فرارو- شرکت های بزرگی چون بریتیش پترولیوم انگلیس، انی ایتالیا، توتال فرانسه و او ام وی به عنوان غول انرژی اتریش در صف ایستاده اند تا در لحظه خاتمه درگیری ها بیشترین سهم را از ثروت نفتی لیبی کسب کنند اما مشخص نیست که دولت جدید لیبی به قراردادهای رژیم قذافی پایبند باشد یا خیر.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از نیویورک تایمز، جنگ در طرابلس هنوز پایان نیافته اما تلاش ها برای دسترسی مطمئن به ثروت نفتی لیبی آغاز شده است.
پیش از آنکه ناآرامی ها و اعتراضات در ماه فوریه آغاز شود، لیبی روزانه یک میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادرات نفت داشت. با وجود آنکه چنین حجمی کمتر از 2 درصد منابع تولیدی جهان را تشکیل می دهد، تعداد کشورهایی که می توانند سطح مشابهی از نفت خام شیرین که بسیاری از پالایشگاه ها در سراسر جهان به آن وابسته هستند را تولید کنند، بسیار اندک است.
از سرگیری تولیدات لیبی می تواند به کاهش قیمت نفت در اروپا و به طور غیر مستقیم به کاهش قیمت بنزین در سواحل شرقی آمریکا کمک کند. کشورهای غربی به خصوص کشورهای عضو ناتو که طی ماه های اخیر مدعی حمایت هوایی از معترضان لیبیایی بوده اند، می خواهند اطمینان حاصل کنند که در روند دریافت نفت خام لیبی، شرکت هایشان در اولویت قرار دارند.
فرانکو فراتینی، وزیر امور خارجه ایتالیا روز دوشنبه در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد که انی، شرکت نفت ایتالیایی نقش اول را در آینده این کشور شمال آفریقایی خواهد داشت. فراتینی گزارش داد که متخصصان فنی شرکت انی در راه رفتن به شرق لیبی هستند تا تولیدات را از سر بگیرند. (شرکت انی سریعاً اعزام پرسنل به این منطقه جنگی که بزرگترین منبع نفت وارداتی ایتالیا محسوب می شود را تکذیب کرد.)
تولیدات لیبی طی درگیری های طولانی مدت میان نیروهای معترض و نیروهای وفادار به معمر قذافی، رهبر لیبی به شدت کاهش یافته و در سطح گسترده ای متوقف شده است.
شرکت انی به همراه بریتیش پترولیوم انگلیس، توتال فرانسه، رپسول اسپانیا و او ام وی اتریش، همه از شرکت های بزرگ تولیدکننده نفت پیش از شروع درگیری ها در لیبی بودند و حال در صف دریافت بیشترین سهم از ثروت نفتی لیبی بلافاصله پس از پایان ناآرامی ها هستند. با وجود آنکه آمریکا برای واردات کمتر از یک درصد از نفت وارداتی خود به لیبی وابسته است، شرکت های آمریکایی مانند هس، کنکو فیلیپس و ماراتن نیز قراردادهایی با رژیم قذافی داشته اند.
با این حال چندان مشخص نیست که دولت جدید لیبی مجری قرادادهای دوران قذافی باشد یا چه رویکردی را در مذاکرات آتی برای توافقنامه های تولیدی با شرکت هایی که مایل به سرمایه گذاری در میدان های نفتی فعلی و اکتشاف میدان های جدید هستند، اتخاذ کند. معترضان لیبیایی حتی پیش از به دست گرفتن قدرت اعلام کرده بودند که پس از پایان ناآرامی ها دوستان و دشمنان خود را به خاطر خواهند آورد و بر آن اساس در مورد قراردادها مذاکره خواهند کرد.
عبدالجلیل مایوف، سخنگوی بزرگترین شرکت نفتی لیبی، وابسته به مخالفان قذافی به نقل از رویترز گفته بود: «ما با کشورهای غربی و شرکت های ایتالیا، فرانسه و انگلیس هیچ مشکلی نداریم اما شاید با کشورهای روسیه، چین و برزیل مسائل سیاسی داشته باشیم.»
روسیه، چین و برزیل از جمله کشورهایی بودند که از تحریم های سنگین علیه رژیم قذافی حمایت نکرده و به طور کلی خواستار مذاکره برای پایان ناآرامی ها در لیبی بودند. هر سه این کشورها از صاحبان شرکت های بزرگ نفتی محسوب می شوند که به دنبال عقد قرارداد در آفریقا هستند.
گمانه زنی ها در مورد اینکه تولیدات نفت لیبی به سرعت روندی رو به رشد خواهد داشت، قیمت پایه نفت در اروپا طی روز دوشنبه را با اندکی کاهش روبرو کرد. قیمت نفت برنت دریای شمال در ابتدا با بیش از 3 درصد کاهش روبرو شد اما در مبادلات نیویورک با تغییری جزیی با قیمت 108 دلار و 42 سنت در هر بشکه روز را به پایان رساند. قیمت نفت خام آمریکا که تاثیر کمتری از حوادث خاورمیانه می پذیرد، با افزایشی 2 دلاری به 84 دلار و 42 سنت در هر بشکه رسید.
قذافی پیش از این ثابت کرد که شریک مشکل سازی برای شرکت های نفتی بوده چراکه اغلب قیمت ها و مالیات را افزایش داده و خواسته های جدیدی مطرح می کرد. دولت جدید با روابط نزدیک با ناتو می تواند شریک آسان تری برای کشورهای غربی باشد. برخی کارشناسان بر این عقیده اند که با توجه به آزادی عمل بیشتر، شرکت های نفتی می توانند از حجم بیشتری از نفت نسبت به زمانی که تحت محدودیت های دولت قذافی فعالیت می کردند، بهره ببرند.
عدم وجود محیطی امن و باثبات باعث می شود شرکت های نفتی از اعزام کارکنان خود به این کشور امتناع کنند. براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی جنگ داخلی در لیبی باعث شد شرکت های نفتی اصلی و مهم کارمندان خود را از این کشور خارج کنند و تولیدات طی ماه های اخیر به روزانه 60 هزار بشکه افت کند.
به عقیده کارشناسان نفتی، با وجود آنکه ممکن است بخشی از صادرات لیبی طی چند ماه آینده از سر گرفته شود، این کشور برای بازسازی و بازگرداندن میدان های نفتی به سرعت اولیه خود، یک سال زمان نیاز دارد. از آنجایی که نفت مهمترین منبع اقتصادی لیبی محسوب می شود، هر دولت جدیدی که بر سر کار بیاید، باید اولویت خود را تولید نفت قرار دهد و این به معنای ایجاد امنیت در میدان های اصلی نفتی، خطوط لوله، پالایشگاه ها و بنادر است. این دولت همچنین باید هر چه سریعتر روابط خود با شرکت های نفتی خارجی را شکل دهد.
طی سال های اخیر، ایتالیا برای واردات بیش از 20 درصد از نفت مورد نیاز خود به لیبی متکی بوده است. فرانسه، سوئیس، ایرلند و اتریش نیز پیش از آغاز ناآرامی ها، برای واردات بیش از 15 درصد از نفت خود به لیبی وابسته بوده اند. با وجود آنکه آمریکا برای واردات وابستگی کمی به نفت لیبی دارد، تاثیر کاهش تولیدات نفت با کیفیت لیبی بر بازارهای جهان، قیمت نفت و بنزین را در آمریکا افزایش داده است.
