رييس كل سابق بانك مركزي در يادداشتي به بررسي سوءاستفاده مالي اخير در نظام بانكي پرداخته و هشدار داده است كه مسئولان بانک مرکزى و وزارت اقتصاد نبايد اصلاح امور نظارتى را محدود به موضوع اعتبار اسنادى ريالى کنند چرا كه اشکالات و نقطه ضعف‌هاى ديگرى در ضوابط و دستورالعمل‌هاى عملياتى بانک‌ها وجود دارد که مى‌تواند زمينه‌ساز سوءاستفاده شوند.
طهماسب مظاهرى در اين يادداشت تاكيد كرده است كه مسئولان بايد اشكالات نظام بانكي را شناسايى و قبل از اينکه منجر به بحران‌هاى ديگرى شود، اصلاح كنند و اجازه ندهند که يک بار ديگر نظام بانکى با چالش مشابه يا جديترى مواجه شود.
وي دو مصداق از مشکلاتي را که نيازمند اصلاح روش و ضوابط عملياتي هستند، "ضمانت‌نامه انجام تعهد" و موضوع "افزايش سرمايه بانك‌ها" دانسته و عنوان كرده است كه اين دو مي‌توانند هر يك نظام بانكي را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كنند.
متن كامل اين يادداشت با عنوان "اين هنوز از نتايج سحر است" به شرح زير است:
«در چندماه اخير بحث موسوم به اختلاس 2800 ميليارد تومانى فرصتى ايجاد کرد تا يکى از نقاط ضعف عملياتى و نظارتى نظام بانکى مورد بحث واقع شود و همزمان با پيگيري‌هاى قضايي آن پرونده، تحليل‌هايى درباره اصلاح دستورالعمل و آيين نامه هاى مربوط به روند افتتاح اعتبار اسنادى ريالى در رسانه‌ها و همايش‌ها مطرح شود و به تبع آن، اقداماتى از سوي بانک مرکزى و شوراى پول و اعتبار انجام شود. اميد مى‌رود اين اقدامات موجب بهبود عمليات افتتاح اعتبار اسنادى و بهره بردارى صحيح از اين ابزار در آينده شود.
با اين حال اين واقعه مي‌تواند عبرتى براى مسئولان بانک مرکزى و وزارت اقتصاد باشد که اصلاح امور نظارتى را محدود به موضوع اعتبار اسنادى ريالى نکنند و توجه داشته باشند که اشکالات و نقطه ضعف‌هاى ديگرى در ضوابط و دستورالعمل‌هاى عملياتى بانک‌ها وجود دارد که مى‌تواند زمينه‌ساز سوءاستفاده شوند؛ بايد آنها را شناسايى و قبل از اينکه منجر به بحران‌هاى ديگرى شود، اصلاح شوند و اجازه پيدا نکنند که يک بار ديگر نظام بانکى را با چالش مشابه يا جديترى مواجه کنند.
اهميت موضوع از آن جا دو چندان مى‌شود که اولا اگر مشکل مشابهى ولو با ريشه متفاوت رخ دهد، آسيب شديدترى براى سيستم بانکى به همراه خواهد داشت، ثانيا ويژگى بارز اين مشکلات اين است که يک يا چند بانک يا شعبه محدود اقدام به تخلف و سوء بهره بردارى از يک ابزار بانکى مي‌کنند، اما آثار منفى و زيان مالى و حيثيتى آن به همه نظام بانکى تسرى پيدا مى‌کند و کارکنان و سپرده‌گذاران را تحت تأثير قرار مى‌دهد لذا هر قدمى براى اصلاح امور در اين زمينه، منافع عمومي را دربر دارد و قابل تقدير خواهد بود.
ثالثا وقتى اين مشکلات به مرحله بحران مى‌رسد، علاوه بر آسيب‌هاى مالى و حيثيتى، موجب تعطيلي ابزارى که محل استفاده ناصحيح قرارگرفته، مي‌شود و احتمالا براى مدت مديدى نظام بانکى از استفاده صحيح از آن ابزار محروم مى‌شود.
دو مصداق از مشکلات که نيازمند اصلاح روش و ضوابط عملياتي هستند، به شرح زير مى‌توان مطرح کرد:
نمونه اول، روال صدور "ضمانت نامه تعهد پرداخت " و يا "ضمانت نامه انجام تعهد" است.
توضيح مختصر اينکه يکى از ابزارهاى نظام بانکى براى حمايت و پشتيبانى از فعاليت‌هاى اقتصادى، صدور ضمانت نامه بانکى است که در يک طبقه بندى کلى به سه گروه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه يا مزايده، ضمانت‌نامه پيش پرداخت و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تقسيم مى‌شود.
اخيرا در برخى بانک‌ها يا شعب، بدعتى در صدور ضمانت نامه بانکى ايجاد شده و اقداماتى تحت عنوان صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت و يا ضمانت‌نامه انجام تعهد شروع شده است. در اين مقال مجال توضيح و تبيين جزئيات بيشتر وجود ندارد. مسلما کارشناسان و بازرسان نظارتى بانک‌ها و بانک مرکزى با موضوع آشنا و به آن تسلط دارند و مى‌توانند از مشکلات بزرگى که تداوم و رواج اين کار مى‌تواند به همراه داشته باشد، پيشگيرى کنند.
تنها به ذکر اين نکته بسنده مي‌شود که در صورت تداوم صدور اين ضمانت‌نامه‌ها در فرصت نه چندان دور، حجم بسيار بزرگي از تعهدات بدون پشتوانه براي آن بانک‌هاي صادر کننده آن ايجاد مي‌شود.
نمونه دوم اينکه بانک مرکزى در اقدامى سنجيده، بانک‌ها را موظف به اصلاح سأختار مالى از جمله رعايت نسبت کفايت سرمايه كرد و به بانک‌هايى که از اين جهت مشکل داشتند، مهلتى داد که نسبت به افزايش سرمايه خود اقدام کنند.
حال با توجه به محدوديت‌هاى موجود، بايد مراقبت کرد که افزايش سرمايه از طريق واريز وجه توسط سهامداران (موجود يا جديد) انجام شود و اين وجوه نبايد از طريق وام يا تسهيلات بانکى همان بانک تامين شود. افزايش سرمايه يک بانک از محل تسهيلات همان بانک، عملا به معني افزايش سرمايه بانک از محل منابع سپرده‌گذاران همان بانک است. اين امر نه تنها اعتبار و استحکام مالى آن بانک را قوت نمى‌بخشد، بلکه موجب ضعف بيشتر و افزايش ريسک آن بانک مى‌شود.
در صورت لزوم در هر مورد مى‌توان وارد مباحث جزيى و کارشناسى شد اما اميد است مسئولان بانک مرکزى و وزارت اقتصاد در اصلاح و بهبود ضوابط نظارتى و کنترل داخلى بانک‌ها از جمله دو موضوع فوق الذکر موفق باشند.»
