آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حقوق امروز برای کارگران کفاف زندگی را نمیدهد، تصریح کرد: ۲۰ درصد افزایش حقوق کارگری مورد تصویب برای سال آینده هم در مقابل تورم ۴۰ تا ۴۵ درصد کارگشا و چاره ساز نیست، با این حقوق نیمی از مایحتاج خانواده را نمیتوانند بدهند و تورم بالا برای کشور مهلک است.
راغفر درباره قرارگیری کارمندان و کارگران در زیر خط فقر اظهار داشت: جامعه کارگری و بخش قابل توجهی از کارکنان دولت زیر خط فقر قرار میگیرند. حقوق اداره کار که اصلا مسخره است و قابل ذکر نیست. الان حدود ۱۰ درصد هزینه خانوارها بهداشت است، در مورد خانوارهای فقیر گاهی تا ۳۰ درصد هزینههای غذایی مطرح است، همینطور هزینههای آموزش و... رقمهای قابل توجهی را تشکیل میدهد. دولت و حاکمیت تعهدات قانونی خود را کاملا کنار گذاشته اند و طبیعتا پیامدهایش همین وضعیت فعلی است.
زعیمی حقوق ماهانه ۱۵۶ دلاری را ناکافی و ناعادلانه میداند که با هیچ مدل قناعتی بیشتر از نیمه ماه کفاف نمیکند؛ او در ادامه میگوید: افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران هیچ تناسبی با افزایش ۵۰ درصدی قیمت اقلام و نرخ کرایهها در سال جدید ندارد و یک کارگر به سختی میتواند در دورترین نقطه شهر یک خانه برای خود اجاره کند. لطفاً آقای وزیر، حقوق کارگران ایرانی را با حقوق کارگرانِ مشابه در همین کشورهای همسایه مقایسه کنند، در کدام کشور کارگران یک ماه کار میکنند، اما ۲۰۰ دلار هم حقوق نمیگیرند؟
مصطفی شریف، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
مصطفی شریف، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به این سخنان وزیر کار و تشویق کارگران به «قناعت» میگوید: بنده با این سخنان وزیر کار به یاد شعب ابیطالب میافتم؛ هر چند یک زمانی اقتضا میکرد که در زمان جنگ آنگونه عمل شود و مردم در آن زمان قناعت را پیش گیرند، اما باید این را هم در نظر گرفت که نمیتوان همیشه در شعب ابیطالب باقی ماند و در تاریخ هم آمده مسلمانان پس از یک مدت کوتاهی از شعب ابیطالب بیرون آمده و جامعه را تغییر دادند.
صولت مرتضوی، وزیر کار در پاسخ به سوالی که آیا با حقوق کارگری میتوان زندگی کرد گفت: سخت است اما با قناعت می شود. او تاکید کرد که کارگر زاده است.
یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار فاش کرد: کارفرمایان از قبل با دولت بر سر رقم مزد کارگران بسته بودند
اسدی در این گفتگو فاش کرد که نمایندگان دولت در شورای عالی کار قصد داشتند حتی یارانه معیشتی را هم در فهرست دریافتی کارگران بگنجانند و گفت که نمایندگان کارگری براساس «انتخاب جبری» به مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد سال ۱۴۰۲ کارگران رضایت دادند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اوایل هفته آینده کمیسیون اجتماعی با وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران جلسه برگزار خواهد کرد تا شاخصها و معیارهای وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران که با احتساب تورم امسال و سال آینده و همچنین سبد معیشتی که وزارت کار و تعاون اجتماعی به دست آورده مورد بررسی قرار گیرد.
نرخ تورم در سال ۱۳۹۰، حدود ۲۰ درصد بوده، اما الان ما با تورم ۴۰ درصدی روبرو هستیم. اگر بحث تورم را هم حساب کنیم، حداقل دستمزد در ایران به نسبت دلار، کمتراز عدد فعلی است.