در حال حاضر، بسیاری از خانواده‌های معلولان حتی قادر به تأمین نیاز‌های اولیه خود نیستند. این قشر آسیب‌پذیر به شدت نیازمند حمایت‌های فوری است. اگر دولت به فوریت اقدام نکند، این تأخیر در پرداخت مطالبات، نه تنها باعث افزایش فشار‌های روانی و اقتصادی بر معلولان خواهد شد بلکه ممکن است به یکی از معضلات اجتماعی بزرگ کشور تبدیل گردد.
عبدالرضا خزایی؛ با گذشت بیش از ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۳، یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، یعنی معلولان، همچنان با تأخیر در پرداخت مطالبات خود رو‌به‌رو هستند. در شرایطی که معیشت بسیاری از این افراد وابسته به کمک‌های دولتی است، تأخیر در پرداخت این مطالبات نه تنها یک مشکل اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی و انسانی است.
کمپین معلولان در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه از مسئولان خواسته‌اند که فوراً مابه‌التفاوت کمک هزینه معیشتی و حق پرستاری معلولان شدید و خیلی شدید را پرداخت کنند. تا به امروز، سازمان بهزیستی هیچ اقدامی برای تسویه معوقات ۱۱ ماهه کمک هزینه معیشتی و ۶ ماهه حق پرستاری انجام نداده است. این در حالی است که این مبالغ، نه تنها حق قانونی معلولان است، بلکه بخشی از نیاز‌های اساسی زندگی این قشر آسیب‌پذیر به شمار می‌آید.
عدم پرداخت مطالبات معلولان، نه تنها فشار مضاعفی بر دوش افراد دارای معلولیت وارد کرده، بلکه وضعیت آنان را از گذشته هم بحرانی‌تر ساخته است. این بی‌توجهی به نیاز‌های انسانی و اجتماعی معلولان و خانواده‌های آنان، نشانه‌ای از نقص جدی در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع است. در کشوری که معلولان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت‌های ویژه شناخته می‌شوند، این کوتاهی از سوی دولت و سازمان‌های مسئول، نه تنها مایه تأسف بلکه مایه نگرانی عمیق است.
معلولان به سختی معیشت خود را تأمین می‌کنند و بسیاری از آنان به شدت به حمایت‌های دولتی برای تأمین نیاز‌های اولیه خود، درمان و خرید تجهیزات پزشکی وابسته هستند. در این شرایط، تأخیر در پرداخت این حقوق تنها باعث تشدید مشکلات اقتصادی آنان نمی‌شود بلکه زمینه‌ساز بحران‌های روانی، اجتماعی و حتی سلامتی می‌شود. به جای آنکه دولت با تخصیص به‌موقع منابع و ارائه راهکار‌های پایدار به این قشر حمایت کند، شاهد فشار مضاعف به معلولان هستیم. اگر مشکلات این قشر مورد توجه قرار نگیرد، در آینده‌ای نه‌چندان دور، به ویژه در شرایط سخت اقتصادی کنونی، جامعه با بحران‌های وسیع‌تری رو‌به‌رو خواهد شد.
در حالی که مشکلات اقتصادی و فشار‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته، دولت باید به تعهدات خود در قبال معلولان پایبند باشد و با اتخاذ سیاست‌های عملی و مؤثر در جهت بهبود وضعیت زندگی آنان گام بردارد. آنچه که امروز شاهد آن هستیم، تنها وعده‌ها و قوانین مصوب است که در کاغذ‌ها باقی می‌مانند و عملاً هیچ‌گونه تغییر ملموس و اجرایی در زندگی این افراد ایجاد نمی‌شود. در شرایطی که تورم افسارگسیخته و فشار اقتصادی زندگی را برای معلولان و خانواده‌های آنان سخت‌تر کرده، پرداخت معوقات و حقوق معلولان نه تنها یک تعهد قانونی بلکه یک مسئولیت اخلاقی است که دولت باید به‌طور جدی به آن توجه کند.
در حال حاضر، بسیاری از خانواده‌های معلولان حتی قادر به تأمین نیاز‌های اولیه خود نیستند. این قشر آسیب‌پذیر به شدت نیازمند حمایت‌های فوری است. اگر دولت به فوریت اقدام نکند، این تأخیر در پرداخت مطالبات، نه تنها باعث افزایش فشار‌های روانی و اقتصادی بر معلولان خواهد شد بلکه ممکن است به یکی از معضلات اجتماعی بزرگ کشور تبدیل گردد. نادیده گرفتن حقوق قانونی معلولان، به معنای نادیده گرفتن حقوق انسانی آنان است. این کوتاهی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی شده و اعتماد مردم به مسئولان را به شدت کاهش دهد.
در این شرایط، به‌ویژه در آستانه سال نو، زمان آن است که دولت اقدامات عاجلی برای پرداخت مطالبات معلولان انجام دهد. عدم پرداخت این مطالبات، دیگر تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه به یک معضل انسانی تبدیل شده است. تا زمانی که مشکلات این قشر نادیده گرفته شود، کشور در مسیر توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی قرار نخواهد گرفت. دولت باید درک کند که حقوق معلولان نه تنها به‌عنوان یک الزام قانونی بلکه به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی و انسانی بر دوش آنان است. جامعه‌ای که معلولان را فراموش کند، هیچ‌گاه نمی‌تواند ادعای عدالت و توسعه اجتماعی داشته باشد.
با توجه به شرایط کنونی و بحران‌های پیش‌رو، تأخیر بیشتر در پرداخت مطالبات معلولان تنها به بروز بحران‌های بیشتر خواهد انجامید. جامعه‌ای که حقوق افراد آسیب‌پذیر خود را نادیده می‌گیرد، نمی‌تواند از هیچ جنبه‌ای ادعای عدالت اجتماعی کند. وقت آن است که دولت با اقدام فوری، هم به تعهدات خود عمل کرده و هم مسئولیت‌های اجتماعی و انسانی خود را در قبال معلولان بر عهده گیرد.
