«البته نکته مهم در این باره این است که در قانون تجارت اعطای وام به مدیران و هیئتمدیره شرکت از اموال شرکت ممنوع است و اصل این موضوع که مدیران شرکتهای دولتی بتوانند چنین اقدامی انجام دهند، از نظر من زیر سؤال است. اعطای تسهیلات به کارکنانی که ۳۰ سال در یک شرکت دولتی کار میکنند معنا دارد، اما اعطای این تسهیلات به مدیری که دو، سه سال قرار است در آن مجموعه حضور داشته باشد مفهومی ندارد و به نظر من باید مانند شرکتهای خصوصی، این ممنوعیت شامل حال شرکتهای دولتی نیز بشود.
آن چه منتشر شد چنین بود: «ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ۵۲.۶۰۰.۰۶۱؛ ایرج معزی معاون فنی عمران شهرداری تهران ۷۷.۶۱۴.۸۵۴؛ سکینه اشرفی معاون برنامهریزی، توسعه شهری و امور شوراها ۵۳.۳۴۷.۵۴۵؛ شاپور رستمی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ۶۸.۴۷۵.۳۰۹؛ عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری ۷۷.۶۱۴.۸۵۵؛ مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران ۶۵.۲۰۸.۵۳۹؛ محسن پورسیدآقایی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران ۵۲.۰۵۷.۱۰۶ و محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اقتصادی و فرهنگی شهرداری تهران ۵۸.۹۲۳.۷۶۳»
وی افزود: نکته دوم در خصوص لایحه بودجه این است که اشکالات متعددی وجود دارد به خصوص در موضوع شفافیت و دقت لازم، آن طور که باید و شاید در بیان اعداد و ارقام نیست که این موضوع هم اخیراً در رسانهها مطرح شده است.
ایشان در شرح این فراز از نامه حضرت علی (علیهالسلام) گفتند: «این نکتهی بسیار مهمّی است؛ این شفّافیّتی که حالا سر زبانها است که «آقا شفّاف، شفّاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. بعضیها عادت کردهاند هر چیز خوبی که در جامعهی اسلامی است را نسبت بدهند به غربیها. واقعاً انسان تعجّب میکند از کوتهفکری بعضیها! توجّه به مردم، آراء مردم، اهتمام به مردم، میگوید «ما از غربیها یاد گرفتیم اینها را»؛ وقتی مراجعه به منابع اسلامی نمیکنید، وقتی کلمات امیرالمؤمنین و رسول مکرّم اسلام را نمیخوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربیها باید یاد بگیرید.
استاد دانشگاه و جامعهشناس برجسته کشورمان با بیان اینکه حسب رابطه قدرت ـ ثروت در کشور منافع مختلفی در پس قدرت رسمی نهفته است، گفت: در این شرایط نهاد قدرت فضا را به گونهای طراحی میکند که زمینه حضور ساختمند، تعریفشده و قاعدهمند نخبگان منتفی شود که این نشانه بیزاری از شفافیت است.
فعالان سیاسی عدم تمایل نمایندگان به شفافیت را بررسی کردند
نمایندگان حتی نسبت به یکدیگر هم شفاف نیستند چه برسد به اینکه با مردم شفاف باشند. بر اساس تجربه من در مجلس این را با قاطعیت میگویم که نمایندگان اکثرا فعالیتهای مخفی دارند که حتی نمایندگان دیگر از ان با خبر نیستند.
سیامک داودی
میخواهید ماهیهای قرمز درون یک حوض خانگی را بشمارید اگر آب پر از لجن و تیره باشد کارتان بسی دشوار است، اما اگر آب شفاف باشد براحتی خواهید توانست تعداد ماهیها را بشمارید.
مهدی پازوکی در گفتگو با فرارو:
این کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: ما موقعی که شرکت پارس الکتریک را داشتیم، که تلویزیون گروندیک آلمان را مونتاژ میکرد. اما امروز در ایران حتی یک شرکت در حد شرکتهای کره جنوبی نداریم. چرا کره به اینجا رسید؟ چون آنجا رانت وجود ندارد. من از روحانیت شیعه عاجزانه تقاضا میکنم که از حقوق ملت دفاع کنند و جامعه به سوی شفافیت حرکت کند.
دولت اولین فهرست مخارج خود در سال ۹۷ را منتشر کرد
حسن روحانی چند ماه پیش لایحه بودجه سال ۹۷ را متحولانه خواند و ویژگی آن را شفافیت آن عنوان کرد. در روند بررسی همین لایحه در مجلس شبکههای مجازی پر از واکنش نسبت به نهادهای بودجه بگیر فرهنگی بودند. حالا دولت بنا دارد فهرست مخارج خود را مانند فاکتور خرید در اختیار مردم قرار دهد؛ فاکتوری که علی رغم دیده نشدن تا همینجای کار واکنشهای زیادی را در پی داشته است.
ارزیابی حسین راغفر از ممنوعیت مبادله ارز در صرافی ها برای جلوگیری خروج سرمایه از کشور
راغفر معتقد است ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافیها تنها راه کنترل خروج ارز از کشور نیست بلکه باید سازو کارهای متعدد دیگری مثل ثبت صادرات باید طراحی شود. ما در ثبت صادرات شاهد هستیم منابع ارزی صادراتی که از طریق حمایت های دولتی انجام می گیرد باید وارد کشور شود و این منابع هم باید به قیمت منطقی در اختیار دولت قرار بگیرد و دولت باز هم بتواند همین منابع را در اختیار صادر کنندگان یا تولیدکنندگان قرار دهد.
راغفر: واگذاری بنگاهها سپاه و ارتش نقطه عطف اقتصاد ایران است
طی روزهای گذشته امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع از دستور رهبر انقلاب برای واگذاری بنگاهها اقتصادی ارتش و سپاه خبر داد. این تصمیم با استقبال بسیاری از اقتصاددانها رو به رو شده است. حسین راغفر از افرادی است که این تصمیم را نقطه عطفی در اقتصاد کشور میداند.
دیده بان عدالت و شفافیت به دنبال کشاندن مقامات دولتی پای میز محاکمه
احمد توکلی از سوی سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، آخر مرداد ماه سال جاری در نامهای به دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامنالحجج، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر و مسئولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم کرده بود.
دادگاه متهم رديف دوم در پرونده بابك زنجاني با نقض حكم در ديوان عالي كشور تجديد شد و در شعبه ديگري از دادگاه انقلاب مورد رسيدگي قرار گرفت. گزارشهايي كه از اتهامات و دفاعيات مطرح شده در دادگاه در مطبوعات منتشر شده است در برخي از جملات تفاوتهايي دارند ولي در مجموع از وجوه اشتراك آنها ميتوان فهميد كه در چند مورد از رسيدگيها بايد دقت بيشتري لحاظ شود.