهمیه مشخص عرضه می‌شود و یک نرخ با قیمت آزاد برای کسانی که مصرف بیشتری دارند، عرضه می‌شود.

اینکه آیا مردم تحمل و ظرفیت افزایش قیمت بنزین و سایر حامل انرژی را دارند یا خیر باید گفت؛‌ چنین موردی در دستور کار مجلس و حتی دولت نیست به عنوان یک پیش فرض این مساله مطرح می شود. یک فرض این است که آیا باید قیمت بنزین و حامل های انرژي تجدید نظر کنیم یا خیر؟

دست کم از اوایل انقلاب سال ۱۳۵۷ گزارش‌هایی از رواج قاچاق سوخت منتشر شده است. قیمت سوخت در ایران، به دلیل یارانه بالای دولت، از بیشتر کشور‌های منطقه ارزان‌تر است و همین مسئله فرصت قاچاق را ایجاد می‌کند. در دوره‌هایی که قیمت دلار - به دلیل بحران یا تغییر سیاست دولت - گران می‌شود، بازار قاچاق سوخت هم رونق بیشتری می‌گیرد.

«عده‌ای با برداشت نامناسب رسانه‌ای موضوع دو نرخی کردن بنزین را مطرح کردند که به هیچ وجه صحت ندارد. مجلس به هیچ‌وجه موافق افزایش قیمت هیچ فرآورده‌ای همانند بنزین و گازوئیل نیست. افزایش قیمت بنزین به مصوبه مجلس نیاز دارد و دولت نمی‌تواند خودسرانه اقدامی انجام دهد و نباید با طرح مباحث این چنینی در ذهن مردم نگرانی ایجاد کرد.»

قره‌خانی در جمع‌بندی گفت: براین اساس ما در آینده متناسب با مقتضیات زمانی متحمل دو شرایط دو نرخی شدن بنزین و سهمیه‌بندی هستیم ولی این‌که چه زمانی تصمیم به این اتفاق گرفته شود بستگی به آن دوره دارد.

اسدالله قره‌‌خانی با اشاره به اخباری درباره پیشنهاد دولت مبنی بر دو نرخی‌شدن قیمت بنزین به مجلس شورای اسلامی گفت: چنین پیشنهادی با ‌عنوان لایحه از طرف دولت یا طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون انرژی ارائه نشده است.