فرارو- یک کارشناس اقتصادی گفت: «دولت در پی آن است که با مدیریت این نقدینگی برای خود تولید ثروت کند به جای آنکه در پی کنترل و نظارت باشد.»
بانك مركزی جمهوری اسلامی روز شنبه قیمت سكه تمام بهار آزادی در شعب بانك ملی را با 83 هزار و 200 ریال رشد نسبت به پنج شنبه هفته گذشته، شش میلیون و 73 هزار و 600 ریال اعلام كرد. این افزایش قیمت سکه توسط بانک مرکزی در حالی صورت میگیرد که پیش از مقادیر زیادی سکه برای کنترل بازار سکه تزریق شده بود.
دکتر حسین قاسمی در گفتگو با فرارو؛ در خصوص علت افزایش قیمت طلا توسط بانک مرکزی، گفت: «با دو رویکرد میشود به این مساله نگاه کرد. اول اینکه چه کسانی از افزایش قیمت طلا در بازار سود می‌برند و دوم اینکه تاثیر جهانی قیمت طلا در بازار ما چه مقدار موثر است.»
قاسمی افزود: «بانک مرکزی چه از نظر منابع و چه از نظر این که نهاد تعریف شده‌ای برای نظارت و کنترل در زمینه ارز، سکه و طلاست است و نقش تعیین کننده دارد، می تواند در بازار کنونی که متقاضی طلاست و قیمت بالا را می‌پذیرد، همچون یک فروشنده اقدام به فروش طلا و سکه نماید بدیهی است که در این فرآیند دولت دیگر عنصر کنترل کننده نیست چون با ضریب افزایشی قیمت اقدام به عرضه میکند و در این صورت بانک مرکزی خود یک فروشنده طلاست و از این بازار منتفع میشود.»
وی ادامه داد: «ما نمی‌توانیم باور کنیم که خود دولت در این افزایش قیمت طلا نقش داشته است، برای اینکه بازار تقاضای طلا با قیمت بالا وجود دارد، پس چرا دولت به عنوان یک فروشنده سود بیشتری نبرد. به هر حال دولت در مکانیزم تحصیل ثروت برای تامین منابع مالی خودش در خیلی از حوزه‌ها با مشکل روبروست و می‌تواند از بازار تقاضای طلا با دو نیت بهره ببرد اول اینکه دولت با فروش طلا و سکه با قیمت بالا کسب ثروت مینماید و دوم اینکه دولت با این روش مقدار قابل توجهی از نقدینگی موجود در بازار را جمع آوری می نماید.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «دولت می‌تواند اول برای تحصیل ثروت از طریق جذب نقدینگی بازار طلا و دوم با جمع کردن نقدینگی به اعمال سیاستهای انقباضی‌اش بپردازد.»
قاسمی ادامه داد: «از طرف دیگر دولت منابعی دارد که آن را به قیمت نازل خریده است و الان که بازار بسیار گرم و مطلوب است، می‌تواند به عنوان یکی از فروشندگان سکه و طلا منتفع گردد.»
وی افزود: «از سوی دیگر دولت با وارد شدن به بازار ارز و سکه می‌تواند جنبه کنترلی را هم اعمال کند و در شرایط کنونی بازار که امکان جهش بیشتر قیمت طلا وجود دارد با وارد کردن سکه و طلا، افزایش قیمت را معقول، پذیرفته شده و منطقی نماید و با قیمت های جهانی برابر ویا حداقل نزدیک شود.»
قاسمی ادامه داد: «از آنجا که امروز دولت به عنوان صاحب عمده این کالا است، با ریختن طلا به قیمت پایین در بازاری که صاحب تقاضای بالایی است و نقدینگی در آن هم بسیار بالاست، منجر به این خواهد شد که عده‌ای یک شبه پولدار بشوند و ره صد ساله طی کنند و عکس این مطلب هم صادق است که در صورت نزول قیمت سکه و طلا احتمال اینکه یک شبه ورشکسته شوند کم نیست.»
وی با بیان اینکه دولت به عنوان مهمترین عمل افزایش و کاهش طلا در بازار نقش ایفا میکند، گفت: «تاثیر پذیری بازار ما از بازارهای جهانی بیست تا سی درصد است، بنابراین این سیاستهای داخلی در مورد سکه و طلاست است که بازار را جهت می‌دهد.»
قاسمی در پاسخ به این پرسش که آیا جمع شدن نقدینگی و رونق بازار سکه، رکود را دامن نمی‌زند و مانع جذب نشدن سرمایه‌ها به بخش تولید نمی‌شود، گفت: « اگر چه در سیاستهای انقباضی گفته میشود که نقدینگی در بازار طلا، مجاری نقدینگی از بخش تولید را به خود اختصاص می‌دهد، اما این در صورتی درست بود که دولت منابعی را که در برنامه بودجه برای بخش تولید پیش‌بینی شده بود به شکل مطلوب پرداخت می‌کرد. وقتی دولت نتوانسته است این کار را انجام دهد و ما در سال 89 مثلا در پروژه‌های عمرانی که تقریبا میشود گفت خارج از سیاستهای انقباضی است نتوانسته ایم نزدیک به 50 درصد از منابع را جذب بکنیم این حرف نمی‌تواند درست باشد.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «متاسفانه در بخش صنعت با توجه به عدم برنامه‌ریزی مناسب که یکی از الزامات این بخش است، نمی‌توان این پیش‌بینی را کرد که اگر نقدینگی به سمت طلا نیاید، حتما به سمت تولید خواهد رفت مشکل ساختاری در امر برنامه ریزی و هدایت نقدینگی به سمت تولید سال هاست که مورد بحث است اما در انتها تنها موضوعی که مغفول می ماند تولید است که در حال حاضر بیش از بیست هزار واحد تولیدی یا راکد بوده و یا در شرائط ظرفیت خود تولید نمی کنند ظرفیت تولید این کارخانجات گاهی به 15 تا 25 % میرسد.»
قاسمی گفت: «ما در همین دو سه هفته اخیر نوسانات بازار بورس را شاهد بودیم و مقدار قابل توجهی از ارزش بورس ما کاسته شد و همین طور بسیاری از سهام بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافت و این در حالی بود که ارز، طلا و سکه در بالاترین نقطه قیمت قرار داشت. این نشان می‌دهد که بازار سکه و طلای ما بازاری با گنجایش برای جذب بیشتر نقدینگی است.»
وی با بیان اینکه نقدینگی که در بازار وجود دارد، حاصل عدم حمایت از بخش تولید است، گفت: «ما نقدینگی قابل توجهی را در طرح هدفمندی یارانه‌ها یا سایر شرایطی که شاهدش بودیم وارد بازار کردیم که بخشی از آن به افزایش بیست درصدی قیمت‌ها در ابتدای سال توسط دولت و سایر بخش های دیگر بر‌می‌گردد. البته بعدا قیمت‌ها خارج از نظارت دولت و روز به روز افزایش پیدا کرد و استدلال کسانی که نرخ‌ها را افزایش می‌دهند هم بالا رفتن قیمت سکه و ارز از یک سو و افزایش فیمت توسط دولت را از سوی دیگر بیان میکنند.»
قاسمی ادامه داد: «وقتی نقدینگی از نظام بانکی و دولتی خارج شد و وارد جامعه گردید فعال میشود و به سمتی می‌رود که بتواند بیشترین ارزش افزوده را در کمترین زمان ممکن به وجود بیاورد و این مثل آبی است که در سراشیبی قرار گرفته و در اولین فرورفتگی که می‌یابد جای میگیرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «با توجه به سیاستهای انقباضی و با توجه به آثار روانی فساد مالی در سیستم بانکی من پیش بینی می‌کنم که در نیمه دوم امسال، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خصوصا" واحدهای تولیدی نخواهند توانست به نقدینگی مورد نیاز خود دست یابند و از این رو مشکلات بیشتری از جهت اداره واحدهای تولیدی در پیش رو است مگر ساز و کار مناسبی برای برون رفت از این چالش توسط دولت اندیشیده شود.»
وی ادامه داد: «در حالی که دولت تنها عامل کنترل نقدینگی در بازار عرضه و تقاضا است، متاسفانه دستگاه‌های اجرایی به نوعی خودشان درگیر شرایطی شده‌اند که ترجیح می‌دهند نه برای کنترل بازار بلکه به موازات بازار، در جریان و فرایند عملیات اقتصادی قرار بگیرند.»
قاسمی با بیان اینکه این رویکرد نمی‌تواند قیمت سکه،ارز و طلا را کنترل کند و ثابت نگه دارد، گفت: «به طور طبیعی شما هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستید و من فکر می‌کنم دولت با توجه به رویکرد کینزی می‌خواهد بازار را به سمتی هدایت کند که خودش، خودش را کنترل کرده و به نقطه اُبتیممی برسد تا قیمت‌ها متعادل شود.»
وی ادامه داد: «من آنچه را که در بازار احساس می‌کنم، عدم حضور دولت به عنوان یک نهاد کنترلی و نظارتی است. دولت در شرایط کنونی در کنار بازار حضور دارد و عملکرد دولت در همین افزایش‌ها به سمتی است که موافق جریان آب حرکت میکند و در این حرکت بطور طبیعی بازار تقاضا همان سخن دولت را میگوید و دولت نیز همانگونه عمل مینماید بازار تقاضا سکان هدایت آن را در دست گرفته است، به هر حال دولت زیان نخواهد کرد این دلالان خرده پا هستند که بیشترین زیان را نصیب خود میکنند، دولت در پی آن است که با مدیریت این نقدینگی برای خود تولید ثروت کند به جای آنکه در پی کنترل و نظارت باشد.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص آنکه افزایش قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد یافت، گفت: «با توجه به تاثیر 20 تا 30 درصدی قیمت جهانی طلا در بازار داخلی اگر روزی این درصد تاثیر افزایش پیدا کند، قیمت طلا هم افزایش خواهد یافت اما سرعت افزایش آن کمتر خواهد شد و به قیمت بازارهای جهانی نزدیک خواهد شد.»
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ادامه داد: «اگر این گونه نشود قانون بازده نزولی بر دولت حاکم خواهد شد یعنی طلا از بازار داخلی خریداری و به خارج منتقل میشود. برای جلوگیری از این شرایط پیش‌بینی میشود که دولت ناگزیر خواهد بود که قیمت طلا را از قیمت بازار جهانی بالاتر ببرد که مکانیسم خروج طلا از کشور صورت نگیرد.»
وی افزود: «البته این رویکرد مورد قبول است و نباید منابع ملی و مالی از کشور خارج شود اما همین اندازه که ما در مناسبات مالی و پولی بین‌المللی دچار یک نوع انفعال می‌شویم، مانع از برنامه‌ریزی بلند مدیت دولت میشود و نهایتا ما باید انتظار آن را داشته باشیم که قیمت طلا آنقدر بالا رود که حتی ده تا بیست درصد هم از نرخ بین‌المللی در بازار داخل بیشتر شود تا نقدینگی از بازار طلا به سمت تولید پیش رود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «با این کار نقدینگی از بازار سرمایه خارج و به بخش تولید می‌رود و در این صورت ما به تدریج وضعیتی را پیدا می‌کنیم که طلا برایمان ارزش افزوده ایجاد کند و نه سود حاصل از معاملات.»
قاسمی در پایان گفت: «در این صورت است که طلا وضعیت اپتیمم را پیدا میکند. بنابراین باید قیمت طلا حداقل ده درصد بیش از آن چیزی که در بازارهای بین‌المللی است قرار گیرد، چرا که اگر قرار باشد این قیمت پایین‌تر باشد، شما حتما شاهد خروج طلا از کشور خواهید بود.»
