روز دلار توافقی

آن‌گونه که پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده، قرار است از امروز (۲۴ آذر ماه) ارز نیمایی حذف شود و از این پس عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله براساس «نرخ‌های توافقی» اقدام کنند. 

به گزارش اعتماد، پیش از این محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی گفته بود؛ بانک مرکزی به دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است و سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند. 

او گفته بود که دلار نیمایی به بازار توافقی ارز خواهد رفت و نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا شکل می‎‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند. 

سامانه نیما از ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ و همزمان با بروز شوک‌های ارزی در کشور پس از خروج دولت ایالات متحده از موافقتنامه برجام راه‌اندازی شد تا عرضه و تقاضا در دو سمت واردات و صادرات را سر و سامان بدهد. در واقع ارز حاصل از صادرات در سه سامانه برای واردات کالا تخصیص داده می‌شد: اول سامانه نیما دوم سامانه صمت و سوم سامانه سنا. 

البته نرخ‌ها در این سه بازار متفاوت بود و با توجه به طبقه‌بندی بازارهای مختلف، ارز صادراتی به واردکنندگان تخصیص داده می‌شد. اما سهم سامانه نیما از معاملات ۷۰ درصد، سامانه صمت ۲۰ درصد و سامانه سنا ۱۰ درصد بود. 

بعدها و در سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی تلاش کرد تمام این سامانه‌ها را در یک بازار به نام «بازار متشکل ارزی» یکی کند. اما این بازار هم به صورت «یک شبه» در ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ به «مرکز مبادله طلا و ارز» تغییر نام داد و بانک مرکزی اسم جدیدی برای سامانه تخصیص ارز اختراع کرد. 

البته بانک مرکزی به ریاست محمدرضا فرزین از این دست اقدامات در تجربه کاری خود دارد. مثلا سوم بهمن ماه ۱۴۰۱، آقای فرزین در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد که «بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود خواهد کرد و نرخ‌ساز خواهد بود.» 

تا اینکه رسیدیم به سال ۱۴۰۳ و بازار جدیدی که تحت عنوان «توافقی» قرار است، فعالیت کند. در دفتر و دستک جدیدی که بانک مرکزی به راه انداخته، قرار است صادرکننده و واردکننده بر سر یک «نرخ» به «توافق» برسند و البته بانک مرکزی هم ورود کند و بگوید مثلا این نرخ کم یا زیاد است! 

آن هم در حالی که گزارش‌ها از بازار آزاد ارز حاکی از رسیدن نرخ برابری دلار به ریال در نیمه کانال ۷۳ هزار تومان است و این را هم بگوییم که بانک مرکزی اصولا بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و به صراحت هم از این موضوع صحبت می‌کند. حال آنکه کالاهای موجود در بازار و حتی خدماتی که در سطح جامعه ارایه می‌شود نیز خود را با نرخ بازار آزاد تطبیق می‌دهند و گویی بازار و کنشگران آن هم بانک مرکزی را به رسمیت نمی‌شناسند. 

اما حذف ارز نیمایی (نظام یکپارچه معاملات ارزی) چه اثراتی بر بازار و اقتصاد دارد؟ هر چند این اثرات به عواملی مانند نحوه اجرای سیاست جایگزینی، میزان شفافیت در بازار ارز و واکنش فعالان اقتصادی وابسته است، اما بسیاری از فعالین اقتصادی بر این باورند که حذف ارز نیمایی ممکن است منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شود و تقاضا برای ارز در بازار آزاد را افزایش دهد. 

همچنین در بخش کالاهای وارداتی نیز با حذف ارز نیمایی و انتقال تامین ارز به نرخ آزاد، قیمت کالاهای وارداتی (به‌ویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه) افزایش خواهد یافت و واردکنندگان هم ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌ها، حجم واردات را کاهش دهند. 

ضمن آنکه افزایش قیمت کالاها و خدمات به دلیل تاثیر افزایش نرخ ارز منجر به رشد تورم شده و این مساله خصوصا برای اقشار کم‌درآمد با فشار اقتصادی بیشتری همراه خواهد شد. در کنار این موضوع تولیدکنندگانی که وابسته به مواد اولیه وارداتی هستند، با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند. قدرت خرید مردم با حذف ارز نیمایی کاهش یافته و هزینه‌های زندگی به دلیل افزایش قیمت‌ها بالا می‌رود و در نتیجه مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای ارزان‌تر و داخلی گرایش پیدا می‌کنند. 

تاثیر حذف ارز نیمایی بر شرکت‌های بورسی

شرکت‌هایی که مواد اولیه وارداتی دارند، ممکن است با افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود مواجه شوند اما در مقابل صنایع صادرات‌محور با رشد نرخ ارز، درآمد ریالی‌شان افزایش پیدا می‌کند. 

حذف ارز نیمایی در صورتی که با سیاست‌های حمایتی و شفافیت همراه نباشد، می‌تواند فشار اقتصادی زیادی ایجاد کند. با این حال، اگر جایگزین‌هایی مانند ارایه یارانه مستقیم یا تقویت تولید داخلی به درستی اجرا شود، ممکن است تاثیرات منفی کاهش یابد. 

بانک مرکزی نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در حذف ارز نیمایی ایفا می‌کند. این نقش شامل سیاستگذاری، نظارت و مدیریت بازار ارز است. بانک مرکزی باید مشخص کند که حذف ارز نیمایی با چه هدفی صورت گرفته و آن را به‌طور شفاف به اطلاع فعالان اقتصادی برساند تا از بروز شایعات و سردرگمی در بازار ارز جلوگیری شود. 

این تصمیم در راستای هدف تک نرخی کردن ارز بود

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص حذف ارز نیمایی به «اعتماد» گفت: این تصمیم در راستای هدف تک نرخی کردن ارز گرفته شده است البته پیش از این هم آقای همتی، پیش از آنکه وزیر اقتصاد شود، اعلام کرده بود که به دلیل رانت به وجود آمده میان ارز نیمایی و بازار آزاد ارز چنین تصمیمی خواهد گرفت. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از اثرات حذف ارز نیمایی گران شدن کالاهاست، افزود: در هر صورت این تصمیم باعث افزایش نرخ ارز نیمایی و نزدیک شدن آن به بازار آزاد خواهد شد که به این معنی است که کالاهایی که تاکنون به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشمول دریافت این ارز بودند با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند. 

او با بیان اینکه این تصمیم تلنگری برای تورم خواهد بود، گفت: البته ادعای طرفداران این تصمیم این است که با این اقدام صادرکننندگان رغبت بیشتری پیدا می‌کنند تا ارزشان را در بازار عرضه کنند در حالی که پیش از این برخی صادرکنندگان به دلیل تفاوت زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد ارزشان را یا وارد کشور نمی‌کردند یا به انحای مختلف به بانک تحویل نمی‌دادند و به صورت آزاد می‌فروختند که با این تصمیم عرضه ارز به بازار آزاد بیشتر خواهد شد. 

آیا بانک مرکزی به هدف خود نزدیک شده است؟ 

افقه خاطرنشان کرد: یکی از عوامل تاثیرگذار برای بازگشت ارز صادراتی فاصله بین ارز نیمایی و آزاد بود، اما نکته بعدی بی‌ثباتی‌ها در منطقه و تنش‌های همسایگان است که برخی صادرکنندگان چندان تمایلی برای بازگرداندن کل ارزهای‌شان به کشور ندارند. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی به هدف اصلی خود که عرضه بیشتر ارز از سوی صادرکنندگان به بازار است، برسد و از آن سو با تبعات گران‌تر شدن ارز در بازار روبه‌رو خواهیم شد. 

او ادامه داد: بعید است به این زودی‌ها مسابقه‌ای که میان نرخ ارز نیمایی یا ارز توافقی و بازار آزاد به وجود آمده متوقف شود، چراکه محرک‌های افزایش نرخ ارز که به تداوم تحریم‌ها و ماجرای اخیر در سوریه و تهدیدات تازه اسراییل و اروپا منجر شده است، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شده به این معنی که ارز توافقی باید دنباله‌رو ارز بازار آزاد باشد و به جای اینکه قیمت ارز توافقی کاهش یابد قیمت بازار آزاد هم رشد خواهد کرد و در نتیجه با تداوم مستمر قیمت کالاها یا تورم در جامعه مواجه خواهیم بود. 

تامین کسری بودجه یا حذف رانت؟ 

افقه در ادامه افزود: تا قبل از اعلام نرخ ارز توافقی، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز نیمایی تا ۵۴ هزار تومان کرده بود، اما نرخ ارز توافقی چندان فرقی با نرخ بازار آزاد نخواهد داشت و تنها فرق آن یک نوع توافق است میان انبوه خریداران و انبوه فروشندگان، حال این توافق میان تعداد کمتری از خریداران و فروشندگان خواهد بود، بنابراین هیچ مکانیسمی با خرید قیمت ارز در بازار آزاد ندارد و به احتمال زیاد این قیمت توافقی هم به ارز در بازار آزاد نزدیک خواهد شد. 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حذف ارز نیمایی مزیتی برای مردم هم ندارد و عمده منافع این تصمیم را صنایع پتروشیمی و فولادی که صادرات‌محور هستند، خواهند برد به خصوص آن بخشی که زیرمجموعه بخش خصوصی هستند و مانند دوره آقای روحانی که نرخ رشد اقتصادی تا دوازده درصد هم رسیده بود، اما منافع آن را تنها عده خاصی بردند در این بخش هم به همین شکل خواهد شد، مگر آن بخشی از پتروشیمی‌ها که در اختیار دولت هستند که ممکن است کمی منفعت به مردم برسانند در غیر این صورت بخش خصوصی چندان منفعتی برای مردم ندارد، چراکه به دنبال اهداف و سوددهی خودشان هستند. 

افقه در پاسخ به این پرسش که چرا چنین تصمیمی برای حذف ارز نیمایی از سوی دولت گرفته شد، افزود: دلیل اصلی این موضوع به کسری بودجه دولت برمی‌گردد که به بهانه حذف رانت گرفته شد، این رانتی که برای کالاهای اساسی به وجود آمده بود، برای توده مردمی که به لحاظ اقتصادی آسیب‌پذیر بودند یک امر ضروری است. ضمن آنکه اسامی این عده خاصی که مشمول این رانت یا سود و فساد بودند در بانک مرکزی موجود است و مسوولان می‌توانستند با وجود این اسامی از این موضوع (افزایش نرخ ارز) جلوگیری کنند، این در حالی است که با این تصمیم حدود ۸۰ میلیون جمعیت را مجازات کردند.