حسین سلاح ورزی

در پی شکایت یک نهاد حقوقی مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رییس اتاق ایران، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار منع تعقیب صادر کرد.

دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، با اشاره به طرح مشکلات ناشی از طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز برای واردات، از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای حل این مساله، خبر داد.

حسین سلاح‌ورزی با رانت مجموعه هتل و مکان تفریحی بام لرستان را در اختیار گرفته و با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان و به صورت قسطی کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان را خریداری کرده و همچنین باعث تعطیلی کارخانه‌هایی، چون نساجی و ریسندگی پارسیلون خرم‌آباد و چرم و پوست لرستان شده است. او همچنین در زمان اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ در کنار براندازان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و از آن‌ها حمایت کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز چند میلیون نفر کسب و کار و درآمد خود را بر مبنای فضای مجازی تعریف کرده‌اند، گفت: باید تلاش کنیم با کاهش محدودیت و اختلالات، این گروه بزرگ را از نگرانی برای آینده بیرون بیاوریم.

سلاح ورزی تاکید کرد: معیشت حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور که محصولات خود را به صورت آنلاین عرضه می‌کردند، دچار خطر شده و ادامه این شرایط مهاجرت نخبگان و استارتاپ ها را افزایش و سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

النجات فی‌الصدق! این دولت هنوز وعده‌ای به مردم نداده و می‌تواند بدون حیثیتی کردن آنچه با واقعیات سرد و بی‌رحم اقتصاد سروکار دارد، راه سیاستگذاری علمی را پیش بگیرد. مردم باید بدانند که وضعیت معاش‌شان یک‌شبه و یک‌ساله اصلاح نمی‌شود. با فرض عدم تغییر شرایط بین‌المللی، بازگشت به شرایط سال ۹۶ از نظر قدرت خرید، شاید نیاز به بیش از یک دهه زمان داشته باشد.