یارانه سوم

مصوبه مجلس طبق اظهارات کدخدایی به دلیل مشخص نبودن منابع مالی و مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رد و برای اصلاح به مجلس فرستاده شد. اما با توجه به اظهارات نماینده شیراز این طرح شاید جزو نخستین اختلاف‌ها میان مجلس یازدهم با شورای نگهبان باشد که عاقبت سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درمی‌آورد. اگر آنطور که نماینده شیراز گفته مجلس یازدهمی‌ها بر نظرات خود درباره این طرح پافشاری کنند راهی جز اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باقی نمی‌ماند.از سویی اصرار دولت بر نداشتن پول برای پرداخت این یارانه سرنوشت اجرای این طرح را در صورت تایید مبهم می‌کرد. طرحی که حتی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منابع در نظر گرفته شده آن «از ویژگی‌های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند» و مبلغ ۱۵ هزارمیلیارد به مصارف هدفمندی یارانه‌ها می‌افزاید که آن هم می‌تواند باعث «تعمیق کسری بودجه»‌ای شود که بخش اعظم آن هنوز محقق نشده است.

طرح تامین کالای اساسی تصویب شد، اما بدون کوپن؛ طرحی که دولت را به توزیع کوپن برای تامین کالای اساسی ۶۰ میلیون نفر در ۶ ماه دوم امسال ملزم می‌کرد در دقیقه ۹۰ یارانه‌ای شد و به این ترتیب، سومین مدل از یارانه پرداختی دولت شکل گرفت. با مخالفت دولت، منابع اجرای طرح ۳۰ هزار میلیارد تومانی نیز تغییر کرده است و باید از محل فروش اموال دولت تامین شود. البته تحقق این منبع هم با تردید روبه‌رو است و مجلس دولت را مختار به استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای تامین کسری هزینه‌های این طرح کرد.