بسیاری از رسانه‌ها و برخی از نمایندگان مجلس به مسیری که دولت در زمینه تفویض اختیارات به استانداران در پیش گرفته، واکنش نشان دادند. رسانه‌ها این مسئله را باعث فدرالی شدن کشور و در پی آن تجزیه کشور دانستند.
تفویض اختیار به استانداران که تقریباً چندماهی است از زبان رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت مطرح می‌شود؛ بحثهای بسیاری از جمله حرکت کشور به سمت فدرالی شدن را به میان آورده است.
به گزارش هم‌میهن، ۶ دی‌ماه بود که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور اولین بار از افزایش اختیارات استانداران سخن گفت: «از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس‌جمهور استان است. ما شعار نمی‌دهیم.
این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم. دولت، در این دوره تا مرز‌ها و دروازه‌های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم‌گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می‌گیرد. ما در صحبت با استانداران به آنها گفتیم که آمادگی داشته باشند که پیشنهادات‌شان را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استان‌ها، به ما بدهند؛ البته که می‌دانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشور‌های همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد، با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان، صاحب رأی و تصمیم باید باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.»
پس از آن نیز شاهد آن بودیم که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، اول بهمن در نشست وزارت کشور با حضور اسکندر مومنی، وزیر کشور و استانداران به نوعی به این موضوع اشاره کرد و تصریح داشت: «حاضریم در جلسه هیئت دولت برای اهداف مشخص‌شده از سوی استانداران هر اختیاری که بخواهند را واگذار کنیم. به استانداران اعلام کردیم تا نیاز‌های خود را شناسایی کنند و برای اهداف عملیاتی که می‌خواهند انجام دهند، موارد را مکتوب کنند.»
این موضوع درادامه از سوی علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور مطرح شد و روز ۳ بهمن از جمع‌بندی نهایی واگذاری اختیار به استانداران خبر داد و تاکید کرد: «رئیس‌جمهور با حضور در وزارت کشور در رابطه با چگونگی فرآیند تفویض اختیارات دولت به استانداران مطالبی را مطرح کرد. وزیر کشور در این رابطه کمیته تشکیل داده است و در تعامل با دولت نیاز‌های استانداران مختلف را برای تفویض اختیار به آنها احصاء می‌کنند. رئیس‌جمهور نیز مواردی از این اختیارات را در جمع همه استانداران عنوان کرده است.
رئیس‌جمهور واگذاری اختیارات به شکل موضوعی را مطرح کرد تا استانداران بتوانند در انجام وظایف خود موفق باشند، وزیر کشور هم اعلام کرده است واگذاری اختیار به استانداران در مراحل نهایی جمع‌بندی است که چه اختیاراتی به استانداران واگذار شود.»
پس از آن هم به فاصله یک روز شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور از تفویق اختیارات بیشتر به استانداران مرزی خبر داده و تاکید کرد: «رئیس‌جمهور تفویض اختیار کامل به استانداران داده است؛ به‌خصوص استانداران مرزی برای توسعه روابط همه‌جانبه با کشور‌های همسایه و در واقع هر استاندار یک رئیس‌جمهور است. شأن و کرامت مردم ما باید حفظ شود و نباید در مرز‌ها و توسط ماموران مرزی کشور‌های همسایه مورد بی‌احترامی قرار بگیرند. این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری خواهیم کرد.»
در پی تکرار این سخنان بسیاری از رسانه‌ها و برخی از نمایندگان مجلس به مسیری که دولت در پیش گرفته واکنش نشان دادند. در این بین رسانه‌ها از پیامد این تفویض اختیار تا فدرالی شدن کشور و عواقب آن تا تجزیه کشور سخن گفتند و مسئولان دولتی و نمایندگان از ضرورت افزایش اختیار مسئولان استانی به اشکال مختلف برای حل مشکلات استان‌ها با توجه به شناختی که از حوزه دارند، دفاع کردند.
در پاسخ به رسانه‌ها هم سیدمحمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کدام فدرالیسم؟ ایده رئیس‌جمهور درباره افزایش اختیارات استانداران در چارچوب قانون به مفهوم نمایندگان عالی حاکمیت در استان با اختیارات کامل است. تأکید دکتر پزشکیان بر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح ملی و گسترش و افزایش اختیارات برای اجرای این برنامه‌ها در سطح منطقه‌ای است.»
به هر حال این بحث همچنان در فضای رسانهای با این پیش‌فرض بدبینانه باقی است که فدرالی شدن ایران عواقب بدتری دارد که حتی تا جدایی برخی نقاط مرزی کشور ادامه مییابد و در این زمینه اظهارنظر‌های متفاوتی نیز چه در باب تصمیم درست درباره استانداریها و افزایش اختیارات استانی برای قرار گرفتن بر روی ریل توسعه و چه درباب آثار نامطلوب امنیتی این افزایش اختیارات و نزدیکی به فدرالی شدن صورت گرفته است.
