رییس کل بانک مرکزی آذر ماه امسال گفته بود که دولت دیگر اجازه نمیدهد دستمزد بیش از ۲۰ درصد رشد کند
بسیاری از کارشناسان حوزه کار بر این باورند که با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱، باز هم فاصله حداقل حقوق با سبد معیشت ۳ میلیون تومان شد که البته بعد از گذشت چند ماه از شروع سال، این فاصله به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمتها، افزایش قابلتوجهی پیدا کرد تا جایی که امروز در خوشبینانهترین حالت ممکن، دستمزد ۶ میلیون تومانی، تنها کمتر از ۱۰ روز هزینههای اساسی یک خانوار را تامین میکند.
رقم کمیته دستمزد با رقم پیشنهادی گروه کارگری فاصله بسیار دارد و نسبت به گزارش دوماه قبل وزارت کار درباره خط فقر ۱۴ میلیون تومانی هم کمتر است.
نشست شورای عالی کار در حالی از ساعات آینده با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی با دعوت وزیر اقتصاد و وزیر صمت برگزار میشود که طبق پیش بینی ها کمیته دستمزد شورای عالی کار گزارشی از هزینه های سبد معیشت کارگران ارائه خواهد کرد با این حال مقامات کارگری معتقدند که تعیین دستمزد در این نشست دور از انتظار است.
در حالی که پیش بینی می شد با ارائه گزارش کمیته دستمزد در جلسه امروز شورای عالی کار ، هزینه سبد معیشت کارگران مشخص شود، ولی این جلسه بدون اعلام هرگونه عدد و رقم در این رابطه به پایان رسید.
محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران درباره آخرین جلسه کمیته مزد با ابراز اینکه "در جلسه کمیته دستمزد به نتیجه نهایی نرسیدیم" گفت: بررسی کارشناسی را درباره تعیین عدد و رقم ادامه میدهیم، سبد معیشت باید منطقیتر از سالهای قبل تعیین شود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار:
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت:خواسته کارگران مانند سالهای قبل توجه به دو موضوع اصلی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در جلسه کمیته تخصصی مزد گزارشهایی از دستگاههای دولتی مانند وزارت اقتصاد و مرکز آمار و مرکز پژوهشهای وزارت کار ارائه میشود. در این جلسات همچنین در مورد مزد منطقهای مباحثی مطرح میشود.
با ابطال مصوبه دولت، مستمری بازنشستگان و حق مسکن کارگران چقدر باید افزایش یابد؟
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار گفت: مستمری بازنشستگان باید به جای ۱۰ دصد باید یک افزایش ۳۸ درصدی + ۵۱۵ هزار تومانی، برای آنها اعمال کند و حق مسکن کارگران نیز با افزایش ۱۰۰ درصدی تومانی دوباره از ۵۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند که این موضوع باید در اولین فرصت توسط دولت تصویب و اجرایی شود، زیرا از ابتدای سال تاکنون قشر بازنشسته با توجه به اینکه تنها ممر درآمد آنها همین مستمری است، به اندازه سایر اقشار از افزایش مستمری که باید برخوردار میشدند، بهرهمند نشدند.
حمیدحاجیاسماعیلی کارشناس مسائل کارگری در گفتگو با فرارو
حمیدحاجیاسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی گفت:بر اساس قانون تامین اجتماعی، شورای عالی کار باید با توجه به نرخ تورم رسمی، سبد معیشتی استخراج شده در شورای عالی کار و سایر پارامترهای دخیل در تعیین مستمری، میزان افزایش مصوب را اعمال کند، اما این کار تاکنون انجام نشده، این درحالیست که منابع برای اجرای این کار در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و دولت در این کار دخل و تصرفی ندارد.
کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرارو
حاجی اسماعیلی با تأکید بر اینکه طی چند سال گذشته قدرت خرید کارگران بسیار کاهش یافته است، اظهار داشت: با توجه به تورم افسار گسیختهای که از سال ۹۷ و بعد از خروج ترامپ از برجام و تحت تاثیر تشدید تحریمها به وجود آمده، کارگران نیز با کاهش قدرت خرید مواجه شدهاند و به نوعی سفره آنها بسیار کوچکتر از سالیان قبل شده، این در حالی است که در مقابل دولت عملاً اقدامی را برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران انجام نداده است.
توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ لغو شد، گفت: نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسهای را کرده بودند که با ادله و دلایلی که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سهشنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیشروی این موضوع را متذکر شدیم.
اخبار ضدونقیض از برگزاری جلسه شورای عالی کار
علی خدایی نماینده کارگران با تکذیب برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: «جلسه شورای عالی کار برگزار نشده، تنها نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار جلسه داشتند. بنابراین گمانه زنی ها و حاشیه ها در خصوص حداقل دستمزد را رد می کنیم. هیج تغییری در بحث مزد کارگران اتفاق نیفتاده است.»
حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری در گفتگو با فرارو
حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری گفت: بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد معیشت نرخ تورم و همینطور خط فقر تعیین شود، در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و سبد معیشت محاسبه شده توسط شورای عالی کار حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده، بنابراین در نظر گرفتن حداقل حقوق کارگران در مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مطلب عجیبی نیست.
در این نشست نمایندگان گروه کارفرمایی تعطیلی جلسه به منظور مشورت با سایر تشکلات کارفرمایی را درخواست کردند که با مقاومت گروه کارگری روبرو شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تعیین مزد سال ۱۴۰۰ به صورت ملی خواهد بود و تعیین مزد منطقهای برای این سال رد شد.
آیا حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت؟
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه اصولا باید مذاکرات مزدی بر اساس سه جانبه گرایی انجام شود، اظهارداشت:، اما متاسفانه شاهد هستیم که دولت با ۴ نماینده و کارفرمایان با سه نماینده هر تصمیمی که بخواهند میگیرند و نمایندگان کارگری نیز نمیتوانند کاری را انجام دهند، این مسئله نیاز به اصلاح ساختار و قانون کار دارد که در این زمینه دولت و مجلس باید همکاری کنند، در مورد پیگیری حقوق کارگران نیز طی این سال به نهادهای مختلف مراجعه شده، اما متاسفانه کاری پیش نرفته، در این رابطه برای ابطال مصوبه مزد ۹۹ به دیوان عدالت اداری نیز شکایت شده، اما متاسفانه کاری انجام نشده است.
نمایندگان کارگری خواهان ترمیم مزد ۹۹ هستند
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار گفت: خواسته ما این است که در کنار مشخص شدن میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰، در کنار آن نیز ترمیم حداقل دستمزد امسال را نیز در سال آینده اعمال کنند، زیرا این خواسته به حقی است که ما تا انتها آن را دنبال میکنیم، قولی نیز است که خود وزیر کار داده، بنابراین برای امسال ما هدفمان این است که علاوه بر افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده بر اساس سبد معیشتی که در کمیته دستمزد محاسبه میشود، درصد جبرانی اصلاح مزد ۹۹ نیز تکلیفش مشخص شود و ما به نسبت به سالهای گذشته درصد بیشتری را برای افزایش حداقل دستمزد در نظر بگیریم.
آیا تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی کار مشکل را حل میکند؟
حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری بیان داشت: مشکل دیگر این است افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، به هیچ عنوان دارای تخصص، تجریه و مهارت در این زمینه نیستند و اصلا نمیتوانند از حقوق کارگران دفاع کنند، اوج کار این افراد این بوده که مصوبه مربوط به تعیین حداقل حقوق در سال ۹۹ را امضا نکردند، این مسئله یک کار نمادین بوده که هیچ دردی از معیشت کارگران دوا نمیکند و تنها یک شوآف بوده، در این راستا کارگران نیاز به انجام اقدامات عملی از سوی نمایندگان خود دارند، تا قدری از مشکلات آنها کاسته شود.
۴۳ درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه مسئولان وزارت کار با اهمال کاری مانع از تشکیل جلسات شورای عالی کار میشوند، گفت: تاکنون ما بیش از ۴ نامه به دبیر شورا که معاونت روابط کار وزارت رفاه است، داده ایم، اما او اعلام کرده که صلاح نمیبینید، در چنین شرایطی جلسه شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حداقل دستمرد امسال تشکیل شود، از سوی دیگر از سه جلسهای که در سالجاری نیز تشکیل شده، دو جلسه آن کاملا نسبت به مسئولیتهای شورای عالی کار بی ربط بوده است.
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار و کارشناس مسائل کار در گفتگو با فرارو
حمید حاجی اسماعیلی فعال کارگری اضافه کرد: باید قانون اصلاح شود و این امکان وجود داشته باشد تا حداقل دستمزد در طول سال نیز قابل تغییر باشد، چرا که وضعیت اقتصادی در کشور عادی نیست و هیچ چیز ثبات ندارد. در این بین تنها مزدبگیران هستند که با ضرر زیادی روبرو میشوند، چرا که درآمد آنها ثابت است، اما مایحتاج روزانه آنها به صورت متناوب در حال افزایش است، بنابراین ضرورت بازنگری در قانون کار به منظور اصلاح حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که تورم هر روز افزایش پیدا میکند، به شدت احساس میشود.