اصولا عرضه و تقاضا، مثل هر كالاي ديگر، نرخ ارز را تعيين مي‌كند، حتي اگر تنها عرضه‌كننده آن همچون ايران فقط بانك مركزي باشد.
اما برخي توجه ندارند كه تراز بازرگاني خارجي (تفاضل واردات و صادرات كالا)، تراز حساب جاري (تفاوت واردات كالا و خدمات از صادرات كالا و خدمات) و تراز حساب سرمايه (تفاوت بين سرمايه‌گذاري و وام خارجي از سرمايه‌گذاري و وام به خارج) هر سه در كنار يكديگر متغير‌هاي تعيين‌كننده عرضه و تقاضاي ارز در اقتصاد كلان هستند، زيرا در غوغاي ارزي كنوني، نگاه صرفا داخلي به نرخ ارز يعني سنجش نرخ ارز با تورم كه البته رابطه مستقيم ندارد، آنچنان اذهان بعضي از ايرانيان را تحت تاثير قرار داده كه از سه متغير اصلي تعيين و تشخيص نرخ ارز غافل هستند، چراكه ساده‌ترين سوال اين است كه آيا در مبادلات داخلي، پولي به جز پول ملي يعني ريال وسيله معاملات قرار مي‌گيرد يا مگر خريد و فروش روزانه مردم با دلار و ارزهاي خارجي انجام مي‌پذيرد كه چشمان‌مان را براي تشخيص نرخ ارز بر واقعيات مسلم اقتصادي فروبنديم؟
البته در مقياس ملي براي تعيين نرخ ارز، نظريات گوناگوني اقتصاددانان مطرح كرده‌اند كه توافق كامل ميان آنها وجود ندارد، يعني برخي از آنها بر سبد برابري كالا يا برابري قدرت خريد (ppp) كه سابقه آن به نظرات ديويد ريكاردو مي‌رسد و براي تعيين نرخ ارز در كوتاه‌مدت به آن استناد مي‌شود و بعضي ديگر بر برابري قدرت خريد در بلندمدت تاكيد مي‌كنند، با وجود اين، نرخ برابري قدرت خريد در عصر حاضر اصولا به‌عنوان ابزار تعيين نرخ ارز كاغذي براي مصارف غيرتجاري نظير نياز‌هاي ارز مسافري يا دانشجويي و خدمات و قاچاق كالا مي‌تواند قابل اعتنا باشد كه در نهايت بدون توجه به ترازهاي سه‌گانه تجارت خارجي چيزي را روشن نمي‌كند، زيرا اتكا به نظريه برابري قدرت خريد، زماني حايز اهميت بود كه مبادلات بازرگاني خارجي و سرمايه‌گذاري خارجي در حد و اندازه‌اي كه اقتصاد جهاني امروزه به يكديگر پيوند خورده قابل تصور نبود، حتي در دوران كنوني با رشد حيرت‌انگيز مصرف‌گرايي در اقتصاد مدرن سبد برابري كالاي مصرفي بين دو قلمرو ارزي مختلف به سختي قابل شناسايي است؛
از سوي ديگر، اولا شاخص بهاي مصرف‌كننده در داخل كشورها (CPI) براي تعيين نرخ تورم و بنابراين تعيين نرخ برابري قدرت خريد نيز تنها با حدس و گمان ميسر است و فقط از ارزش نسبي و نظري برخوردار است و ثانيا، نرخ تورم اسمي با ابزارها و روش‌هاي دستمزدي و غيردستمزدي، چه به صورت قانوني يا عرفي و چه به شكل غيرقانوني يا مجرمانه و چه با كار شاق و طاقت‌فرسا خنثي مي‌شود؛ به‌طوري كه اگر خنثي‌سازي نرخ تورم طي سه دهه گذشته در اقتصاد ايران صورت نمي‌گرفت، مي‌توانست به ناآرامي و ناامني سياسي منجر شود ولي تعديل نرخ اسمي تورم با افزايش دستمزدها از يك‌سو و به‌ويژه با روش‌هاي غيردستمزدي و متعدد كاري از سوي ديگر يعني با يارانه‌هاي گوناگون و حمايت‌هاي مالي سازمان‌هاي امدادي و حتي خيرات خيرين و اطعام مردم به مناسبت‌هاي مذهبي و در برخي گروه‌هاي شغلي با سخت‌كاري و زندگي با دو شغل، ميزان نرخ تورم موثر را از نرخ اسمي تورم متمايز كرده است.
جالب آنكه انواع درآمدهاي غيرقانوني نظير رشوه‌خواري، درآمد ناشي از قاچاق كالا و موادمخدر و دزدي و كلاهبرداري و رباخواري و‌گرانفروشي با سوءاستفاده از رقابت ناقص و نيز بازار متكي بر انحصارات كوچك و بزرگ و سخت‌كاري مثل دو شيفت كاري و اضافه‌كاري و دوشغله‌كاري و اشتغال زنان و كودكان در خنثي‌سازي نرخ تورم اسمي مداخله داشته‌اند، به‌طوري كه نزديك به نيمي از نرخ تورم اسمي با روش‌هاي دستمزدي و غيردستمزدي و سخت‌كاري به‌طور كلي بي‌اثر شده است.
البته با ادبياتي محترمانه نيز مي‌توان گفت افزايش جرايم به صورت افقي و غيرحرفه‌اي ناشي از تورم ممتد است ولي فروپاشي اخلاقي راجع به قبح جرايم كه بسياري از آنها تورم را قابل تحمل مي‌گرداند، موجب بي‌تفاوتي نسبت به جرم و جنايت مي‌شود. به همين سبب مبارزه با بسياري از مفاسد اخلاقي راه‌حل حقوقي و قضايي ندارد بلكه تنها با ابزارهاي اقتصادي تقليل مي‌يابد ولي تاسف در اين است كه بسياري از راه حل‌هاي اقتصادي براي حل مشكلات اخلاقي و اجتماعي با ديوار سياست مواجه مي‌شود، يعني تقابل منافع سياسي با راه‌حل‌هاي اقتصادي فساد اخلاقي و سرپيچي از قانون را پديد مي‌آورد و جالب‌تر آنكه آنان كه به افزايش نرخ بهره براي كاهش تورم و لابد نرخ ارز پاي‌مي‌فشارند در‌حالي‌كه حد آستانه تحمل نرخ بهره با توجه به وضعيت منفي سرمايه‌گذاري ثابت به نسبت جمعيت در ايران حتي با نظريه‌پردازي‌هاي جديد در بانك مركزي ايران كه تلفيقي از نظريه‌هاي كلاسيك و نظريات متاخرين در مورد آزادسازي مالي به رهبري اقتصادداناني نظير مك كينون و شاو (1973) است كه افزايش لجام‌گسيخته نرخ بهره را مجاز نمي‌شمارند ولي با اين وجود به روش اقتصاد طبيعت‌محور مشوق خنثي‌سازي نرخ تورم اسمي در مورد نقدينگي‌هاي سرگردان كنوني با ابزار پولي هستند يعني با حمايت غيرمشروط از افزايش نرخ بهره براي جذب سپرده‌هاي مردم، نرخ بهره را پيش از نرخ تورم موثر پيشنهاد مي‌دهند و با تجاهل نسبت به واقعيت تورم اسمي منفعتي غيرعادلانه و حتي نامشروع براي نقدينگي‌هاي موجود متصور هستند.
اين دسته از اقتصاددانان كساني هستند كه مثل بانكداران وال‌استريت اقتصاد پول را عين اقتصاد سرمايه‌داري تلقي مي‌كنند و اساسا دركي از نقش كليدي كار و فعاليت و سرمايه انساني و حتي علت نقش مثبت اقتصادي ولي به‌شدت غيراخلاقي برخي اعمال مجرمانه در شرايط تورمي در پديده‌اي به‌نام جامعه سرمايه‌داري ندارند به عبارت ديگر هرگونه خنثي‌سازي نرخ تورم موكول به كار و عمل تورم‌زده يا مساعدت‌هاي تورم‌سازان است و تسري اين دو مورد به صاحبان نقدينگي با عدالت همخواني ندارد يعني از پول كار پديد نمي‌آيد و بي‌شك استحقاق مساعدت و كمك مالي شامل حال آن نمي‌شود زيرا نظريه‌پردازي‌هاي گوناگون طي يك قرن گذشته از سوي اقتصاددانان نشان مي‌دهد ابزار نرخ بهره به‌عنوان يكي از عوامل كنترل تورم اساسا امري تجربي است و چون در شرايط مختلف يا با شكست و موفقيت قرين بوده است، بنابراين رابطه نرخ بهره با تورم موضوعي نظري نيست و صرفا در عرصه واقعيت و در حين جريان عمل اقتصادي مي‌توان درستي يا نادرستي آن را در زمان‌هاي مختلف بنا بر حد آستانه تحمل تورم از سوي جامعه معلوم كرد، يعني كاملا وابسته به تصميمات اجرايي روزمره بانك‌هاي مركزي به‌عنوان هادي اقتصاد پولي كشورهاست.
در هر حال اكنون متغيرهايي كه نرخ ارز را مستقيما مشخص مي‌كنند عبارت‌اند از اولا عامل اقتصادي يعني همان مولفه‌هاي سه‌گانه تجارت خارجي و ثانيا سياست‌هاي اقتصاد كلان و ثالثا سياست خارجي كشورها، به‌ويژه آنكه امروزه عصر تفوق اقتصاد بر سياست است و به همين جهت اهداف اقتصادي لباس سياسي مي‌پوشند و كشورهايي كه از اين امر غافل هستند و سياست را لباس اقتصادي مي‌پوشانند، با نوسانات شديد ارزي روبه‌رو مي‌شوند، اما چرا اكنون كه كشور از نظر درآمدهاي نفتي و ارز خارجي در بهترين دوران تاريخ صد سال گذشته قرار دارد، بانك مركزي قادر نيست نرخ ارز را تثبيت كند و از به اصطلاح سفته‌بازي در بازار ارز جلو‌گيري كند؟
در پاسخ به اين پرسش ابتدا به خاطر بسپاريم كه سهم واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي بيش از 80 درصد از واردات كشور را تشكيل مي‌دهد كه اگر افزايش نرخ ارز همچنان تداوم يابد، نوسازي صنايع و انتقال تكنولوژي از خارج با موانع جدي روبه‌رو مي‌شود چراكه مشكل اصلي صنايع كشور از نوع فني و تكنولوژيك است و به‌ويژه عقب‌افتادگي صنعتي در سطح كارگاه‌هاي كوچك و متوسط كه تاخيري 40ساله را تجربه مي‌كند، به‌وضوح قابل مشاهده است و نيز مي‌دانيم كه اشتغال اصلي در كشورهاي در حال توسعه در بخش صنايع متوسط و كوچك حاصل مي‌شود.
از سوي ديگر، اگر ماشين‌آلات و مديريت فني اين‌گونه صنايع روز آمد نشود و هزينه توليد از اين طريق كاهش نيابد يعني راهي كه چين رفت و موفق شد، به دليل ضعف دانش توليد و توان فني، كارگاه‌هاي كشور در رقابت با كالاهاي وارداتي يكي پس از ديگري تعطيل خواهند شد، از اين رو افزايش نرخ ارز همچون سم مهلكي براي نوسازي صنايع كشور است. با اين اوصاف چرا بانك مركزي قادر نيست تقاضاي بازار براي ارزهاي خارجي را پاسخگو باشد و از افزايش نرخ ارز جلو‌گيري كند. به‌نظر مي‌رسد بسياري از دست‌اندركاران توجه لازم به اين نكته ندارند كه تحريم‌هاي بانكي عليه ايران چه آثار مشخصي در بخش واقعي اقتصاد دارد، اگرچه برخي فقط مطالبي را به صورت مبهم و نظري يا شايد اداري مطرح مي‌كنند ولي اساس نظر در حل اين مساله بايد موكول به شناخت گردش مالي در بخش بازرگاني خارجي باشد.
در واقع مساله به اين صورت قابل واكاوي است كه در دنياي تجارت خارجي دو گونه مبادله مالي در معاملات بازرگاني وجود دارد. 1-خريد خارجي از طريق افتتاح اعتبار اسنادي و در چارچوب ضوابط بانكي كه اصطلاحا به آن L-C مي‌گويند.
2-خريد خارجي از طريق پرداخت پول نقد كه به آن در مراودات مستقيم بين فروشنده و خريدارT-Tگفته مي‌شود. در وضعيت كنوني ايران كه افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي خارجي با تحريم‌هاي بانكي قدرت‌هاي خارجي روبه‌رو است، هرگونه خريد كالا از خارج از طريق افتتاح اعتبار اسنادي كه درست‌ترين و مطمئن‌ترين شكل معاملات خارجي است با مشكلات و موانع عديده مواجه است تا آنجا كه بستانكاري‌هاي مالي دولت در بانك‌هاي مختلف جهان كه ناشي از درآمدهاي نفتي است از طريق بازرگاني خارجي بانكي يعني با فروش بانكي ارز به تجار داخلي توسط بانك مركزي به كندي صورت مي‌گيرد و به سهولت قابل تبديل به ريال و تامين ريال‌هاي مورد نياز بودجه كشوري نيست و همين يكي از دلايل اصلي افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي در سال‌هاي گذشته به‌شمار مي‌رود، به‌طوري كه حتي بانك‌هاي تجاري با مجوز بانك مركزي براي افتتاح اعتبار اسنادي يك‌ساله (ريفاينانس) نتوانستند ريال لازم براي اين مقصود را استحصال كنند.
از اين نظر فروشندگان كالا در خارج يا اصلا ال‌سي‌هاي خريداران ايراني از طريق بانك‌هاي داخلي را نمي‌پذيرند، همچنان‌كه يك سوم كالاهاي مورد نياز كشور طي سال‌هاي گذشته از امارات با صادرات مجدد به كشور وارد شده كه علت اصلي آن افتتاح اعتبار اسنادي از دوبي به مقصد كشورهاي ديگر بوده است يا آنكه درصورت پذيرش آن در بهترين حالت تاخير در دريافت وجه ال‌سي را محاسبه و دردسرهاي ناشي از آن را جهت دورزدن تحريم‌ها به قيمت كالاها مي‌افزايند و در بدترين حالت كالاهاي بنجل به كشور وارد مي‌شود. به عبارت ديگر، هزينه‌ها و در نتيجه قيمت خريد فوب كالا از طريق T-T با روش L-C متفاوت شده است، به‌طوري كه بسياري از شركت‌هاي توليدي و تجاري ابتدا L-C به نفع بانك‌هاي امارات متحده عربي باز مي‌كنند، ولي چون نمي‌توانند آن را به فروشنده خارجي منتقل (Back to back) كنند آن را تنزيل مي‌كنند و سپس با نقدينگي به دست آمده در امارات، به‌سود شركت فروشنده L-C باز مي‌كنند.
بنابراين خريدهاي شركت‌ها و اشخاص از خارج ناچار هر روز بيشتر از ديروز به صورت T-T كه تجارتي بسيار ناامن است، انجام مي‌پذيرد. بنابراين براي اين‌گونه خريدهاي نقدي، شركت‌ها و تجار ايراني پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني ايران نياز به دلار كاغذي دارند، البته نبايد فراموش كرد آزادسازي تجاري طي دهه گذشته به اين مشكل دامن زده است. از اين نظر عموما دو شيوه پرداخت ارزي در بازرگاني خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، يكي ارز تحريري (بانكي) با 90 درصد سهم از تجارت خارجي و دوم ارز كاغذي (صرافي) با 10درصد سهم. ولي در شرايط كنوني ايران براي خريدهاي خارجي، نسبت منطقي خريدها با ارز تحريري و ارز كاغذي به هم ريخته و مي‌رود كه نسبت آنها معكوس شود. حال بانك مركزي بايد به‌عوض فروش 10 درصد اسكناس خارجي به متقاضيان غيرتجاري معادل 90درصد تقاضاي متقاضيان تجارت خارجي، اسكناس به صورت ارز خارجي به بازار عرضه كند و اين كليد حل معماي نرخ فزاينده نرخ دلار و ارزهاي خارجي در بازار است. زيرا چرخه خريدهاي خارجي در حال حاضر كه روز به روز بيشتر با روش T-T انجام مي‌پذيرد به‌شرح زير محقق مي‌شود.
الف -بانك مركزي تنها بخش كوچكي از مطالبات خود را به صورت اسكناس دلار يا يورو مي‌تواند به كشور وارد كند، زيرا اولا قوانين پولشويي مانع ورود بيشتر ارز به صورت اسكناس است و ثانيا پس از فروپاشي سيستم پولي برتون وودز در سال 1973 ميلادي اكثر كشورهاي صنعتي سيستم نرخ ارز شناور را پذيرفتند كه در اين نظام ارزي رابطه مستقيم بين حجم پول در گردش و ذخاير طلا و ارز وجود ندارد، پس عملا نمي‌توان مقدار زيادي از مطالبات را به صورت اسكناس يا ارز كاغذي به كشور وارد كرد.
ب – بانك مركزي دلار‌هاي كاغذي وارداتي را در داخل به صرافي‌ها مي‌فروشد.
ج – صرافي‌ها، ارزهاي كاغذي خود را به متقاضيان داخلي مي‌فروشند.
د – ارزهاي كاغذي كه به‌اين وسيله به بازار تزريق مي‌شود، توسط قاچاقچي‌هاي ارز به خارج منتقل و به صرافي‌هاي كشورهاي پيرامون انتقال مي‌يابد.
ه- اكنون صراف خارجي از طريق حساب بانكي خود بنا به تقاضاي خريدار ايراني كه ريال در اختيار دارد و توسط عامل خود در ايران ريال را دريافت كرده، ارز خريداري شده را به حساب بانكي فروشنده كالا واريز مي‌كند.
و –سرانجام فروشنده خارجي با دريافت مبلغ فاكتور خود از طريق حساب بانكي صراف‌هاي خارجي، كالاي خريدار ايراني را به مقصد گمركات كشور حمل مي‌كنند.
براي آگاهي از اين واقعه كافي است، نسبت بازرگاني خارجي كشور را چه در بخش واردات قانوني و چه در كالاي قاچاق وارداتي كه با ارز كاغذي انجام گرفته با خريدهاي خارجي به روش L-C مقايسه كنيم، آنگاه روشن مي‌شود كه كفه خريدهاي خارجي تا چه اندازه به سود خريد با ارز كاغذي طي يكي، دو سال گذشته چرخيده است كه البته تفكيك اين دو مورد در سيستم ثبت سفارش سايت وزارت بازرگاني با عناوين ارز آزاد و افتتاح اعتبار اسنادي مشخص شده است.
بنابراين بانك مركزي بايد هر روز اسكناس دلار يا يورو يا هر ارز معتبر ديگر را به صورت فيزيكي يا در كاميون يا در هواپيما يا در چمدان به كشور وارد كند تا آن را در اختيار صراف‌ها قرار دهد، حال آنكه قوانين پولي و حقوقي بين‌المللي اجازه نمي‌دهند بانك مركزي بخش قابل‌توجهي از مطالبات و حتي سپرده‌هاي حاصل از درآمدهاي نفتي را كه از دولت خريداري كرده به صورت اسكناس خارجي به كشور وارد كند.
يعني امكان تبديل ارزهاي تحريري كه شامل سپرده‌هاي بانك مركزي و مطالبات ارزي دولت بابت فروش نفت در خارج است و در مراودات بين‌المللي و بازرگاني بانكي خارجي قابليت نقل و انتقال دارد، به صورت اسكناس ارزي به ميزان مورد نياز بازرگاني كنوني كشور كه روزبه‌روز بيشتر با روش T-T انجام مي‌شود، وجود ندارد. بنابراين قيمت دلار كاغذي در بازار، روزبه‌روز افزايش پيدا مي‌كند، در‌حالي‌كه از نظر توانايي و ذخاير ارزي اكنون كشور در وضعيت عالي قرار دارد ولي تبديل ارز تحريري به ارز كاغذي به ميزان مورد نياز امكان‌پذير نيست.
خلاصه آنكه عرضه دلار كاغذي به دلايل متعدد تكافوي نياز بازرگاني كشور را نمي‌كند، از اين نظر سفته‌بازي در بازار ارز هم‌اكنون از تبعات هجوم شركت‌ها و تجار براي تامين ارز كاغذي است، نه آنكه سفته‌بازي موجب افزايش نرخ ارز شده باشد يا نقدينگي‌هاي سرگردان، بازار ارز را متلاطم كرده باشند. به هر حال برون رفت از كلاف سردرگم نرخ ارز در شرايط كنوني كشور در كوتاه‌مدت وابسته به توانايي بانك مركزي در تهيه ارز كاغذي است و در ميان‌مدت در گرو تصميم سياستمداران است و راه‌حل اقتصادي ندارد، اگرچه ممكن است برخي از صاحبنظران اقتصادي راه‌حل اقتصادي پيشنهاد دهند ولي قطعا نتيجه مطلوب حاصل نمي‌شود.
