واکنش اروپا به ممنوعیت تحصیل زنان در رشته‌های مامایی و پرستاری در افغانستان

طالبان به چندین مؤسسه ارائه‌دهنده دوره‌های پزشکی برای زنان و دختران دستور داده تا اطلاع ثانوی فعالیت خود را متوقف کنند. همچنین، از دانشجویان زن رشته‌های مامایی و پرستاری خواسته شده است که روز چهارشنبه در کلاس‌ها شرکت نکنند. 

به گزارش یورونیوز، گفته می‌شود این ممنوعیت حدود ۱۷ هزار دانشجوی زن را در سراسر این کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

طالبان تاکنون این دستور را نه تأیید کرده و نه به این گزارش‌ها واکنشی نشان داده‌اند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اوت ۲۰۲۱، این اسلام‌گرایان بنیادگرا دختران را از آموزش متوسطه و عالی محروم کرده و به روش‌های مختلف حقوق و آزادی‌های زنان را محدود می‌کنند. 

اتحادیه اروپا اعلام کرد که تصمیم جدید طالبان، در صورت صحت، «نقض هولناک حقوق اساسی بشر و حمله‌ای غیرقابل توجیه به آموزش زنان در افغانستان» است. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از حاکمان افغانستان خواست تا هرچه سریعتر این سیاست را لغو کنند. 

در ادامه این بیانیه آمده است: «اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را نسبت به این تصمیم طالبان و پیامدهای گسترده آن ابراز می‌کند. این اقدامات به تشدید بحران انسانی در افغانستان و افزایش رنج مردم این کشور خواهد انجامید.» 

یکی از مقامات ارشد حوزه سلامت در افغانستان هشدار داد که در صورت دائمی شدن این تعلیق، کشور با چالش‌های بزرگ بهداشتی فراتر از کنترل طالبان مواجه خواهد شد. 

این مقام که به دلیل مسائل امنیتی نخواست فاش شود به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «اگر زنان به عنوان نیروهای حرفه‌ای آموزش نبینند، نرخ مرگ‌ومیر مادران و کودکان در مناطق دورافتاده افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه نیروی کافی برای ارائه خدمات به بیماران زن وجود نخواهد داشت. سازمان‌های غیردولتی که خدماتی در استان‌ها و نواحی دورافتاده ارائه می‌دهند، همین حالا هم با کمبود پزشک، ماما، پرستار و سایر کارکنان زن مواجه هستند.» 

محدودیت‌های غیرقابل تحمل

افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت (WHO)، از هر ۱۰۰ هزار تولد، ۶۲۰ زن جان خود را از دست می‌دهند. 

طالبان در ماه اوت قوانینی جدید برای امر به معروف و نهی از منکر وضع کردند که شامل ممنوعیت نمایش چهره زنان و صحبت کردن آن‌ها در مجامع عمومی بود. رزا اوتونبایوا، رئیس هیات نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، در آن زمان گفته بود که این قوانین محدودیت‌های غیرقابل تحمل حقوق زنان و دختران را گسترش می‌دهد. 

سازمان ملل متحد پیش‌تر اعلام کرده بود مادامی که این محدودیت‌ها علیه زنان و دختران ادامه داشته باشد به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حاکمان قانونی افغانستان تقریباً غیرممکن است.