يك ماه بعد از سخنان اورنگي رئيس سازمان جنگل‌ها، منابع طبيعي و آبخيزداري مبني برلغو لايحه جامع منابع طبيعي و به بايگاني سپردن آن، اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس خبر از اجرايي شدن اين لايحه در ابتداي سال آينده خبر دادند تا آه از نهاد مدافعان وحافظان منابع طبيعي بلند شود.
مخالفان اعتقاد دارند كه اين لايحه به واگذاري آسان اراضي ملي و جنگل‌هاي شمال مجاز منجر ميشود كه جز نابودي منابع طبيعي ايران حاصلي در بر ندارد. اين طرح به صراحت واگذاري جنگل‌هاي شمال تا يك هكتار و اراضي با ارتفاع ۲ هزار متر از سطح دريا حداكثر تا ۲ هكتار البته با اجاره‌‌هاي ۹۹ ساله مجاز شمرده ميشود تا شبيخون در ذهن جنگل‌هاي سبز اين مناطق شمالي شكل گيرد.
اين طرح از سوي بهارستاني‌هاي موافق، طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي نام گرفته است. در ماده ۸ اين طرح واگذاري اراضي ملي و جنگلي و حتي ساخت ويلاي حداكثر ۲۵۰ متري مجاز شمرده ميشود تا از سوي چشم‌هاي نگران دوستداران محيط زيست و منابع طبيعي نام طرحي براي غارت و حراج به خود بگيرد! كميسيون كشاورزي در حالي مصر به تصويب و اجراي اين قانون طبيعت ستيز است كه مقام معظم رهبري حفاظت از محيط زيست را اولاترين برنامه سازمان‌ها ونهادهاي موجود در كشور دانسته است.
اما در ميان دلنگراني‌هاي دوستداران محيط زيست و منابع طبيعي «کاظم فرهمند» نايب رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با اظهار خوشبختي از تصويب اين طرح در مجلس از چاپ آن براي مطرح‌شدن در صحن علني مجلس خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «براي تصويب اين طرح بيش از 83 ماده و تبصره‌هاي مختلف در کميسيون به تصويب رسيده است.» به گفته او کارگروه‌هاي مختلفي در تنظيم مواد طرح جامع نقش داشتند و از نظرات کارشناسان بخش اجرا و مراکز تحقيقاتي و پژوهشهاي مجلس استفاده شد. به نظر مي‌رسد اين طرح بتواند خلأ‌هاي موجود و تنگناهاي اساسي در بخش منابع طبيعي را مرتفع کند.
«کاظم فرهمند» نايب رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس بي‌توجه به نگراني كارشناساني كه اين طرح را يك ترويج بي‌قانوني در بين مردم مي‌دانند و در بيانيه‌ها و مکاتبات گوناگون خواستار خارج شدن اين لايحه از دستور کار مجلس شده‌اند، مي‌گويد: «خوشبختانه اين طرح در مجلس به تصويب رسيده و در دست چاپ است تا به صحن علني مجلس برسد و براي تصويب اين طرح بيش از 83 ماده و تبصره‌هاي مختلف در کميسيون به تصويب رسيده است.»
به گفته او کارگروه‌هاي مختلفي در تنظيم مواد طرح جامع نقش داشتند و از نظرات کارشناسان بخش اجرا و مراکز تحقيقاتي و پژوهشهاي مجلس استفاده شد. به نظر مي‌رسد اين طرح بتواند خلأ‌هاي موجود و تنگناهاي اساسي در بخش منابع طبيعي را مرتفع کند.
اين درحالي است كه پيش از اين «عليرضا اورنگي» رئيس سازمان جنگل‌ها در پاسخ به سوال خبرنگار تهران امروز لايحه جامع منابع طبيعي را لايحه‌اي دانسته بود كه سازمان متبوع او هرگز اجازه اجرايي شدن به آن نمي‌دهد. كارشناسان وحاميان اين حوزه شك ندارند كه لايحه جامع منابع طبيعي كشور، لكه‌هاي سبز جامانده از طبيعت ايران را هم برباد خواهد داد.
بهارستاني ها درحالي كه با تصويب اين لايحه تيشه به ريشه آخرين بازمانده‌هاي طبيعت سبز كشور مي‌زند كه ريزگردها بخش‌هاي زاگرسي جنگل‌هاي كشور را از بين برده‌اند و اين روزها خبرها از ضربه‌هاي مهلك ريزگردها در جغرافياي لرستان به گوش مي‌رسد. ريزگردها كه چند سالي مهمان ناخوانده طبيعت ايران شده‌اند جنگل‌هاي ايلامي كرمانشاه را به مرگ تدريجي دچار كرده بودند. خبرهاي تازه حاكي از آن است كه مرگ تدريجي جنگل‌هاي لرستان هم شروع شده است.
«عليرضا احمدوند»، مديرکل منابع طبيعي استان لرستان هم با اشاره به خسارت ريزگردها به 20 درصد جنگل‌هاي لرستان، از پيش‌بيني 6 ميليارد براي جبران خسارتها خبر داد. اين درحالي است كه اعتبارهاي مصوب شده براي حل معضل ريزگردها اختصاص نيافته است.
از سوي ديگر كارشناسان زيادي از جمله «كاظم نصرتي»رئيس جامعه جنگلباني کشور اين لايحه را هديه و کادويي به متجاوزان عرصه‌هاي طبيعي مي داند‌تا متجاوزان با اطمينان خاطر منابع طبيعي را تصرف کنند. پيش از او برخي از نمايندگان مجلس از مسئولان خواسته بودند تا جلوي غارت جنگل‌ها ومنابع طبيعي را بگيرند. مسئله‌اي كه عليرضا اورنگي با طرح لبخندي كه روي لبش نشست آن را دور از انتظار دانست و از عدم وقوع صددرصدي آن خبر داده بود. اما نگراني آن روزهاي‌برخي از نمايندگان‌حامي منابع طبيعي به‌واقعيت پيوست تا سواي كابوس‌هاي هر روز كابوس قانوني نفس منابع طبيعي را به شماره بيندازد.
او مي‌گويد: اما طرح‌جامع منابع طبيعي‌که در‌مجلس مطرح و سپس با اصلاحات دولت و‌سازمان‌جنگلها و مراتع به صورت لايحه مجدداً در مجلس پيشنهاد شد توسط‌کميسيون کشاورزي مجلس‌کنار گذاشته شده و تنها چند برگي ازآن که ديگر به آن قانون نمي‌توان اطلاق کرد بلکه ازيک دستورالعمل هم کمتر است استخراج شده که مورد اعتراض تمام متخصصان و کارشناسان اين حوزه است.
او با بيان اينکه اين لايحه در حقيقت چراغ سبزي به آيندگان براي تخلف و تصرف در عرصه‌هاي طبيعي است مي‌گويد: «در اين لايحه براي اراضي و منابع ملي که تا سال 65 تصرف شده‌اند سند دائم داده ميشود و اراضي که تا سال 89 تصرف شده‌اند به صورت 99 ساله واگذار مي‌شوند که به اين ترتيب به‌تمام متخلفان و متصرفان اطمينان داده ميشود که اراضي که تصرف مي‌کنند در نهايت به آنها با سند واگذار ميشود.» جنگل‌هاي شمال كشور يكبار ديگر هم زخم چنين قوانين را خورده است كه هرگز هم قابل جبران نبود.
پيش از انقلاب هم قانون واگذاري ۱۰ هكتاري به تاييد رسيد و بسياري از اراضي جلگه‌اي مرغوب شمال به يكسري از امراي ارتش و وابستگان رژيم‌پهلوي و مديران سابق سازمان جنگل‌ها و مراتع داده شد و آنها با رانت سياسي كه داشتند، آن قطعات ۱۰ هكتاري را در بازار معاملات مسكن وارد كردند تا چيزي از جنگل‌هاي جلگه‌اي شمال كشور باقي نماند. از آن قانون به عنوان مهم‌ترين دليل تخريب جنگل‌هاي جلگه‌اي ما ياد ميشود.
آن روز هم قانونگذار به گفته «محمد درويش» عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع ايران آن روز هم ادعاي قانونگذاران اين بوده كه ما مي‌خواهيم بخش كشاورزي را رونق بدهيم و اشتغال‌زايي كنيم. نتيجه تصميم گيري آن روز قانونگذار به تخريب جنگل، افزايش برهنگي خاك و سيل‌هاي حادثه خيز‌منجر شد. همچنين نسل بسياري از گونه‌هاي جانوري كه در آن محيط‌هاي جلگه‌اي زندگي مي‌كردند با خطر بسيار جدي روبه‌رو شد.
پس از اين قانون هم، قانون طوبي در قالب واگذاري اراضي به هدف توسعه باغ‌ها تصويب شد اما نه تنها بر وسعت باغ‌ها افزوده نشد، بلكه به اين بهانه دوباره ساخت و ساز و دلال‌بازي مسكن رونق گرفت تا بخشي از از جنگل‌هاي كشور قرباني فرصت طلبان شود.طرح صيانت از جنگل‌ها ۵ سال پيش براي بهبود همين زخم‌ها شروع شد تا باقي مانده باستاني‌ترين جنگل‌ها را از تيغ سودجويان برهاند. اين درحالي بود كه بسياري اعتقاد دارند بايد يك فرصت 100 ساله در اختيار جنگل‌هاي ايران براي احياي دوباره خود گذاشت اما مجلسي‌ها بي‌توجه به‌حال و روز منابع طبيعي قصد دارند تا بكرترين اراضي ملي را براي كشاورزي واگذار كنند. آن هم در روزگاري كه محصولات كشاورزي ايران به دليل واردات بي‌رويه روي دست كشاورزان مانده است.
همچنين در حالي كه سازمان جنگل‌ها براي حفاظت از جنگل طرح خروج دام را در برنامه خود قرار داده است مجلسي‌ها طرح ورود كشاورزان(بسازو بفروشها) را در دستور كار قرارداده‌اند. حال اين سوال از سازمان جنگل‌ها،منابع طبيعي و آبخيزداري كشور پيش مي‌آيد كه آن روز كه سازمان بين‌المللي يونسكو قصد ثبت جهاني جنگل‌هاي هيركاني براي حفاظت را داشت مسئولان‌آن روز سازمان جنگل‌ها مانع ثبت شدند و اعلام كردند‌كه‌ايران خود از پس دفاع از منابع طبيعي‌اش برمي آيد. مديران‌پس از آن روز هم از اين سياست‌دفاع كردند تا اين‌سوال‌پيش بيايد كه آن دفاعي كه سازمان‌جنگل‌ها از آن سخن مي‌گفت و دست رد به سينه كمك‌هاي جهاني زد‌همين قانون طبيعت‌ستيز‌لايحه جامع منابع طبيعي بود؟!
