در مورد سبد معیشت کارگران در فرارو بیشتر بخوانید

نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند.

در سال ۹۲، کارگران با یک ماه حقوق خود می‌توانستند یک نیم‌سکه خریداری کنند و با دو ماه حقوق خود، یک سکه کامل و یک ربع سکه می‌خریدند، اما در سال ۱۴۰۲، قدرت خرید دستمزد به ۲۰ درصد سکه تمام بهار آزادی رسیده است.

یک فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، گفت: وقتی دلار ۶۰ هزار تومان یا بیشتر است، چطور دستمزد ۷ یا ۸ میلیون تومانی می‌تواند یک‌سوم یا یک‌چهارم هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کند؛ دستمزدی که به کارگران می‌پردازند به زحمت یک هفته از ماه را دوام می‌آورد!

یکی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار از پایان یافتن بدون نتیجه جلسه امروز شورای عالی کار، خبر داد.

نماینده کارگران در شورایعالی کار، گفت: به هیچ عنوان جلسه‌‎ای با موضوعِ تعیین نرخ سبد معیشت برگزار نشده و تا این لحظه هیچ‌گونه بحث کارشناسی در این مورد بین نمایندگانِ کارگری، کارفرمایی و دولت نشده است.

نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار، گفت: جلسات شورای عالی کار با دستور کار سبد معیشت و مزد ۱۴۰۳ برگزار نشده که این موضوع هم مورد اعتراض نمایندگان کارگری است.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای‌عالی کار، گفت: رقم واقعی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است.

یکی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار، گفت: اگر تورم رسمیِ ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

عضو شورای عالی کار، گفت: با توجه به نرخ تورم امسال که حدود ۴۶ درصد است، عدد سبد معیشت تخمینی حدود ۱۶ میلیون تومان خواهد بود.

محسن باقری در نشست خبری دستمزد اظهار کرد: معتقدیم که دستمزد با تورم رابطه معناداری ندارد، ولی عده‌ای تلاش می‌کنند افزایش دستمزد کارگران را تورم‌زا نشان بدهند در حالی که افزایش نرخ ارز و دلار و سکه باعث دامن زدن به تورم می‌شود، نه حقوق کارگران و کارمندان و اگر منطقی تصمیم‌گیری شود می‌بینیم در این اوضاع اقتصادی حداقل مزد بیشتر شود، قدرت خرید کارگران را افزایش داده‌ایم.

آخرین خبر‌ها از نشست دستمزد شورای عالی کار حاکی از آن است که رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تغییر کرد.

سبد معیشت خانوار‌های کارگری براساس داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱ (داده‌های رسمی مرکز آمار ایران) و با اتکا به سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار، نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است؛ به طور دقیق‌تر، ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان.

به گفته پورموسی، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۴۴ درصد اعلام کرده است و در تعیین دستمزد سال آینده باید بر طبق نرخ تورم و رقم سبد معیشت پیش برویم.

توفیقی با اشاره به اینکه کارگران از دولت سه خواسته در حوزه تعیین حداقل دستمزد در سال آینده دارند، اظهار داشت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت در سال آینده باز هم کارگران با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت باید دست از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی این سال‌ها همواره شاهد بوده‌ایم دولت‌های مختلف به بهانه‌ها و دلایل گوناگون حداقل دستمزد سالیانه را همپای تورم موجود در جامعه افزایش نداده‌اند که همین موضوع باعث کاهش قدرت شدید خرید کارگران و افزایش مشکلات معیشتی آن‌ها شده است.

هزینه سبد معیشت خانوار‌های کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.

جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی کماکان در حال برگزاری است و هزینه سبد معیشت کارگران در بخش مسکن و سایر موارد در دست بررسی قرار دارد.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد با بیان اینکه این رقم خروجی کمیته دستمزد است گفت: اگر این رقم از سوی نماینده کارگران اعلام می‌شد به مراتب بالاتر بود، اما این توافق سه‌جانبه با اجماع نمایندگان از سه گروه کارفرمایان، دولت و کارگران صورت گرفته است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره آخرین رقم هزینه معیشت خانوار‌های کارگری، گفت: پیش بینی اولیه در خصوص رقم معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود که اگر کلان شهر‌هایی مثل تهران را حساب کنیم هزینه معیشت خانوار ۱۱ میلیون تومان تخمین زده می‌شود، ولی چنانچه میانگین بگیریم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد شد.

باید تلاش کرد تا دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصادی به صورت نقدی افزایش پیدا کند و دولت تعهد بکند چنانچه این دستمزد تحت تاثیر تورم، افزایش قیمت و نوسانات اقتصادی قرار بگیرد اجازه دوباره بازنگری در دستمزد را بدهد. علاوه بر بازنگری در دستمزد باید از دولت بخواهیم در طول سال به کارگران کمک‌های غیرنقدی هم بدهد. دولت باید تعهد بدهد که کالا‌های اساسی را با کیفیت خوب و قیمت ارزان در اختیار کارگران قرار بدهد.همچنین وام ودیعه اجاره مسکن به کارگران بدهد. این از تضعیف بیش از حد سبد هزینه خانواده کارگری جلوگیری می‌کند.نباید حداقل‌ها را در خصوص معیشت مردم نادیده بگیریم. بحث دستمزد منطقه‌ای و جغرافیایی فراتر از حداقل‌هاست؛ بنابراین رعایت حداقل‌ها الزام است. تا زمانی‌که شرایط برای تامین معیشت و نیاز‌های اولیه خانواده کارگری که در تعریف خط فقر می‌گنجد در کشور فراهم نباشد این بحث‌ها، بحث‌های حاشیه‌ای و فرافکنی است. ما نمی‌توانیم بگوییم فردی در یک روستا مثلاً با یک میلیون می‌تواند زندگی کند. باید خط فقر تعریف شود تا مناطق روستایی، شهری و شهرستان‌ها در قالب خط فقر گنجانده بشوند. آن وقت در صورت ثبات اقتصادی و مقدمات دیگر می‌توانیم وارد بحث حقوق منطقه‌ای، جغرافیایی و صنفی شویم. اما الان به‌هیچ‌وجه امکاناتش در کشور وجود ندارد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده نیز، گفت:حقوق کارگران دو برابر شود و ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست. دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند عقب افتادگی مزدی آن‌ها را جبران کند.