«کمیسیون فرهنگی و قضائی پیگیر اضافه کردن جرایم به قانون حجاب بودند. از طرفی جلسات مختلفی در مشهد، شیراز اصفهان و تهران برگزار شد که در نهایت دیدگاههای مختلف منجر به این شد که این مصوبه بهعنوان مصوبه مجلس به صحن بیاید و چون هشتاد و پنجی شده بود، مجلس اجازه داده بود که کمیسیون هر کاری دلش میخواهد، انجام دهد.»
قانون عفاف و حجاب گرچه فعلا مسکوت مانده است، اما این سرنوشت نهایی این قانون نیست و رئیس جمهور باید مسیر درست برای تعیین تکلیف آن را پی بگیرد، قانونی که منتقدانی سرسخت دارد و اجرای آن را شوک به جامعه میدانند. اما اینکه در بین منتقدان این قانون فردی از کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب باشد، قابل تأمل است.
به گزارش خبرآنلاین، سید کاظم دلخوش اباتری نماینده کمیسیون قضایی مجلس یازدهم که بعد از اصل هشتادوپنجی شدن این قانون، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب نیز بود، از منتقدان قانون فعلی است.
او در گفتوگویی نسبت به تصویب این قانون در پستو منتقد است و میگوید اگر در صحن بررسی میشد، هر کسی نظری میداد و چکش کاری میشد.
البته انتقادات دلخوش نسبت به قانون عفاف و حجاب به همین نکته معطوف نمیشود، او جریمهها و مجازات در نظر گرفته شده در قانون مذکور را هم مورد نقد قرار میدهد و میگوید این جرائم چند میلیونی در لایحه نبود و بعد اضافه شده است.
در ادامه گفتگو با سیدکاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب در مجلس یازدهم را میخوانید:
آقای دلخوش! شما عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب بودید، لایحهای که تبدیل به قانون شد و این روزها با پیگیری رئیس جمهور مسکوت مانده، چون میگوید این قانون ابهام دارد، نظر شما چیست و دولت چه راهکاری برای اجرا نکردن این قانون فعلی که ممکن است حاشیههایی نیز ایجاد کند دارد؟
قانونی که نوشته شده نقصهایی دارد، یکی از آنها این است که برای دستگاههای اجرایی که میخواهند آن را اجرا کنند، سخت و هزینه بر است و کسانی که میخواهند قانون مذکور را پیاده کنند این قدرت تشخیص را ندارند که در رابطه با هر فردی از منظر فرهنگی ورود پیدا کنند و یا مجازاتی، در نتیجه دچار چندگانگی میشوند.
از اول هم در کمیسیون قضائی این بحث مطرح بود که ما ۳۲ الی ۳۳ نهاد در کشور داریم که اینها بودجه کشور را میگرفتند و به درستی از آن استفاده نمیکردند. شرایط در حال حاضر هم به همین صورت است، که ما بعد از ۴۵ سال نباید به همچین جایی برسیم که الان بحث عفاف و حجاب و مخالفتها و موافقتهای مختلف و شدید داشته باشیم. این نشان میدهد که دستگاههای فرهنگی کار فرهنگی خودشان را انجام ندادند، بچههای مردم را بچههای خودشان ندیدند و الان قانون میخواهد به این صورت اجرا شود.
در حالی که از یک طرف مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه وجود دارد و از طرف دیگر هم رئیس جمهور باید این مشکلات را براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، حل کند. همه مردم کشور زیر پرچم جمهوری اسلامی هستند و برای دولت و حاکمیت هیچ فرقی میان مردم وجود ندارد، چه اقلیت ها، چه زنان و چه مردان و چه گروههای مختلف سیاسی همه آزاد هستند براساس اصول قانون اساسی در این کشور زندگی کنند.
در حال حاضر فکر میکنم که این قانون عفاف و حجاب نیاز به بازنگری دارد. برای نمونه در یک چهارراه اگر حضور ۲۰۰ ماشین منجر به ترافیک شده باشند و چهارراه را بند آورده باشند، این ۲۰۰ ماشین عامل اصلی نیستند. الان در این شرایط مشاهده میکنیم که دختران مردم به سمت شوراهای حل اختلاف و مراکز انتظامی هدایت میشوند، که بخش زیادی از اینها اجحافهایی است که در حق بچههای مردم انجام میشود.
وقتی برای یک دختر پرونده سازی شود، بهرحال سابقه او لکه دار میشود. از این رو به نظر بنده رئیس جمهور باید با دستگاههای ذی ربط جلسه بگذارد چراکه بحث حجاب در جامعه ما باید در حوزه فرهنگی مطرح شود. البته با برخی که برخورد نادرست با دین و دیانت مردم میکنند، باید برخورد شد، اما این شامل همه افراد جامعه نمیشود. در راهپیماییها و مراسمات همین خانمهای و دخترانی که کم حجاب هستند، مشارکت دارند. در مجموع به نظرم لازم است که اصلاحاتی در مورد قانو عفاف و حجاب صورت بگیرد.
جریمههایی که در قانون عفاف و حجاب لحاظ شده، منجر به نگرانی مردم شده، این جریمهها از همان ابتدا در لایحه عفاف و حجاب بود یا اینکه بعداً اضافه شد؟
قانون عفاف و حجاب از قبل بود ولی «گر بناست که مست گیرند/ در شهر هر آنچه هست گیرند» این ۳۲ دستگاهی که بعد از انقلاب پول و بودجه گرفتند و نتوانستند، در مورد نمایش ها، فیلم و ایجاد تفریحات سالم برای مردم کار کنند، نباید این انتظار را داشته باشند که امروز بدون اینکه زمینه فرهنگی ایجاد شده باشد، بخواهند با بخشی از جامعه برخورد شود و من فکر میکنم این قانون تعدیل شد، الان هم شورای امنیت کشور اعلام کرد قابلیت اجرایی ندارد و رئیس جمهور هم گفت من باید این را به دولت بیاورم و اصلاح کنم.
پاسخ ندادید که مثلا این جریمههای ۱۰ میلیونی از همان ابتدا در لایحه عفاف و حجاب بود و یا اینکه مجلس این موارد را اضافه کرد؟
این جرایم در جریان بحث و گفتوگوها اضافه شدند. در حقیقت از کمیسیون فرهنگی و قضائی پیگیر این قضیه بودند، از طرفی جلسات مختلفی در مشهد، شیراز اصفهان و تهران برگزار شد که در نهایت دیدگاههای مختلف منجر به این شد که این مصوبه به عنوان مصوبه مجلس به صحن بیاید و، چون هشتاد و پنجی شده بود، مجلس اجازه داده بود که کمیسیون هر کاری دلش میخواهد انجام دهد.
به همین دلیل ما از روز اول با اینکه قانون به این مهمی به کمیسیون بیاید، مخالف بودیم چراکه در صحن مجلس ۲۹۰ نماینده حضور داشتند، تضارب آراء پیش میآمد، نقطه نظرات همه گرفته میشد، اما به دلیل اینکه مجلس این اختیار خودش را براساس اصل ۸۵ به کمیسیون داد، کار را محدود کرد و در کمیسیون هم با همکاری برخی از کمیسیونها مانند فرهنگی، این لایحه را تبدیل به مصوبه قانونی مجلس کردند.
شنیدههایی بر این اساس وجود دارد که جریمههای میلیونی قانون عفاف و حجاب نتیجه دستکاری پنهانی این قانون توسط برخی اطرافیان رئیس جمهور است، این طیف هم البته مدعی است که پایداریچیها جرائم را اضافه کردند، کدامیک از این ادعاها درست است؟
اگر این اتفاق افتاده باشد میتوان راحت صحت سنجی کرد، چراکه آنچه تصویب شده، مدتی معطل مانده و میشود با آن مصوبه اولیه تطبیق داد، اگر دستکاری شده باشد که من بعید میدانم، اما احتمالش وجود دارد. من هنوز مصوبات را ندیدم، اما گفتند جرائم بالای چند ده میلیونی است، در صورتی که در روزهای اول در کمیسیون بحثها بسیار جزئیتر بود.
در حال حاضر منتقدین تنها به طراحان قانون عفاف و حجاب نقد میکنند، اما بهرحال شورای نگهبان علی رغم انتقادات به این مصوبه آن را تایید کرد، به ویژه اینکه شورا براساس موازین شرع و قانون اساسی مصوبات را مورد بررسی قرار میدهد، نقش این نهاد در حواشی ایجاد شده برای این قانون چیست؟
تا زمانی که فقها و حقوقدانهای شورای نگهبان از نظر قانون اساسی و شرعی بودن مصوبات مجلس به نتیجه نرسند، به عنوان مصوبه تلقی نمیشود، آنجایی که شورای نگهبان تایید کند یعنی با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق داده که این هم قابل بررسی است. البته زمانی که قانون عفاف و حجاب در کمیسیون نوشته میشد، مادرم به رحمت خدا رفت و در مراسم بودم و الان هم قانونی که بیرون آمده را مشاهده نکردم.
به نظرم براساس آنچه رئیس جمهور گفت باید فرصتی داشته باشد چراکه دولت مجری است. متاسفانه برخی از دستگاهها قبل از ابلاغ قانون خودسرانه اقدام میکردند که این کار خوبی نبود.
با توجه به اینکه برخی نمایندگان قبل از تایید لایحه عفاف و حجاب خطاب به شورای نگهبان میگفتند که هر چه سریعتر آن را تایید کند، این گمانه شکل گرفته که فشارهای بیرونی هم به روند بررسی لایحه عفاف و حجاب تاثیرگذار بوده است.
شورای نگهبان تابع فشار نیست. این شورا دو موضوع را در دستور کار دارد که یکی بحث قانون اساسی است، دیگری هم شرع مقدس است.
وقتی اعضای شورای نگهبان به کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب میآمدند با طراحان هم نظر و هم عقیده بودند؟
در برخی موارد بله، اما در مواردی هم خود شورای نگهبان دیدگاهها و نظراتی داشت.
البته آقای آقاتهرانی گفته بود بیشتر ایرادات شورای نگهبان از لایحه عفاف و حجاب نگارشی و ویرایشی بوده است.
شورای نگهبان وقتی مصوبهای را نهایی میکند یعنی آنچه تصویب شده را قبول دارد. از کمیسیون فرهنگی آقایان آقاتهرانی و بانکی پور در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب حضور داشتند و در همه جلسات آقای بانکی پور به کمیسیون قضائی میرفت و او یکی از کسانی بود که بیشتر پیگیر بود.