«نخبگان حاکم بر ابوظبی با استفاده از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی موجود، سعی در ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی خود در سطح منطقه‌ای دارند. در واقع، امارات متحده عربی در راستای گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی خود در منطقه، بخشی از ظرفیت‌های سیاست خارجی خود را معطوف به بنادر راهبردی مشرف بر تنگه باب المندب، دریای سرخ و دریای مدیترانه نمود.»
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «پروژه قدرت‌سازی ابوظبی از دریای سرخ تا شرق مدیترانه» بر تلاش امارات برای افزایش نفوذ ژئوپلیتیک در نظم جهانی در حال گذار تمرکز کرده است.
این روزنامه در این زمینه نوشت: بریتانیا در سال ۱۹۶۸ تصمیم نهایی را برای خروج از مستعمرات خود در شرق سوئز اتخاذ کرده بود. این مساله مناسبات امنیتی میان شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس را در هاله‌ای از ابهام قرار داد، زیرا این شیخ‌نشین‌ها از نظر امنیتی به طور سنتی به بریتانیا وابستگی داشتند و خروج این کشور از منطقه نظم موجود را به خطر می‌انداخت.
سرانجام در تابستان ۱۹۷۱ دو شیخ‌نشین قطر و بحرین در بیانیه‌ای مجزا استقلال خود را اعلام نمودند. در دسامبر همان سال، از اتحاد شش امیرنشین ابوظبی، دوبی، الشارجه،ام‌القوین، عجمان و فجیره، امارات متحده عربی تشکیل شد و یک سال بعد امارات رأس الخیمه نیز به این اتحاد پیوست. باتوجه به اختلافات ارضی- مرزی میان امارات متحده عربی و همسایگانش، نخبگان امارات سیاست همسویی با قدرت‌های جهانی در سطح بین‌الملل و همگرایی با همسایگان عربی خود را در دستور کار قرار دادند تا ضمن حفظ سیاست وضع موجود به نوعی در برابر رقبای خود بازدارندگی ایجاد نمایند.
زاید بن سلطان از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۴ حاکم امارات بود. سیاست خارجی ابوظبی در این دوران بیشتر تلاش برای نزدیکی با همسایگان عربی منطقه به ویژه عربستان‌سعودی و سیاست‌های میانجی‌گرایانه برای حل و فصل اختلافات میان کشور‌ها خلاصه شد. البته لازم به ذکر است که در دهه ۱۹۹۰ با تصویب قانون اساسی و تشکیل نیروی مسلح یکپارچه، عملا حاکمان ابوظبی توانستند قدرت خود را در داخل تثبیت نمایند.
بعد از مرگ زاید بن سلطان، با توجه به فضای داخلی و تحولات بین‌المللی به نظر می‌آمد که نخبگان جدید امارات متحده عربی درصدد ایجاد تغییراتی در سیاست خارجی خود باشد. صعود تدریجی محمد بن زاید در دستگاه تصمیم‌گیری امارات که از سال ۲۰۰۴ و بعد از به قدرت رسیدن برادرش خلیفه بن زاید آغاز شده بود نقطه تحول مهمی در سیاست خارجی امارات محسوب می‌شود.
محمد بن زاید به دنبال ارایه تعریفی جدید از جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی در منطقه و نظام بین‌الملل بود. وی درصدد ترسیم سیاست خارجی نوین و مستقل از دیگر کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس ازجمله عربستان بود. تحقق این تغییر راهبردی مستلزم ایجاد سلسله تغییراتی در ساختار سیاسی داخلی بود تا قدرت حداکثری را در انحصار ابوظبی قرار دهد. در طول یک بازه زمانی ده ساله از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ سلسله تحولاتی به وقوع پیوست که نقش بسزایی در تثبیت جایگاه محمد بن زاید ایفا نمود.
از مقام ولیعهدی ابوظبی بعد از مرگ زاید بن سلطان و به قدرت رسیدن برادرش خلیفه بن زاید تا بحران‌های مالی ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ که دوبی را متحمل ضرر‌های مالی فراوانی نمود و باعث وابستگی آن به ابوظبی شد تا کناره‌گیری خلیفه بن زاید از قدرت به دلیل بیماری در سال ۲۰۱۴ از جمله عوامل مهمی بودند که باعث تقویت جایگاه محمد بن زاید در تصمیم‌گیری‌های داخلی و خارجی امارات متحده عربی شد. دوره محمد بن زاید، فصل جدیدی را در تاریخ روابط خارجی امارات گشود؛ دوره‌ای که در آن ابوظبی با بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی سعی در ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی خود را دارد.
امارات متحده عربی بعد از مرگ زاید بن سلطان و انتصاب محمد بن زاید به عنوان ولیعهد ابوظبی، از یک کشور حامی وضع موجود، به تدریج به یک کشور تجدیدنظرطلب مبدل شد. امارات دوران محمد بن زاید سعی در خلق فرصت‌هایی برای ایجاد تغییر در نگرش جامعه بین‌المللی نسبت به جایگاه منطقه‌ای و جهانی امارات بود. مساحت محدود، وجود بخش عظیمی از جمعیت غیر بومی که عمدتا بخش مهمی از نیروی کار حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای این کشور را تشکیل می‌دهند؛ از یک‌سو و اختلافات و رقابت‌های سیاسی و اقتصادی با کشور‌های همسایه، بخشی از چالش‌های مهم ژئوپلیتیکی امارات متحده عربی محسوب می‌شود که جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است.
نخبگان حاکم بر ابوظبی با استفاده از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی موجود، سعی در ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی خود در سطح منطقه‌ای دارند؛ تا از این طریق به نوعی بازدارندگی خود را در برابر رقبای سنتی خود حفظ نمایند. تحولات یک دهه اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا و تشدید تعارض منافع میان کشور‌های منطقه، فرصت‌های جدیدی را برای امارات فراهم نمود تا مناسبات منطقه‌ای موجود را به سود خود تغییر دهد.
در این دوره بخش مهمی از سیاست خارجی تهاجمی امارات معطوف به محدودسازی فضای کنشگری بازیگران منطقه‌ای شده بود که چالشی برای جایگاه منطقه‌ای این کشور محسوب می‌شدند. سیاست‌های ابوظبی برای ارتقای جایگاه و تضعیف جایگاه رقبای منطقه‌ای خود، آمیزه‌ای ازجنبه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قدرت بود که عبارت است از حضور مستقیم نظامی و شرکت در جنگ‌های نیابتی منطقه‌ای (مانند یمن و لیبی) از یک‌سو و کمک‌های مالی بلاعوض و سرمایه‌گذاری در برخی از کشور‌های منطقه‌ای به منظور حفظ متحدان منطقه‌ای (مصر و برخی کشور‌های شاخ آفریقا) انجام گرفت.
در یک دهه گذشته، به ویژه در تحولات پسا بهار عربی، مولفه اقتصاد نقش اساسی را در جهت‌دهی به سیاست خارجی امارات ایفا نموده است. یکی از علل اصلی چرخش سیاست خارجی ابوظبی از رویکرد میانجی‌گری و همسویی با قدرت‌های منطقه‌ای به رویکرد تهاجمی ریشه در مسائل اقتصادی دارد. مداخله نظامی مستقیم امارات در یمن و حمایت از نیرو‌های نیابتی خود در جنگ لیبی، از یک‌سو و مداخله‌جویی در کشور‌های حوزه شاخ آفریقا بیش از همه با انگیزه‌های متهورانه اقتصادی و بازدارندگی در برابر رقیب سنتی خود عربستان‌سعودی صورت گرفت. موقعیت ژئوپلیتیکی یمن به دلیل اشراف بر تنگه استراتژیک باب‌المندب، تسلط بر بنادر جنوب غرب یمن و بنادر مشرف بر تنگه باب‌المندب از جانب شاخ آفریقا، به دلیل ترانزیت بخش مهمی از جریان انرژی و کالا از اهمیت راهبردی برخوردار است.
کنترل این بنادر استراتژیک به امارات این امکان را می‌دهد تا قدرت کنشگری خود را در اقتصاد جهانی افزایش دهد و رقبای منطقه‌ای را در عرصه اقتصادی با چالش مواجه نماید. در لیبی نیز شرکت‌های اماراتی در حوزه نفت و گاز مناطق شرق و جنوب لیبی سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دادند. مداخله امارات در لیبی بیشتر بعد ژئوپلیتیکی دارد تا ژئواکونومی و بیشتر در راستای سیاست مهار ترکیه در حوزه مدیترانه خلاصه می‌شود.
در آوریل ۲۰۲۳ آتش جنگ داخلی سودان افروخته شد؛ جنگ سودان صرفا یک جنگ بر سر تسلط بر قدرت سیاسی در این کشور نیست بلکه به مانند یمن و لیبی و سوریه یک منطقه جدید برای منازعات ژئوپلیتیکی میان کنشگران منطقه‌ای و بین‌المللی است. در سال ۲۰۱۹ در جریان ناآرامی‌های سودان، عمر البشیر رییس‌جمهور سابق این کشور از قدرت عزل شد و پس از دو سال ثبات نسبی در سودان، سرانجام در سال ۲۰۲۱ عبدالفتاح البرهان رییس شورای حاکمیت انتقالی قدرت را به‌طور رسمی در این کشور قبضه کرد، وی از چهره‌های نزدیک به عربستان‌سعودی می‌باشد. سرنگونی حکومت البشیر مقدمه‌ای برای آغاز فصل جدیدی از رقابت‌های منطقه‌ای در سودان بود. دیری نگذشت که نیرو‌های واکنش سریع به رهبری محمد حمدان دقلو معاون سابق عبدالفتاح البرهان علیه شورای حاکمیت انتقالی وارد جنگ شدند.
نیرو‌های واکنش سریع از حمایت نظامی مستقیم امارات متحده عربی برخوردار هستند. در طول بیش از یک دهه اخیر کشور‌های حوزه مدیترانه و دریای سرخ یک دوره نسبتا طولانی از بی‌ثباتی، جنگ داخلی و خلأ قدرت سیاسی را تجربه کردند؛ به کانونی برای رقابت و منازعات ژئوپلیتیکی میان ابوظبی و رقبای منطقه‌ای آن تبدیل شدند. موقعیت ژئوپلیتیکی سودان این کشور را به حلقه وصل کشور‌های شاخ آفریقا و صحرای آفریقا به یکدیگر تبدیل کرده است. همچنین بندر استراتژیک پورت سودان بر ساحل دریای سرخ اشراف دارد. رقابت امارات متحده عربی با رقبای منطقه‌ای خود در سودان را می‌توان در چارچوب رقابت کنشگران منطقه‌ای بر سر نفوذ بر بنادر استراتژیک مشرف بر دریای سرخ تعبیر کرد.
امارات متحده عربی از سال ۲۰۱۰ اقدام به ساخت یک شبکه از پایگاه‌های نظامی در کشور‌های مختلف قاره آفریقا نموده است، از مصر و لیبی و چاد تا جیبوتی و سومالی، اگر چه مقامات ابوظبی مدعی هستند که احداث پایگاه‌های نظامی در این کشور بیشتر با هدف کمک به ثبات و استقرار در این کشور‌ها و مبارزه با تروریسم انجام شده است، اما این تنها نوک کوه یخ رقابت‌ها و منازعات ژئوپلیتیکی پیدا و پنهان برای تسلط بر بنادر و غصب لجستیکی ترانزیت دریای سرخ است.
ماهیت نزاع و رقابت در سوریه مشابه سودان است؛ با این تفاوت که چینش عناصر معادلات در سرزمین شام کمی متفاوت‌تر از سودان است. در سوریه مساله تعدد بازیگران مداخله‌گر منطقه‌ای و بین‌المللی مشهود است درحالی که تعداد کنشگران درگیر در منازعه سودان محدود و معدود هستند. امارات متحده عربی همچنان دست برتر یا حداقل بازدارندگی خود را در برابر رقبای خود در منطقه شاخ آفریقا و شمال آفریقا حفظ کرده است.
شرایط و دینامیک پیچیده منازعه ژئوپلیتیکی در سوریه تا حد زیادی قدرت مانور را از ابوظبی سلب نمود. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه، قطر و ترکیه از تاثیرگذارترین بازیگران منطقه‌ای در این منازعه بودند؛ این درحالی بود که کنشگری امارات متحده عربی در تحولات سوریه بیشتر متاثر از یک دوگانگی ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی بود. به بیان دیگر، در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، ابوظبی با حمایت از گروه‌های مسلح سکولار و ملی‌گرا و طیف‌هایی از اپوزیسیون سیاسی درصدد بود تا این جریان‌ها نقش آلترناتیو را در دوران پسا اسد ایفا نمایند.
اما دیری نگذشت که موازنه قدرت را به سود جریان‌های متاثر از ایدئولوژی اخوانیسم و حتی سلفی‌گرایی نزدیک به ترکیه و قطر تغییر داد. این پویایی و دینامیک نزاع در سوریه، نخبگان ابوظبی را در حالتی از تشکیک و تردید قرار داد. قدرت گرفتن تدریجی تروریست‌های داعش در عراق و در جبهه‌های شرق و شمال شرق سوریه از یک سو و پیشروی مخالفان مسلح سوری نزدیک به دوحه و آنکارا در شمال این کشور. امارات متحده عربی را به سوی یک چرخش سیاسی در قبال تحولات سوریه سوق داد. از سال ۲۰۱۵ به بعد، ابوظبی به تدریج مواضع محافظه‌کارانه‌تر و حتی تهاجمی‌تری را در قبال اپوزیسیون سوریه اتخاذ کرد و سیاست عادی‌سازی با حکومت اسد را در دستور کار قرار داد و این موضع‌گیری تا زمان سقوط اسد ادامه یافت.
فضای سیاسی سوریه پسا اسد آزمون دشواری برای امارات متحده عربی محسوب می‌شود. ترکیه و قطر که از رقبای جدید و قدیم ابوظبی می‌باشند، تا حد زیادی موفق شدند نفوذ فزاینده خود را در سوریه تضمین و تثبیت نمایند. اما این تازه آغاز فصل جدیدی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی در سوریه محسوب می‌شود. عربستان‌سعودی از رقبای سنتی امارات نیز درصدد تقویت نفوذ خود در سوریه پسا اسد می‌باشد و این سیاست را در چارچوب نزدیکی به حکومت جدید دمشق و چه بسا در آینده نزدیک از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان برای بازسازی سوریه دنبال نماید.
در مقابل، امارات متحده نیز منافع ژئوپلیتیکی خود را به شکل دیگری در سوریه دنبال می‌کند. نیرو‌های دموکراتیک سوریه در شرق و شمال شرق کشور که بیش از دو سوم منابع نفت و گاز سوریه را دراختیار دارند و نسبت به رویکرد و نیت حکومت جدید خوشبین نیستند و در صورت خروج نیرو‌های امریکایی از سوریه، یافتن متحدان منطقه‌ای جدید را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
منافع سیاسی امارات متحده عربی و اسراییل در سوریه تا حد زیادی با مصالح و منافع نیرو‌های دموکراتیک سوریه همپوشانی دارد. تقارن منافع با تل‌آیو درقبال شبه‌نظامیان کرد و اقلیت دروزی‌ها که از حکومت جدید ناراضی هستند، دست ابوظبی را برای پیشبرد اهداف خود در سوریه همچنان باز خواهد گذاشت. امارات متحده عربی دو هدف راهبردی میان مدت و بلندمدتی را در سوریه دنبال می‌کند.
حذف و کنار گذاشتن جریان‌های اخوانیسم و سلفی‌گرایی با تمام نحله‌های آن از طریق حمایت از جریان‌های سکولار، اقلیت‌های مذهبی و قومی در قالب سیاست کوتاه‌مدت دنبال می‌شود. اما سیاست بلندمدت بیشتر معطوف به تقویت نفوذ ژئوپلیتیکی در دریای مدیترانه از طریق در کنترل گرفتن بنادر سوریه خصوصا بندر طرطوس و لاذقیه خواهد بود و این امر مقدمه را برای بسط این دامنه نفوذ به لبنان و بنادر آن را فراهم خواهد کرد.
مساله بنادر از دیرباز تاکنون نقش بسزایی را در مناسبات خارجی میان امارات و همسایگان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن ایفا نموده است. در اواخر قرن نوزدهم و قبل از تاسیس امارات متحده عربی، دولت وقت ایران عوارض گمرکی سنگینی را برای ورود کالا به بنادر خود که واقع در نوار ساحلی شمال خلیج‌فارس بودند اعمال نمود.
آل مکتوم از این فرصت به دست آمده استفاده نمود و با حذف عوارض گمرکی، تجار و بازرگانان ناراضی را تشویق به انتقال سرمایه‌ها و کالا‌های خود از بنادر ایران به دوبی نمودند. این سیاست آل‌مکتوم باعث رشد و رونق تجارت در دوبی شد. بعد از تاسیس امارات متحده عربی، با جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تدریج بنادر امارات از جمله بندر دوبی به یکی از قطب‌های مهم تجارت جهانی مبدل شد.
امارات متحده عربی در راستای گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی خود در منطقه، بخشی از ظرفیت‌های سیاست خارجی خود را معطوف به بنادر راهبردی مشرف بر تنگه باب المندب، دریای سرخ و دریای مدیترانه نمود. امارات با تاسیس شرکت بین‌المللی بنادر دوبی در سال ۲۰۰۵ اولین گام را در راستای تقویت نفوذ خود در بنادر راهبردی که در مسیر‌های ترانزیتی بین‌المللی قرار دارند، برداشت.
در دوران پسا بهار عربی و باتوجه به خلأ قدرت موجود در منطقه و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن، سیاست دستیابی و نفوذ در بنادر استراتژیک مشرف بر تنگه باب‌المندب و منطقه شاخ آفریقا و مدیترانه با جدیتی بیشتری دنبال شد. به طور کلی، سیاست‌های تهاجمی و مداخله‌جویانه امارات در طول یک دهه اخیر در یمن، کشور‌های حوزه شاخ آفریقا و شمال آفریقا را می‌توان در این در راستای این هدف مورد توجیه قرار داد.
موقعیت استراتژی بنادر غرب و جنوب غربی یمن و بنادر شاخ آفریقا، از آن جهت حائز اهمیت است که بر تنگه راهبردی باب‌المندب و بخشی از اقیانوس هند اشراف دارند و این مسیر دریایی نقش اساسی را در عبور جریان تجارت و ترانزیت کالا و انرژی از خلیج‌فارس به بازار‌های اروپا با عبور از دریای مدیترانه ایفا می‌کند. دستیابی امارات بر این بنادر علاوه بر افزایش جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی امارات در منطقه، این کشور را به یکی از کنشگران اصلی اقتصاد سیاسی بین‌المللی مبدل خواهد نمود.
استراتژی بنادر که با هدف تبدیل بنادر امارات به عنوان قطب ترانزیت منطقه در دستور کار قرار گرفته بود و این سیاست از طریق سرمایه‌گذاری و مداخله سیاسی- نظامی در کشور‌های شاخ آفریقا و خاورمیانه دنبال می‌شود. لازم به ذکر است که ابوظبی در راستای پیشبرد این اهداف بلند پروازانه، با تنوع‌بخشی به شرکای سیاسی خود سعی دارد تا از وابستگی صرف خود به ایالات‌متحده امریکا بکاهد. تنوع‌بخشی به شرکای سیاسی و اقتصادی در فضای نظم جهانی در حال گذار امری واقع‌گرایانه محسوب می‌شود خصوصا اگر کنشگر این نظم جهانی یک عنصر تجدید نظر طلب باشد که سعی دارد سهم بیشتری از توزیع و بازتوزیع قدرت در نظم آتی به دست بیاورد. چین و ابتکار‌های اقتصادی متهورانه آن، پکن را به عنوان گزینه ایده‌آل ابوظبی برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه در حوزه سیاست و اقتصاد تبدیل کرده است.
چالش هژمونی امریکا و صعود تدریجی چین، ذهنیت سنتی کنشگران عربی منطقه خلیج‌فارس را نسبت به نظم جهانی با محوریت امریکا را تغییر داد. کنشگری چین در نظام بین‌الملل به عنوان قدرت نوظهوری که به دنبال تغییر گام به گام نظم جهانی به سود خود است؛ فرصتی برای بازیگران کوچک منطقه‌ای فراهم می‌نماید تا با بهره‌برداری از فرصت‌های موجود جایگاه خود را در نظام جدید در حال شکل‌گیری ارتقا دهند، این به این معناست که چالش‌ها و رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی میان بازیگران کوچک تجدیدنظرطلب که از نقش و جایگاه فعلی خود راضی نیستند، اجتناب‌ناپذیر است؛ و این امر به مثابه یک فرصت راهبردی برای چین محسوب می‌شود تا مناسبات خود را با کشور‌های عربی منطقه در راستای توسعه و تحقق استراتژی کمربند و راه تعمیق نماید. در مقابل، هر یک از کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نیز در تلاش هستند تا نقش و سهم بیشتری از همکاری با چین را به خود اختصاص دهند.
در سال ۲۰۱۳ رییس‌جمهور چین، شی جین پینگ از کلان پروژه کمربند و جاده رونمایی کرد. هدف این کلان پروژه دسترسی به بازار‌های بین‌المللی از طریق مجموعه‌ای کریدور‌های دریایی و زمینی است. هدفی بلند پروازانه که با اهداف سیاست خارجی امارات که در قالب راهبرد بنادر دنبال می‌شود تا حد زیادی همپوشانی دارد.
این تقارن منافع میان ابوظبی و پکن در نهایت منجر به امضای سند همکاری‌های جامع میان این دو کشور در سال ۲۰۱۸ شد. چین نیز مانند امارات متحده عربی یک کنشگر تجدیدنظرطلب است که از توزیع قدرت در نظم کنونی رضایت چندانی ندارد و از طریق ایجاد یک‌سری ساز و کار‌های اقتصادی و ارایه مدل‌های جدیدی از همکاری‌های تجاری و سیاسی چندجانبه به نوعی درصدد تغییر تدریجی در نظم کنونی است. امارات به عنوان یک بازیگر تجدیدنظرطلب از نفوذ و وزن ژئوپلیتیکی مشابه چین برخوردار نیست از این رو، ابوظبی سیاست دنباله‌روی از بازیگر تجدید نظر طلب دیگری را که از جایگاه تاثیرگذارتری در نظم جهانی است؛ دنبال می‌کند.
امارات از طریق تعمیق شراکت سیاسی-تجاری خود با چین، ضمن کسب سود و منافع اقتصادی سرشار، توانست در سایه همسویی با منافع یک قدرت تاثیرگذار در نظام بین‌الملل، سیاست‌های توسعه طلبانه خود را در قاره آفریقا و حوزه مدیترانه مشروعیت ببخشد.
در این یادداشت، سیاست خارجی امارات متحده عربی از آغاز تاسیس تا صعود محمد بن زاید آل نهیان مورد برسی قرار گرفت. این مقدمه‌ای برای تبیین علت چرخش سیاست خارجی امارات از رویکرد میانجی‌گری صرف به رویکرد تهاجمی به ویژه در یک دهه اخیر بود. بعد از انتصاب محمد بن زاید به عنوان ولیعهدی ابوظبی و سپس ریاست امارات متحده عربی، باتوجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نگرش نخبگان ابوظبی به تدریج نسبت‌به همسایگان و رقبای منطقه‌ای تغییر کرد. در گذشته امارات به طور سنتی سیاست‌های همسو با عربستان را در پیش می‌گرفت و در عرصه بین‌المللی رویکرد مبتنی بر همسویی با ایالات‌متحده را دنبال می‌کرد.
موقعیت ژئوپلیتیکی امارات این کشور را در برابر همسایگان و رقبای منطقه‌ای خود آسیب‌پذیر نموده است، از سوی دیگر جمعیت غالب غیر بومی که بخش قابل‌توجهی از آنها را کارآفرینان، سرمایه‌گذاران خارجی و نیروی کار مختصص و حرفه‌ای غیربومی تشکیل می‌دهند، چالش‌های ژئوپلیتیکی ابوظبی را دو چندان نمود.
نخبگان جدید امارات با بهره‌برداری از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی سعی در ایجاد تغییر مناسبات منطقه‌ای به سود خود بودند. امارات یک قدرت منطقه‌ای تجدید نظر طلب است که به دنبال سهم بیشتری از قدرت است. اما چالش‌های ژئوپلیتیکی این کشور، درصد ریسک‌پذیری آن را کاهش داده است. ناآرامی‌های بهار عربی و خلأ قدرت ناشی از آن، عرصه مناسبی را برای افزایش کنشگری منطقه‌ای ابوظبی فراهم نمود. از این دوره به بعد سیاست خارجی امارات شکل تهاجمی به خود گرفت و به دنبال حفظ استقلال عمل خود در برابر عربستان و دیگر رقبای منطقه‌ای بود. سیاست‌های مداخله جویانه امارات در این دوره بیشتر با هدف توسعه نفوذ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی در منطقه دنبال شد.
این بدان معنا بود که ابوظبی، ضمن تلاش برای تضعیف رقبای منطقه‌ای خود، سعی داشت از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی، بنادر استراتژیک در شمال و شاخ آفریقا را تحت نفوذ داشته باشد. کنترل بنادر مشرف بر مسیر‌های ترانزیتی به ابوظبی این امکان را می‌دهد موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی خود را ارتقا دهد. سیاست‌های مداخله‌جویانه امارات در مصر، لیبی، یمن و کشور‌های شاخ آفریقا بیشتر در چارچوب رقابت‌های سیاسی و اقتصادی با همسایگان منطقه‌ای دنبال می‌شود.
نویسنده: محمدرضا بابایی، كارشناس جهان عرب
