فرارو- ارز آن قدر بالا رفت تا کسانی را که چندان نقدینگی هم نداشتند را به صف‌های طولانی صرافی‌ها بکشاند. این اوج اما سقوطی هم در پی داشت. حالا بازار اندکی آرام گرفته است. در این میان دولت به عنوان عامل انحصاری عرضه ارز پای خود را کنار کشیده و عامل این التهاب را بر گردن دلالان ارز می‌اندازد. یک کار‌شناس اقتصادی به دولت اشاره می‌کند و معتقد است که دولت به خاطر کسری بودجه دست به این اقدام زده و در شرایطی که درآمد نفتی‌اش در شش سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار بوده و فقدان نظارت و قدرت بیش از حد آن، التهاب در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله ارز، طبیعی است.
دکتر حسین راغفر در گفتگو با خبرنگار فرارو؛ و در پاسخ به این پرسش که وضعیت التهاب‌آمیز بازار دلار و سکه به چه عللی است، گفت: «اصلی ترین دلیل این مساله سیاست‌های غلط دولت است. امروز دولت کسری بودجه دارد و ناگزیر سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که قیمت ارز در بازار بالا برود.»
راغفر ادامه داد: «دولت بزرگترین عرضه‌کننده ارز غیر رسمی در بازار است و بنابراین دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از این راه استفاده می‌کند. ثانیا از طرف دیگر تحریم‌های اقتصادی هم بی‌تاثیر نبوده و نیستند و عامل سوم هیاهویی است که جریان نئولیبرال در کشور به راه انداخته است. این‌ها برنده‌های اصلی ارز به زیان صد‌ها هزار تولیدکننده کوچک و متوسط در کشور هستند.
وی افزود: «دولت بزرگترین عرضه‌کننده ارز به صورت انحصاری است. بنابراین این بازی که تفاوت قیمت بازار آزاد و رسمی وجود دارد، بازی است که خود دولت ترتیب داده است تا بتواند کسری بودجه‌اش را از این طریق تامین کند. منتها اتفاقی که می‌افتد است که ۹۹. ۹ درصد مردم آسیب می‌بینند اما این‌ها برنده می‌شوند.»
این استاد دانشگاه گفت: «متاسفانه افرادی که کمتر از یک درصد مردم را شامل می‌شوند در ساختار تصمیم‌گیری کشور نقش دارند و منافع آن‌ها حکم می‌کند که وضعیت به سمتی برود که ما اکنون در آن به سر می‌بریم.»
وی در پاسخ به این پرسش که برای خروج از این وضعیت چه راهکارهایی را باید پیش گرفت، گفت: «این یک مساله پیچیده، بخشی از مسائل به سیاست‌های خارجی ما بر می‌گردد. اما مهم‌ترین عامل وضعیت کنونی عدم انضباط مالی دولت است.»
راغفر ادامه داد: «معلوم نیست ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد ازری کشور در شش سال گذشته کجاست. اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که فقدان انضباط مالی اصلی ترین عامل در عدم توازن‌های اقتصادی در کشور است که خود را در اشکال مختلفی از جمله عدم تعادل در بازار ارز نشان می‌دهد.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به اینکه باید مجلس، نهادهای ناظر و جامعه مدنی بر عملکرد دولت نظارت داشته باشند، عدم نظارت عامل اصلی بی‌انضباطی‌های گسترده دولت نیست، گفت: «قطعا این عامل هم تاثیرگذار است و فقدان نهادهای نظارتی درون وبرون نظام در به وجود آمدن این مساله دست دارد، نهادهای مدنی هم می‌توانند بخشی از این‌ها باشند. نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات باید بتوانند فشارهای لازم در جهت الزام دولت در اجرای تعهدات خود را بیاورند و در فقدان این‌ها بی‌انضباطی مالی بیشتر بشود.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «منتهی این بخشی از مساله است و عامل مهم‌تر در ساخت و تراکم قدرت در قوه مجریه به ویژه در این شش سال گذشته و فقدان نظارت نهادهای عمومی حکومتی، مثل مجلس، دستگاه‌های دیگر است که وقتی نظارتی هم اعمال می‌شود به صورت تصادفی و اتفاقی است و آن هم به نتیجه خاصی منجر نمی‌شود.»
راغفر افزود: «اتفاقی که در مورد اختلاس مالی اخیر و ده‌ها مورد اختلاس دیگر شکل گرفته است و بعد سرپوش بر آن‌ها گذاشته شده است همین مساله را نشان می‌دهد. این‌ها متاسفانه واقعیت‌های نامبارکی هستند که به هر صورت تاثیرات سوء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را می‌گذارند و همه این‌ها به رفتارهای اجتماعی و در جسارت بیشتر بخش‌های فاسد در درون سیستم سبب می‌شوند.»
وی ادامه داد: «وقتی دستگاه قضایی برخورد قاطع با مفسدین و متجاوزین به حقوق مردم نمی‌کند به عبارت دیگر ایشان را تشویق می‌کند که به این تجاوز ادامه دهند و متاسفانه باید منتظر باشیم که این اتفاقات تداوم پیدا کند.»
راغفر در پایان گفت: «آثار مخرب این ها در اشکال مختلفی در حوزه اقتصادی خود را نشان می‌دهد و از آنجا هم سر ریز‌هایش در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نشان خواهد داد. به همین خاطر من فکر می‌کنم مساله عمیق‌تر از فقدان نظارت دستگاه‌های نظارتی باشد.»
