انتشار این اخبار ادامه یافت تا آنکه حدود سه ماه پیش مجتبی خسروتاج – رییس سازمان توسعه تجارت – در نشستی خبری رسما این موضوع را تایید کرد. طبق اعلام وی، در زمان متوقف بودن ثبت سفارش حدود ۶۴۸۱ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در خصوص دلالان ارزی و افرادی که دستگیر شده اند برخی در حال بازداشت هستند و برخی نیز با قرار آزاد شدند، اما تعدادی در پنج شش روز اخیر بازداشت شدند که در بازداشت هستند و پرونده آنها در حال بررسی است که آیا این ارزی که بانک مرکزی داده به دست مصرف کننده رسیده است یا با واسطه و دلالها به خارج از کشور رفته است؟
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس:
امیر خجسته، با بیان اینکه شب گذشته یکی از مدیران مرتبط با فساد واردات خودرو بازداشت شده است، گفت: در ثبت سفارشهای جعلی علاوه بر مدیران دستگاههای اجرایی واردکنندگان خودرو نیز مشارکت داشته اند که اقدامات لازم برای برخورد با این افراد نیز از سوی مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار دارد.
روز گذشته رییس قوه قضاییه در جلسه با مسئولان عالی قضایی گفتهبود که در زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو برخی از مدیران و مسئولان وزارت صنعت ،معدن و تجارت ممنوعالخروج، احضار و بازجویی شدهاند و البته پرونده در مرحله تحقیقات است.
سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: دفاتر معاونت صنایع وزارت صمت به عنوان مجوز دهنده جهت سهمیهبندی تخصیص ارز دولتی اضافه شدند.
اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت براساس ارزشیابی خردادماه خود در گروه خودروهای سبک به ۱۳ نوع و در قسمت خودروهای سنگین به هفت نوع خودرو چهار ستاره کیفی داد.
قاضیپور گفته است: یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش میکند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ میکند و ششهزارو ۴۸۱ دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت میکند. قاضیپور اگرچه معاون وزیر را در این پرونده مقصر نمیداند، اما تأکید کرده این فرد از بیرون به وزارتخانه آورده شده است.
نماینده مردم جهرم در مجلس از اظهارنظر محمدرضا تابش نایب رییس فراکسیون امید، حمیدرضا حاجی بابایی رییس فراکسیون نمایندگان ولایی، رییس کمیسیون عمران مجلس و برخی از روسای کمیسیون های تخصصی مجلس در این جلسه سخن گفت.
آیا وزیر پرنفوذ صنعت، معدن و تجارت از دولت میرود؟
حالا شریعتمداری در موقعیت سخت و پیچیدهای در حیات سیاسی و مدیریتی خود قرار گرفته است. او امروز به مجلس شورای اسلامی رفت تا در جلسه غیر علنی درباره وضعیت اقتصادی کشور به نمایندگان توضیح دهد. باید دید که در ادامه فشارها و اختلافات باعث استعفا، برکناری و یا استیضاح او خواهد شد یا این وزیر پر نفوذ همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
هیچ دستگاهی زیر بار نقص اطلاعات نرفت
بهاینترتیب وزارت صنعت ، معدن و تجارت در رابطه با دلیل عدم اعلام نام شرکتهای واردکننده خودرویی دریافتکننده ارز چهارهزارو 200 تومانی دولتی، از خود سلب مسئولیت کرده و مسئولیت انتشار و البته عدم انتشار این لیست را در زمین بانک مرکزی انداخته است.
محمد شریعتمداری روز گذشته از معاون اول رییس جمهوری درخواست کرد تا معامله ارز با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده آزاد شود و سقفی برای قیمت در نظر نگیرند. باید اجازه داد واردکننده و صادرکننده با نرخ توافقی ارز را به فروش برسانند و هرچند محدودیتها و حساسیتهایی در بازار ارز وجود دارد.
پس از انتشار اطلاعیه روزگذشته بانک مرکزی مبنی بر اعلام نشدن اسامی شرکت های وارد کننده خودرو به درخواست وزارت صنعت ، روابط عمومی این وزارتخانه در اطلاعیه ای ضمن رد این موضوع اعلام کرد: همه تعرفه های مربوط به کلیه خودروهای سواری (با کد 8 رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت وارد کننده و میزان ارز تامین شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.
بررسیهای انجام شده از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است که سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است.
مجلس براساس طرحي دوفوريتي تصميم دارد تعرفه واردات خودرو را كاهش دهد. خودروي وارداتي قشر كمي از جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد، اما معلوم نيست چرا مجلس، با قيد دوفوريت قصد دارد براي كاهش تعرفه وارد عمل شود. داستان اقدام مجلس براي كاهش تعرفه واردات خودرو زماني جالبتر ميشود كه بدانيم ٢٤ دي سال ٩٦ یکی از اعضای انجمن صنفي واردكنندگان خودرو بهعنوان عضو شوراي انديشهورزي وزارت صنعت ، معدن و تجارت با حكم محمد شريعتمداري منصوب ميشود.
مرکز حراست وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اطلاعیه ای از شناسایی تمامی خودروهایی که از مبادی غیرقانونی و روش های نامتعارف ثبت سفارش شده اند و معرفی آنها به مراجع مرتبط برای برخورد با متخلفان خبر داد.
اولویت پرداخت تسهیلات به بنگاههای تولیدی بهمنظور بازسازی و نوسازی اعلام شد.
از زمان معارفه محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ هفتم شهریور امسال، تاکنون ۹ نفر توسط وی به عنوان مشاور وزیر منصوب شدهاند.