وحید شقاقی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
اخیرا بر اساس گزارش سازمان بازرسی اعلام شده که شرکت چای دبش، در راستای بحث ارز وارداتی، تخلفات کلانی را رقم زده است. پرسش این است که آیا در حوزه اقتصاد کلان نیز تخلفاتی رخ داده است یا خیر؛ بنابراین به دو گزارش نیاز داریم. یک گزارش از سوی بانک مرکزی و یک گزارش نیز از وزارت اقتصاد از بانکهای دولتی و شبه دولتی. تا زمانی که این گزارشهای نظارتی منتشر نشود نمیتوانیم دلیل این تسهیلات کلان به شرکت چای دبش را به درستی موشکافی کنیم. اگر واقعا شرکت چای دبش، تسهیلاتی را گرفته و مطالبات معوق و تاریخ گذشته دارد، شبهه و ایرادها تقویت میشود. اما اگر به تعهدات زمان بندی شده عمل کرده باشد، شبهه، کمی کاهش پیدا میکند.
وزیر اقتصاد، گفت: در حوزه نظارت بانک مرکزی نیز جرایمی برای تخلف از فرآیندهای نظارتی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد که هیچ تغییری در سیاست ایران، نسبت به FATF ایجاد نشده است.
در راستای برخورد با بانکهای ناتراز که جزو سیاستهای دولت در قانون بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه است. بانک آینده بالاخره تعیین تکلیف شد و ۶۰ درصد از سهام این بانک که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ثبت شرکتهای متعدد) در اختیار یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شد.
وظایفی از جمله مسوولیت هماهنگی معاونان و روسای سازمان های تابعه وزارت اقتصاد به قربانزاده سپرده شده است
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشهایی با عناوین «بیاعتنایی دولت به وضعیت قرمز بورس»، «خبر درمانی جدید برای بورس» و «بورس در قفس» ضمن ارائه توضیحاتی اعلام کرد: بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم و شخص رییس جمهور بسیار مهم بوده و به همین دلیل دو نوبت یعنی بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ دولت دو بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کرد.
یارانه آرد و نان در قانون بودجه ۱۴۰۲ با حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و دولت در سال جاری برنامهای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد.
به نظر میرسد دستگاههای مسئول در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک هماهنگیهای خود با کلیه استانهای کشور برای آغاز اجرای آن در کلیه استانها را انجام دادهاند. در همین رابطه آییننامه و دستورالعمل اجرایی این طرح برای کلیه استانهای کشور ارسال شده است.
وزیر اقتصاد گفت: اولین مجوزها برای مولدسازی به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد که نظر این وزارتخانه درباره عضویت در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است
رئیسجمهور در جلسه امروز هیئت دولت گفت: وزارت اقتصاد جبران عقبماندگیها در زمینه مولدسازی داراییهای دولت را با جدیت پیگیری کند.
وزارت اقتصاد اعلام کرد:بر اساس آخرین اعلام، وزارت رفاه اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک را در یکی از استانهای جنوبی کشور کلید زده و پس از اجرا در این استان برای کل کشور اجرا خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: میزان فروش نفت اندکی افزایش یافته و عمده درآمدهای جدید دولت از مالیات بوده است و از سمت دیگر هزینه های جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان که به دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به دلیل فشار ناشی از تورم پرداخت می شود، قطعا بودجه کمتری برای دولت می ماند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: نوع ورود مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضائی هم تاکنون پسینی بوده است به این معنی که پس از رخداد، ورود اتفاق افتاده است. ما اکنون به سمت اقدامات «پیشینی» میرویم؛ که اصلاً نگذاریم این اتفاق بیفتد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: با تفکیک حسابهای تجاری و شخصی فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور برداشته و به بخشهای غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل خواهد شد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد
هدف دولت سیزدهم افزایش سهم مالیات از درآمدهای بودجه عمومی و کاهش سهم درآمد نفت از بودجه است. درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مانند فروش نفت، گاز، فرآوردههای نفتی، بهره مالکانه معادن و داراییها باید به جای تزریق به بودجه جاری، صرف توسعه کشور کرده و به ثروت زاینده تبدیل کرد.
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی با رئیس سازمان بورس جلسهای برگزار کردند تا در خلال آن درباره نرخ سود بازار بین بانکی گفتوگو کنند. طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی، بهمنظور حمایت از بازار سرمایه کنترل خواهد شد و تمام تلاش بانک مرکزی تقویت بورس است.
خاندوزی با بیان اینکه مسئله دوم دولت، بیثباتی و نوسانات قیمتها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این بی ثباتی بازار به گونهای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافت.
« توقع وزارت اقتصاد این است تا اعتراضات مردم در راستای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن طی ۴۸ ساعت پاسخ داده شود. از مدیران عامل بانکها میخواهم تا در صورت ثبت تخلف بانکها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ نکنند.»
طبق گفته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه تلفنی با رسانه ملی، اعطای وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون اخذ ضامن از امروز آغاز خواهد شد.