بنگاه‌داری

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به «ضرورت اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت که می‌تواند تضمینی بر حل مشکلات کشور در کوتاه مدت و بلندمدت باشد»، گفت: «براساس این قانون لازم است هرچه سریع‌تر دولت از بنگاه‌داری خارج شود و امور اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود. دولت صرفاً باید در این حوزه سیاستگذاری کلان داشته باشد.»

بنگاه‌های بانکی همه در یک هلدینگ تجمیع و در بورس فروخته خواهد شد.

قانون جدید رفع موانع تولید می‌تواند موجب خروج بانک‌ها از عرصه بنگاه‌داری شود. یک کارشناس مسائل اقتصادی بابیان این مطلب گفت: سیاست تنبیهی مبنی بر دریافت مالیات مضاعف از این شرکت‌ها می‌تواند بانک‌ها را به واگذار کردن شرکت‌هایشان ترغیب کند.