نگاهی به تحولات اقتصادی ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که تورم‌های بالا و مزمن، همواره ارزش حداقل دستمزد را تحت‌تاثیر قرار داده است.
شورای عالی کار با افزایش حداقل حقوق کارگران در سال۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد و افزایش ۳۲ درصدی حقوق کارگران سایر سطوح موافقت کرد. به این ترتیب، حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۴ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این گزارش به بررسی دو نما یعنی ارزش دلاری و ارزش واقعی حداقل دستمزد پرداخته است. همچنین اثر افزایش ۴۵ درصدی دستمزد پایه بر تشدید یا کاهش چالش بخش صنعت برای جذب نیروی کار نیز بررسی شده است.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۴۵درصد افزایش می‌یابد. بر این اساس حداقل حقوق ماهانه از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان خواهد رسید. در این گزارش به بررسی ارزش دلاری و ارزش واقعی حداقل دستمزد پرداخته است.
بر اساس این بررسی با وجود افزایش متداول حداقل دستمزد در سال‌های اخیر، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده است. در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد ۳۳۰هزار تومان بود که براساس شاخص تورم ۱۴۰۴، ارزش واقعی آن ۹.۵۵ میلیون تومان محاسبه می‌شود. در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، با ثبات نسبی اقتصاد، ارزش واقعی حداقل دستمزد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۶ به بیشترین مقدار خود در یک دهه اخیر رسید.
اما از سال ۱۳۹۷، همزمان با بازگشت تحریم‌ها و سیاست‌های تورمی دولت، این شاخص کاهش یافت. علاوه بر این ارزش دلاری حداقل دستمزد از ۲۴۳ دلار در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۲ دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در حال‌حاضر کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین اقدام در راستای حفظ معیشت کارگران، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. به عبارت دیگر اگر تورم کنترل نشود، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در کوتاه‌مدت خنثی خواهد شد.
نگاهی به تحولات اقتصادی ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که تورم‌های بالا و مزمن، همواره ارزش حداقل دستمزد را تحت‌تاثیر قرار داده است. برای مثال در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد معادل ۳۳۰ هزار تومان بود. بااینحال ارزش واقعی آن بر اساس شاخص سال ۱۴۰۴ حدود ۹ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان است. (برای محاسبه ارزش واقعی دستمزدها، تورم سالانه ۱۴۰۴، ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.)
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که اقتصاد کلان کشور ثبات نسبی را تجربه کرد و در برخی از سال‌ها تورم تک‌رقمی شد، ارزش واقعی دستمزد در یک روند صعودی قرار داشت؛ به طوری که ارزش واقعی دستمزد در سال ۱۳۹۶ به قله یک دهه اخیر، یعنی ۱۰ میلیون و ۷۳۷ هزار تومان، رسید.
این در حالی است که همزمان با شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا و همچنین اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا توسط دولت، ارزش واقعی حداقل دستمزد کاهش یافت و در نهایت در سال ۱۳۹۹ به یکی از کم‌ترین میزان‌های خود از سال ۱۳۹۲، یعنی ۸ میلیون و ۷۴۸ هزار تومان رسید. همین مساله، یعنی کاهش ارزش واقعی حداقل دستمزد، در یک دهه مذکور به صورت چشمگیری قدرت اقتصادی کارگران را تحت‌تاثیر قرار داد و موجب شد شاهد ظهور پدیده‌ای تحت عنوان شاغلان فقیر باشیم.
در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان و نمایندگان کارگران توصیه می‌کردند که برای جلوگیری از فقیرتر شدن کارگران و خروج این افراد از بازار رسمی اشتغال، حداقل حقوق باید بر اساس تورم و واقعیت‌های اقتصاد کشور افزایش یابد. درنهایت بر اساس تصمیم شورای عالی کار در روز‌های گذشته نیز حداقل حقوق کارگران در سال آینده با افزایش ۴۵ درصدی، به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان خواهد رسید.
به عبارت دیگر حداقل دستمزد پس از ۲ سال، مجددا بیش از تورم افزایش یافت. به صورت کلی می‌توان گفت افزایش ۴۵درصدی حداقل دستمزد، گامی مثبت در جهت بهبود معیشت کارگران و حفظ انگیزه این افراد برای فعالیت در بازار اشتغال رسمی کشور است. بااینحال در صورت تداوم تورم‌های بالا، اثرات افزایش حداقل دستمزد در بهبود معیشت کارگران در زمان نسبتا کوتاهی خنثی می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و برای چهار فصل سال متفاوت است. در نتیجه خانوار در چهار فصل سال قدرت خرید متفاوتی داشته و رفاه متفاوتی در طول یک سال خواهند داشت.
برای مثال حداقل دریافتی خانوار در دو فصل اول سال نسبت به خط فقر بیشتر بوده، اما در دو فصل پایانی سال قدرت خرید حداقل دریافتی به زیر خط فقر می‌رسد. این روند تقریبا در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تکرار شده است. در نتیجه اگر تورم بالا و مزمن در سال آینده مهار نشود، اثرات مثبت افزایش مذکور تا پایان سال از بین خواهد رفت و اثرات هزینه‌های افزایش حداقل دستمزد پایدار نخواهد بود. بنابراین، کنترل تورم برای حفظ منافع کارگران ضروری است.
محاسبه دلاری حداقل دستمزد به منظور مقایسه قدرت خرید کارگران در سطح بین‌المللی و همچنین بررسی تاثیر نوسانات ارز و تورم داخلی بر معیشت کارگران از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۴۳ دلار بوده است. بااینحال همزمان با نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم، ارزش دلاری حداقل دستمزد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۹ دلار رسید.
بااینحال از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، ارزش دلاری حداقل دستمزد به‌مرور افزایش یافت و در نهایت در سال ۱۳۹۷ به بیشترین میزان خود در یک دهه اخیر یعنی ۲۳۲ دلار رسید. با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که به‌دنبال آن تورم و قیمت دلار جهش‌های شدیدی را تجربه کردند، ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۸ به ۱۱۶ دلار و در سال ۱۳۹۹ به ۸۲ دلار رسید.
نکته قابل توجه آن است که جهش‌های ارزی که تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی مربوط به بازگشت فشار حداکثری در ماه‌های اخیر رخ داد، موجب خواهد شد ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ (مبنای محاسبه: نرخ دلار بازار آزاد؛ ۹۲ هزار و ۹۰۰ تومان) کمتر از ارزش دلاری آن در سال ۱۴۰۳ باشد. در سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری حداقل دستمزد ۱۱۶ دلار و ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۲ دلار است.
