
مانتلي ريويو
كوبا در شرف حفر چاه نفت در خليج مكزيك است و اگر بتواند آنچه ميجويد بيابد، ثروت نفت كوبا را، پيش از آنكه اوباما كاخ سفيد را ترك كند، از چنگ آمريكا بيرون خواهدكشيد. اين احتمال، با هجمه كنگره ميامي به رهبري ايلئانا راسلتينن، كه خيال دارد عليه حفاري كوبا در خليج مكزيك اعلام جرم كند، با ترديد مواجه شده است.
طي آزمايشهايي كه شركتهاي كانادايي در سال ۲۰۰۵ انجام دادند، محرز شد كه در منطقه انحصاري اقتصادي كوبا (EEZ) نفت باكيفيت وجود دارد. EEZ بخشي از خليج مكزيك است كه در سال ۱۹۹۷ طي توافقنامهاي با آمريكا، به كوبا اختصاص داده شد.
سازمان زمينشناسي ايالات متحده وجود 6/۴ ميليارد بشكه نفت و 8/۹ تريليون فوت مكعب گاز طبيعي را در اين منطقه برآورد كرده است. شركت دولتي نفت كوبا (كوپت) ميگويد احتمالا ذخيره نفت و گاز چهار يا پنج برابر برآوردها باشد.
كوبا كه به دليل تحريمها نتوانست تجهيزات حفر چاه نفت را از آمريكا خريداري كند، با يك شركت ايتاليايي طرف شد (كه آن نيز به نوبه خود با يك شركت چيني قرارداد داشت) و به اين ترتيب يك سكوي حفاري نيمهشناور با ابعاد عظيم به وجود آمد به نام سكارابئو۹.
اين تجهيزات توانايي حفر ۳۶۰۰ متر را دارد و انتظار ميرفت تابستان امسال پس از اينكه كنسرسيوم تحت شركت اسپانيايي ريسپول-YPF در يكي از ۵۹ بلوك EEZ عمليات خود را آغاز كرد، كار خود را به انجام رساند. شركتهاي ديگري نيز مانند پترسون (مالزي)، گازپرون (روسيه)، CNPC (چين)، پتروبرس (برزيل)، سنانگول (آنگولا)، پتروويتنام (ويتنام) و PDVSA (ونزوئلا) براي كاوش در ساير بلوكها قرارداد امضا كردهاند.
كارشناسان صنعت، منبعي عظيم از ثروت براي كوبا پيشبيني نميكنند، ولي يافتن ذخاير نفتي حتي به ميزان كمتر از برآوردها، كوبا را در بخش انرژي مستقل ميكند و سرانجام آن را به شبكه صادركنندگان نفت سوق ميدهد.
همچنين بر اقتصاد كوبا تاثيري عميق ميگذارد و تحريمهاي آمريكا را به زبالهدان غلطهاي محاسباتي امپرياليسم ميفرستد. براي جلوگيري از اين اتفاق، تقلاهايي از طريق قانونگذاري مانند لايحه سال ۲۰۰۷ كه سناتور مل مارتينز آن را ارايه كرد، آغاز شد.
اين لايحه هم مديران اجرايي شركتهاي خارجي را كه با كوبا همكاري كنند -با باطل كردن ويزاي آنها- تنبيه ميكند و هم سرمايهگذاران در صنعت نفت كوبا را جريمه نقدي ميكند.
به قول مارتينز در همان سال «حمايت از رژيم كاسترو براي توسعه نفت، ناقض سياستهاي آمريكا و امنيت ملي ماست.»
ورن بوكانان،نماينده كنگره از ايالت فلوريدا، در اوايل سالجاري با اين بهانه كه حفاري كوبا در آبهاي عميق خليج مكزيك، براي گردشگري و محيط زيست فلوريدا تهديد به حساب ميآيد، لايحه مشابهي ارايه كرد. او ميگويد نشت نفت ظرف سه روز ميتواند به ساحل فلوريدا برسد. وي همچنين دنبال اين است كه شركت ريسپول را نخست با ابطال فوري مجوز حفاري در آمريكا و سپس با بيرون كردن اين شركت از كوبا با فشار آوردن بر دولت اسپانيا توسط اوباما، تنبيه كند.
پيشبيني شده دولت فعلي اسپانيا در انتخابات نوامبر شكست بخورد كه در اين صورت خوزه ماريو ازنار محافظهكار- و ضد كوبا- به قدرت خواهد رسيد. بيل نلسون (سناتور فلوريدا) براي هيلاري كلينتون نوشته است «اسپانيا بعد از انتخابات، دولتي خواهد داشت كه تمايل كمتري به سرمايهگذاري در كوبا دارد، ولي تا زمان انتخابات مصرانه از شما ميخواهم به هر طريق ممكن عمليات حفاري را به تعويق بيندازيد»
همچنين نلسون پيشنهاد كرده كه آمريكا بهطور يكجانبه توافقنامه مرزي دريايي پس گيرد و به اين ترتيب كوبا عمليات اكتشاف را متوقف خواهد كرد. سناريوي نلسون تنش در خليج مكزيك را در ذهن تداعي ميكند، شايد او به بحران نفتي و محاصره دريايي فكر ميكند.
راسلتينن، نماينده كنگره، نيز بهتازگي با استفاده از قانون حفاظت از مرجانهاي دريايي كاراييب، لايحهاي ارايه كرده كه به لايحه بوكانان بسيار شبيه است. با وجود واژه «مرجانهاي دريايي» هدف لايحه وي فلج كردن صنعت نفت كوباست. او معتقد است «آمريكا بايد به شركتهايي كه با اين رژيم فاسد و ناراست همكاري تجاري يا هر همكاري ديگري دارند، فشار بيشتري وارد كند، بايد جلو اين همكاريها گرفته شود.»
البته راسلتينن در ماجراي آلودگي نفتي شركت بيپي در سال گذشته، براي نجات صخرههاي مرجاني اينقدر فعال نبود. در آن زمان دغدغه اصلي او اختصاص غرامت گرفتهشده از بيپي به گردشگري و صنعت ماهيگيري بود كه در جريان نشت به هر دو آسيب زيادي وارد شد. توصيههاي او خطرات ناشي از حفاري در آبهاي عميق را دربرنميگيرد.
توجيه اينگونه لوايح اين است كه كوبا فاقد تكنولوژي لازم براي جلوگيري از نشت نفت است؛ مشكل اينجاست كه اين استدلال درباره شركتهايي كه براي ايالات متحده با همين ميزان فقدان تكنولوژي كار ميكنند هرگز به كار گرفته نشده است.
شركت ريسپول در آبهاي كوبا ناامن است ولي در ساحل لوييزيانا امن است. ضمن اينكه اين مكزيك است كه تاريخ عمليات آن در خليج، مملو از آلودگي و نشت در زمين و خشكي است. بزرگترين نشت نفت در طول تاريخ را مكزيك در سال ۱۹۷۹ رقم زد. شركت بيپي براي ضايعهاي كه ايجاد كرد غرامت پرداخت درحاليكه مكزيك حتي همين كار را هم نكرد. مشكل آمريكا حفاري كوبا در نزديكي فلوريدا نيست، عمليات حفاري در سرتاسر خليج مكزيك يا در حال انجام يا برنامهريزيشده است. پيش از انفجار بيپي، ۵۷ سكو در خليج وجود داشت و اين ميزان در آينده نزديك افزايش خواهد يافت.
توقف حفاري در آبهاي عميق پس از انفجار در بيپي، در ماه اكتبر لغو شد، از آن زمان وزارت كشور آمريكا 37 مجوز اكتشاف صادر كرده كه برخي از آنها شركتهايي هستند كه همزمان با اكتشاف در آبهاي كوبا نيز درگير هستند. در همين حال بيپي نيز درخواست از سرگيري عمليات و تاسيس سكوي جديدي به وزارت كشور ارايه كرده كه در حال بررسي است.
با هجوم شركتهاي خارجي به خليج مكزيك، ناظران ميامي به اتفاق آرا، شركت ريسپول را براي صخرههاي مرجاني و امنيت ملي، تهديد تشخيص دادند. مساله غامض آمريكا با اين تناقض آغاز ميشود كه تحريمها به قصد نابودي همان دولتي ادامه مييابد كه اكنون كمك آن براي حفاظت از خليج مكزيك در مقابل تكرار فاجعه نفتي حياتي است.
در سال ۲۰۰۶، دولت بوش از هتلي در مكزيكوسيتي خواست، ميهمانان كوبايي آن را كه منتظر جلسهاي با مديران نفتي آمريكا درباره مسايل زيستمحيطي بودند، بيرون كند. اما در فاجعه بيپي در سال ۲۰۱۰ كه پاي منافع آمريكا در ميان بود، مقامات كوبا دعوت شدند تا در كنفرانس حفاظت از خليج مكزيك در فلوريدا شركت كنند. تحريمها خود عليه حفاظت از خليج مكزيك عمل ميكنند.
براي مثال، شركت ريسپول براي خريد دكل دست به دامن چين شد، زيرا طبق قوانين هيچكس حق ندارد چيزي به كوبا بفروشد كه بيش از 10 درصد آن در آمريكا ساخته شده يا به ثبت رسيده است. از قضا، نزديكترين منبع حفاظتگر سكارابئو ۹، ايالات متحده است ولي ظاهرا آمريكا مجوز فروش خود به كوبا را انكار ميكند.
علايم ترديد و همكاري
پاسخ كاخ سفيد به همه اينها، گونهاي سياست ايهام و انفعال است. كن سالازار، وزير كشور تنها ميگويد دولت اوضاع را رصد و طرح كوبا را «موضوعي قابل توجه» ارزيابي كرده است. همچنين به نلسون فهمانده كه خيال ندارد بر اساس لايحه او پيمان ۱۹۷۷ را نقض كند.
جيمز جونز مشاور امنيت ملي آمريكا براي نلسون نوشت: اگرچه ما نگرانيهاي شما را درباره خطر توسعه حفاري نفت در ساحل كوبا درك ميكنيم، ولي نقض توافقنامه مرزهاي دريايي مطمئنا منافع ملي آمريكا را به خطر خواهد انداخت.
ديگر ايده بزرگ نلسون نيز –فشار به دولت اسپانيا براي خروج اجباري ريسپول- بيسروصدا ناديده گرفته شد. سالازار با نمايندگان ريسپول در كنفرانسي در مادريد ملاقات كرد. آنها به وي اطمينان دادند كه اين شركت به قوانين سختگيرانه زيستمحيطي آمريكا پايبند است و به بازرسان آمريكا اجازه نظارت خواهند داد. در مقابل سفارت آمريكا به آنها اطمينان داد كه هيچ فشاري از سوي آمريكا به ريسپول وارد نخواهد شد و ايالات متحده با عمليات شركت در كوبا مشكلي ندارد.
بلوك انرژي منطقهاي
بيشك دولت آمريكا بهخوبي ميداند نفت كوبا چيزي نيست كه از طريق تحريمها بتواند ناكارش كند. كوبا بخشي از پيمان پتروكاراييب است؛ برنامهاي منطقهاي براي اكتشاف، پالايش و توزيع نفت كه مورد حمايت ونزوئلا قرار دارد. پتروكاراييب براي بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كاراييب كه تلاش آمريكا همواره معطوف به تاثيرگذاري، كنترل و حتي گاهي اشغال آنها بوده، فوايد زيادي دارد.
پتروكاراييب در سال ۲۰۰۵ آغاز شد؛ طرحي بود كه به جاي دنبال كردن سود مطلق تجاري، بهاشتراكگذاري نفت در كشورهاي غيرتوليدكننده را به منظور تقويت آنها دنبال ميكرد و پايهاي براي استقلال سياسي و اقتصادي اين كشورها از آمريكا فراهم ميآورد.
اين طرح در تقابل با معاملههاي معمول نفتي با كشورهاي توليدكننده نفت در آفريقا و خاورميانه است كه تاريخي از استثمار و وابستگي با خود همراه دارد. با اين تفاسير، كوبا چه صادركننده نفت باشد چه نباشد به لحاظ جغرافيايي و عملياتي نقشي محوري بهعنوان تصفيهكننده، ذخيرهكننده و حملو نقل ايفا ميكند.
شركت ونزوئلايي PDVSA در سرمايهگذاري مشترك با كوپت (شركت ملي نفت كوبا)، در زماني كه ساير پالايشگاهها در سانتياگو و ماتانزاس (در كوبا) ساخته ميشد، در سينفويگوس پالايشگاه عظيمي احداث كرد. پالايشگاه ماتانزاس نفت خام حاصل از عمليات حفاري را پالايش خواهد كرد و با استفاده از تسهيلات نفتكش پيشرفتهاي كه در اين بندر ايجاد ميشود، محصول را بار كشتي ميكند.
بندر ماريل با سرمايهگذاري برزيل بهعنوان پايگاهي براي عمليات حفاري، توسعه خواهد يافت. اين سيستم يكپارچه به منظور ايجاد بلوك انرژي بدون مشاركت آمريكا طراحي شد.
پيمان پتروكاراييب نيز بهمثابه ماشين توسعه زيرساختي با سرمايه كشورهاي عضو عمل ميكند؛ نيروگاه توليد در هاييتي، پالايشگاه در نيكاراگوئه و جاماييكا و انواع پروژههاي انرژي تجديدپذير از اين دست هستند. هر كجا نفت باشد، پروژههايي در زمينههاي غير از انرژي مانند گردشگري، خدمات درماني، مسكن و آموزش نيز اجرا ميشود.
چندي پيش در ويكيليكس اسنادي منتشر شد كه از تلاش ناموفق شركتهاي نفتي و سفارت ايالات متحده در هاييتي براي جلوگيري از خريد نفت ونزوئلا و صرفهجويي صد ميليون دلاري در سال، حكايت داشت. واقعيت اين است كه اگر كشور ضعيفي مانند هاييتي ميتواند در منازعه عليه شركت اكسون، شورون و وزارت خارجه آمريكا پيروز شود، تلاش براي گرفتن نفت ارزانقيمت، در 15كشور ديگر منتفع از پيمان پتروكاراييب نيز ميتواند شكل بگيرد.
* استاد تاريخ دانشگاه كوينيپياك (نيويورك)