براي نخستين بار در تاريخ عربستان سعودي وزارت دادگستري اين کشور به زنان اجازه داد که از همسران متخلفشان شکايت کنند.
به نوشته شرق، بر اساس اين قانون زنان ناراضي عربستاني مي توانند فارغ از تابعيت همسرانشان در صورتي که آنها از حضانت خانواده يا پرداخت نفقه سر باز زده يا اختلال هاي فرديشان به اندازه اي باشد که به کانون خانواده زيان برساند، از آنها شکايت کنند.
بر اساس گزارش ها اين قانون با استقبال بسيار بالاي افکار عمومي عربستان مواجه شده است. اين براي نخستين بار است که در عربستان سعودي اصلاحاتي به نفع حقوق زنان انجام مي شود. پس از آغاز سلطنت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودي و افزايش فشارهاي بين المللي بر سر مسائل حقوق بشر از جمله حقوق زنان در اين کشور، نظام حاکم در اين کشور تصميم گرفت، اصلاحات گسترده اي را آغاز کند. قانون جديد حق شکايت زن از همسر متخلفش، مهمترين گام به سوي اصلاحات در عربستان سعودي محسوب مي شود. دکتر عبدالله آل شيخ وزير دادگستري عربستان سعودي ضمن اعلام اين خبر در مصاحبه مطبوعاتي خود گفت؛ «لايحه هاي تصويب شده مطابق با مطالعات تخصصي وزارت دادگستري است و تطابق کامل با احکام شرع اسلامي دارد.»
وي در ادامه افزود؛ «پيش از اين به دليل وجود ضعف در دستگاه قضايي مردان تخلفات زناشويي و خانوادگي بسياري مرتکب مي شدند که مشکلات بسياري حتي در سطح جامعه ايجاد شده بود. اميدواريم با تصويب قانون جديد براي زنان، دست قضات براي رسيدگي به اتهام مردان متخلف باز شده و بسياري از مشکلات قضايي پيش رو حل شود.»آل شيخ همچنين گفت؛ «پرونده هاي بسياري در دادگاه هاي عربستان تلنبار شده بود که به دليل عدم امکان شکايت زن از همسرش امکان حل آنها وجود نداشت. اميدواريم اين لايحه بتواند به سرعت بسياري از اين پرونده ها را حل و فصل کند.»
وي در پاسخ به اين سوال که نوع مجازات ها براي مردان متخلف شامل چه مواردي خواهد بود، گفت؛ «مجازات ها شامل زندان، جزاي نقدي، شلاق، مصادره اموال و غيره خواهد بود که به تشخيص قاضي و پس از بررسي شکايت ها احکام صادر خواهند شد.»
وزير دادگستري عربستان در ادامه افزود؛ «اکنون زنان بسياري هستند که همسرانشان به دليل اينکه هيچ مسووليتي در قبال آنها احساس نمي کنند، تنها و بدون سرپرست زندگي مي کنند، در حالي که همسرانشان در کشورهاي ديگر بدون احساس مسووليت به کارهاي فرديشان مي پردازند. اميدواريم اين لايحه بتواند از عدم احساس مسووليت بسياري از مردان متخلف جلوگيري کند.»آل شيخ همچنين گفت؛ «هنگامي که زني از همسرش شکايت کند و دستگاه قضايي تشخيص بدهد که بايد دادگاه تشکيل شود و متهم تفهيم اتهام شود، همسر زن از هر تبعه اي که باشد وظيفه دارد در دادگاه حاضر شود و در صورت امتناع همسر براي حضور، دادگاه مي تواند حکم غيابي صادر کند و حکم في الفور به اجرا گذاشته خواهد شد. سفارتخانه هاي ما در خارج از عربستان نيز وظيفه دارند براي کساني که در خارج از عربستان به سر مي برند و حکمي عليه شان صادر مي شود، حکم را في الفور به اجرا بگذارند.»
در همين حال ماجد قاروب رئيس هيات وکلا در جده ضمن استقبال از تصويب و اجراي اين قانون قضايي در وزارت دادگستري عربستان، آن را پيروزي بزرگي براي زنان دانست و گفت؛ «اين قانون پيروزي زنان و خانواده هاي عربستاني را نشان مي دهد. در عربستان پدراني هستند که همسر و خانواده شان را بازيچه دست خود قرار مي دهند و غالباً به دليل بلاتکليفي احکام قضايي در برابر اشتباهات آنها، مشکلات خانوادگي بسياري ايجاد مي کنند.»وي در ادامه افزود؛ «بر اساس اين قانون زماني که زنان مشاهده کنند که همسرانشان قوانين خانواده را زير پا مي گذراند و مسووليت حضانت، نفقه، ديدار خانواده و ديگر مسائل دروني خانواده ها را نمي پذيرند از آنها شکايت کرده و دادگاه نيز به سرعت عليه مردانشان حکم صادر مي کند.»قاروب همچنين گفت؛ به دليل وجود چنين مشکلاتي معضلات خانوادگي در عربستان بسيار زياد شده که از جمله آن مي توان به افزايش تقاضاي67 درصدي طلاق طي دو دهه گذشته اشاره کرد. اميدواريم چنين احکامي بتواند به قوام زندگي خانواده ها کمک کند.
