«مصوبههایی مثل پوشش زنان نشان داد که اولین و بدیهیترین شرط یک قانون را که قابلیت اجرایی شدن باشد، نداشته است. با توقف اجرای آن، برخی نمایندگان معترض شدند که مجلس را تعطیل کنید. باید دیگران مدعی تعطیلی مجلس میشدند، چراکه مصوبات ش غیرقابلاجراست. مجلسی که مصوبههایش هیچکدام یا اغلب ویژگیهای پیشگفته را ندارد، قادر به قانوننویسی که مطابق نیازهای جامعه باشد، نیست.»
«گزارشی رسمی را دیدم از کارآمدی و آثار جانبی و آسیبهای فیلترینگ و تعجب کردم که چگونه با وجود چنین گزارش دقیق و مستندی شورای عالی فضای مجازی هنوز در برابر فیلترینگ مقاومت میکند. دوستی در پاسخ گفت؛ این بساط فیلترینگ را فقط استارلینک جمع میکند. آنان تغییر سیاست و رویکرد نمیدهند و فقط در شرایط شکست از سیاستهای خود دست برمیدارند. پاسخ دادم که در آن زمان هم دست برنمیدارند، بلکه منفعل و ساکت میشوند. منتظر زمان آینده نباشید. بر حسب سنت الهی اتفاقی غیرمنتظره به سود شما رخ نخواهد داد، اگر بدتر نشود. زمان را از دست ندهیم که پشیمان خواهیم شد.»
رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضایی اعلام کرد: «هیچ مرجع قضایی حق ورود به دعاوی مربوط به ابطال یا نقض مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد.»
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین در خصوص صندوقها هم که قبلاً مثبت و منفی ۱۰ بود، روی مثبت ۱۰ و منفی ۴ تنظیم شد. بقیه موارد مانند قبل ادامه پیدا خواهند کرد.
مهدی پازوکی در گفتگو با فرارو بررسی کرد
«به نظر من مجلس نهم در روزهای پایانی خود دقیقا در حال انجام همان اقداماتی است که احمدی نژاد در اواخر دولت دهم انجام داد (مانند استخدام ها که اکنون وبال گردن دولت شده است) تا برای دولت یازدهم در سال پایانی خود هزینه ایجاد کنند.»
رییس دیوان عدالت اداری خبر داد
مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به عدم توجه خودروسازان به استانداردهای یورو 4 گفت: تا امروز خبری از شماره گذاری خودروهای نو با استانداردهای یورو 4 دریافت نکرده ایم و این نشان می دهد خودروسازان تره هم برای مصوبات دولت خرد نمی کنند.
راه اندازی شبکه ملی اینترنت براساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده که براین اساس وزیر ارتباطات با ابلاغ بخشنامه ها و مصوبات ی جداگانه به سازمانها و دستگاههای اجرایی، مقدمات اجرای این پروژه ملی را کلید زد.
رئیس جمهور در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست.