امام جمعه اهواز، گفت: رسیدگی به مسکن و اشتغال، معیشت و مهار تورم و گرانی از مطالبات مردمی از دولت است و این تلاش باید استمرار داشته باشد به گونهای که گرانفروش جرات به این کار نکند.
تورم مواد غذایی در ایران درحالی در ماه دسامبر به بیش از ۴۱ درصد رسیده است که در ماه قبل از آن ۳۵.۸ درصد بوده است، که نشان دهنده افزایش قابل توجه ۵.۸ واحد درصدی است.
مرتضی افقه در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
بحث بر سر تعیین نرخ بودجه کشور از زمانی که ابراهیم رئیسی، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد، آغاز شد، اخیرا سخنگوی دولت صحبت از افزایش هزینهها در بودجه ۱۴۰۳ در دولت کرده و حتی عدد ۳۰۰ همت را مطرح کرده است، صحبتی که البته با تکذیب یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس همراه شد، دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در این باره به فرارو گفت دولت با توجه به شرایط مجبور است واقع بینانهتر به بودجه نگاه کند، هر چند که بهترین راهکار برای تامین بودجه کاهش هزینههای موازی است، نه افزایش مالیات و استقراض از بانک مرکزی.
منبع تامین افزایش حقوق چیست؟
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: افزایش ۲ درصد حقوقها ۲۰ همت برای دولت هزینه دارد؛ از سوی دیگر قرار بود که سقف بودجه را افزایش ندهیم.
وحید شقاقی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
اخیرا داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعداد و ارقامی خبر از افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه نخست سال داده است، اما این آمار فاقد جزئیات بود و صرفا به نرخ رشد اقتصادی کلی اشاره شده است. دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی به فرارو گفت که این نوع آماردهی ابهام برانگیز است و ما در بخشهایی مثل صنعت و کشاورزی رشد اقتصادی محسوسی ثبت نکرده ایم. به اعتقاد دکتر شقاقی آمارهای اقتصادی باید بر پایه بررسی جزئیات مورد توجه قرار گیرند.
برخی بر این باور هستند که افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده تورم زا خواهد بود و رفاه خانوار را کاهش خواهد داد.
یک اقتصاددان، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق بسیار کم است و کفایت لازم را برای تامین هزینههای زندگی ندارد؛ تورم عمومی پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۲ زیر ۴۰ درصد نیست.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایط تورم ی بهمعنای ۲۰ درصد کاهش قدرت خرید سال آینده کارکنان دولت است.
روزنامه اطلاعات از افزایش نرخ تورم در ایران به عنوان «آسانسوری که فقط بالا میرود» استفاده کرده است.
دادههای آماری نشان میدهد که در یک دهه گذشته، متوسط رشد دستمزدها به مراتب کمتر از متوسط نرخ تورم عمومی بوده است. معلوم نیست سیاست جلوگیری از جبران کامل تورم در تعدیل دستمزدها تا چه اندازه در مهار تورم محققشده در سالهای قبل موثر بوده است و همچنین مشخص نیست که ادامه این روند در سالهای آینده بتواند از شدت تورم بکاهد
«ماهها است تورم و رشد پایه پولی از ۴۰ درصد پایینتر نیامده است؛ مشکل کسری بودجه زنجیرهای در بودجه عمومی، هدفمندی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای دولتی و بانکها وجود دارد.»
با توجه به اینکه در سالهای اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبهرو است، تنها عاملی که میتواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.
بانک مرکزی ایران با توجه به نیازهای اقتصادی و مالی کشور و با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته، اسکناسهای موردنیاز را طبق استانداردهای بینالمللی چاپ میکند و این بانک نیز مسئول امحای اسکناسهای آسیبدیده و عملکرد نامناسب محسوب میشود.
تورم عربستان ۱.۵ درصدی شد
آمار رسمی نشان میدهد که عربستان سعودی در دسامبر ۲۰۲۳، تورم ۱.۷ درصدی در ماه قبل را به ۱.۵ درصد کاهش داد. اداره کل آمار (GASTAT) گزارش داد که این کاهش ماهانه عمدتاً به دلیل کاهش ۰.۳ درصدی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی بوده است.
چرا ۱۰ سال آینده ایران، تعیین کننده است؟
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، گفت: کاهش بی ثباتی اقتصادی، کنترل سریع تورم ، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیتهای بیهوده مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاستهای کج دار و مریز ارزی و نظام وارداتی، کاهش تغییر مکرر قوانین اقتصادی از جمله سیاستهایی است که برای ایجاد ثبات اقتصادی ضروری است.
برآوردهای اولیه نشان میدهد که اقتصاد آلمان بین اکتبر و دسامبر ۰.۳ درصد کوچک شده است.
روزنامه ایران نوشت: بار تورم ی هزینهتراشیهای اعضای کمیسیون تلفیق روی دوش همه آحاد مردم خواهد بود و به دور از نگاه کارشناسی و عدالت است که به واسطه نیت انتخاباتی تعدادی از نمایندگان مجلس، احتمال دارد تداوم مسیر مهار تورم دولت سیزدهم با اخلال روبهرو شود و عموم مردم از ناحیه تورم آسیب ببینند.
گزارش تورم سالانه ترکیه برای ماه دسامبر ۲۰۲۳ نشان داد که تورم ترکیه در این ماه به ۶۴.۸ درصد رسید که بالاترین رقم از ماه نوامبر ۲۰۲۲ و یک پله افزایش از ۶۲ درصد ثبت شده در ماه پیش از آن است.
اداره آمار آرژانتین اعلام کرد که نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۲۳ معادل ۲۱۱ درصد بود.
حسین راغفر در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
تورم اقلام خوراکی در سالهای اخیر به شکل پلکانی افزایش یافته است این افزایش تا حدی پیش رفته که اقشار کم درآمد و اسیب پذیر جامعه در خرید سادهترین اقلام خوراکی با مشکلاتی جدی مواجه شده اند. حسین راغفر، اقتصاددان در گفتگو با فرارو، بخش عمدهای از این مشکل را به عدم توجه به ریشههای تورم کشور و برنامه ریزیهای سطحی برای مهار تورم مرتبط میداند.