ثبت سفارش واردات خودرو با استفاده از کد ملی برای اشخاص حقیقی ساکن ایران طبق قانون امکان‌پذیر اعلام شده است
واردات خودرو با کارت ملی از روز چهارشنبه سوم بهمن به شکل رسمی آغاز شد.
به گزارش تریبون اقتصاد؛ واردات خودرو با استفاده از کد ملی فعلا تا پایان سال ۱۴۰۳ مجاز اعلام شده و هر فرد حقیقی صرفاً مجاز به واردات یک دستگاه خودرو خواهد بود. سازمان توسعه تجارت، آیین‌نامه را ابلاغ کرده و بر اساس آن طیف وسیعی از خودروها، از جمله خودرو‌های برقی و هیبریدی، اعم از نو و کارکرده را می‌شود استفاده از کد ملی وارد کرد. واردات خودرو کارکرده مدل سال ۲۰۲۰ و قبل آن مجاز نیست. قبلا اعلام شده بود ثبت سفارش خودرو با کد ملی برای متقاضیان خودرو‌های نو تا سقف ۴۰ هزار یورو و برای خودرو‌های کارکرده تا سقف ۲۰ هزار یورو امکان‌پذیر است.
پس از انتشار آیین‌نامه واردات خودرو نو و کارکرده توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، پرسش‌هایی در خصوص وضعیت ایرانیان داخل کشور مطرح شد. در پاسخ به این ابهامات، در تاریخ دوم بهمن ماه، ضوابط ثبت سفارش خودرو‌های نو و کارکرده برای اشخاص حقیقی ساکن در داخل کشور در دسترس عموم قرار گرفت. بر این اساس، ثبت سفارش برای این دسته از متقاضیان صرفاً با ارائه کد ملی و بدون نیاز به کارت بازرگانی امکان‌پذیر است. هر فرد می‌تواند فعلا تا پایان سال ۱۴۰۳، تنها یک بار و برای واردات یک دستگاه خودرو اقدام به ثبت سفارش کند.
ایرانیان مقیم خارج از کشور، امکان واردات سالانه یک دستگاه خودرو در سال را دراند. احتمالاً این رویه برای ایرانیان داخل کشور نیز به همین شکل خواهد بود و امکان واردات سالانه یک دستگاه خودرو فراهم خواهد شد.
خودرو وارداتی باید مدل سال ۲۰۲۱ و پس از آن باشد و واردات خودرو مدل ۲۰۲۰ و قبل از آن مجاز نیست. سقف ارزش خودرو کارکرده ۲۰ هزار یورو و سقف ارزش خودرو نو ۴۰ هزار یورو تعیین شده است. این سقف قیمتی، امکان خرید طیف متنوعی از خودروها را فراهم خواهد کرد
واردات خودرو نو صرفاً برای مدل‌های ۲۰۲۴ و پس از آن امکان‌پذیر است و حتی در صورت یافتن خودرو‌های مدل پایین‌تر که کاملاً صفر کیلومتر باشند، باز واردات آنها مجاز نخواهد بود.
قانون در خصوص تعرفه واردات گفته، تعرفه خودرو کارکرده معادل ۶۰ درصد تعرفه خودروی نو مشابه خواهد بود، نه ۶۰ درصد قیمت خودروی کارکرده. به عنوان مثال، اگر تعرفه واردات یک خودروی نو با مشخصات خاص ۵۰ درصد باشد، تعرفه واردات همان خودرو به صورت کارکرده، ۳۰ درصد (۶۰ درصدِ ۵۰ درصد) خواهد بود. میزان تعرفه بر اساس نوع خودرو (برقی، هیبریدی) و حجم موتور متغیر خواهد بود.
یکی دیگر از نکات حائز اهمیت، لزوم وجود نمایندگی رسمی در داخل کشور برای خودرو‌های وارداتی است. به عنوان مثال، واردات خودرو‌هایی از برند‌های بنز، بی‌ام‌و، آئودی، هیوندای، کیا، هوندا و میتسوبیشی که دارای نمایندگی و خدمات پس از فروش در ایران هستند، امکان‌پذیر است. اما واردات خودرو‌هایی مانند آکورا (برند لوکس هوندا) یا رنجروور که فاقد نمایندگی رسمی در ایران هستند، مجاز نیست. منظور از نمایندگی، مراکز تعمیرات مجاز مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو صرفاً از طریق سیستم بانکی و ارز مبادله‌ای انجام خواهد شد. این در حالی است که ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند از ارز شخصی با منشأ خارجی برای واردات خودرو استفاده کنند.
یکی از ابهامات واردات خودرو با کد ملی، نحوه اجرای قانون مربوط به ارائه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی با کد ملی است. طبق قانون، واردکنندگان خودرو‌های کارکرده ملزم به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده یا پرداخت مبلغی برای خرید این گواهی هستند.
چگونگی اجرای قانون در مورد واردات خودرو با کد ملی هنوز مشخص نیست. روال پیشین به این صورت بوده که واردکننده به طور مستقیم خودرو‌های فرسوده را خریداری و به مراکز اسقاط تحویل می‌داده یا گواهی اسقاط را از مراکز فروش آن خریداری می‌کردند.
گواهی اسقاط خودرو به عنوان جایگزینی برای خودرو‌های جدید وارداتی یا تولید داخل، به منظور جبران آلایندگی و کاهش تعداد خودرو‌های فرسوده در نظر گرفته شده است. واردکنندگان خودرو‌های کارکرده (و در برخی موارد تولیدکنندگان خودرو‌های داخلی) طبق قانون برای شماره‌گذاری خودرو‌های خود، ملزم به ارائه گواهی اسقاط هستند. این به این معنی است که به ازای واردات هر خودروی کارکرده، باید تعدادی خودروی فرسوده (تعداد دقیق آن بسته به نوع خودرو و مصوبه متغیر است) اسقاط شود.
در پی اعلام طرح واردات خودرو با کد ملی، پرسش‌ها و ابهاماتی از سوی کاربران مطرح شده است. نگرانی از افزایش قیمت خودرو کارکرده در اروپا شوخی است، اما همین اتفاق در جایی مثل امارات برای بازار ایران و مصرف‌کننده اهمیت پیدا می‌کند.
در پاسخ به این نگرانی، می‌توان گفت حجم واردات خودرو کارکرده به روایتی ۵۰ هزار و نهایتا ۱۰۰ هزار دستگاه تخمین زده می‌شود و با توجه به اینکه این عدد آنقدر زیاد نیست احتمال تاثیرگذاری چشمگیر فعل‌و‌انفعالات جدید بر بازار خودرو کارکرده امارات را کاهش می‌دهد.
تعداد خودرو‌هایی که از این طریق وارد می‌شوند، آنقدر زیاد نیست که باعث کمبود خودرو و افزایش قیمت در بازار کشور‌های همسایه از جمله امارات شود.
علت صادر نشدن اجاره واردات خودرو‌های مدل ۲۰۱۹ و پایین‌تر به خود قانون برمی‌گردد که مشخص کرده حداکثر سن مجاز برای خودرو‌های کارکرده وارداتی پنج سال است. به عبارت دیگر، خودرو‌های وارداتی تا آخر سال ۱۴۰۳، باید تولید ۲۰۲۱ و سال‌های بعد از آن باشد. قطعا در سال آینده واردات خودرو کارکرده تولید ۲۰۲۲ و بعد از آن مجاز خواهد بود.
احتمال رواج اجاره شناسنامه و کارت ملی، دیگر نگرانی مطرح شده است که معمولا در مواقعی مثل این گزارش‌ها و اخبار مختلفی درباره‌اش می‌شنویم و رنگ هشدار درباره رواج سوءاستفاده‌ها به صدا درمی‌آید.
احتمال رواج اجاره شناسنامه و کارت ملی برای دور زدن قانون و واردات بیش از یک خودرو توسط هر فرد را با توجه به همان تخمین نیاز بازار می‌توان منتفی دانست. با توجه به قیمت نسبتاً بالای گواهی اسقاط (حدود ۸۰ میلیون تومان) و همچنین وجود تعداد زیادی کد ملی در هر خانواده، بعید است خرید و فروش یا اجاره شناسنامه و کارت ملی جز اخبار زرد روزنامه‌ها و سایت‌ها مشتری پیدا کند.
نحوه محاسبه سقف قیمت خودرو کارکرده را در آیین‌نامه توضیح داده‌اند با این حال در مواردی مطرح شده که آیا سقف ۲۰ هزار یورویی را برای خودرو کارکرده در نظر می‌گیرند یا قیمت خودرو نو مشابه؟
کارشناسان می‌گویند سقف ۲۰ هزار یورو مربوط به قیمت خودرو کارکرده است و ارزیاب‌های گمرک در زمان واردات، با استفاده از سایت‌های معتبر بین‌المللی، قیمت خودرو‌های کارکرده را تعیین می‌کنند. به طور کلی تنها باید قیمت خود خودرو کارکرده زیر ۲۰ هزار یورو باشد.
